مجلس الشعب يناقش قانون عمل وزارة الثقافة

ناقش مجلس الشعب أمس خلال جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة، ووافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون منها المادة 3 التي تشجع في إحدى فقراتها على تأسيس الجمعيات الثقافية ومساعدتها على القيام بمهامها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية تطوير الخطاب الثقافي في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري وزيادة الاهتمام بثقافة الطفل والمراكز الثقافية وتنشيط عملها، داعين إلى النهوض بالواقع الثقافي وتفعيل التظاهرات والأنشطة الثقافية في المدارس والجامعات بالمحافظات وإبلائها الاهتمام الكافي.
واقترح عدد من أعضاء المجلس إحداث دوائر للإعلام الثقافي في مديريات الثقافة وإنصاف الكتاب والأدباء مادياً وأن يشمل القانون إقامة أندية رياضية واجتماعية ثقافية، داعين إلى إيجاد آلية واضحة من قبل الوزارة لاستعادة الآثار المسروقة من قبل التنظيمات الإرهابية.
ورداً على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس، أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن مشروع بناء الإنسان السوري من أهم أولويات الوزارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستدعم مسرح الشباب إلى جانب إقامة فعاليات لنقل المسرح إلى آفاق أوسع كما ستعمل على تأهيل دور السينما وبناء دور جديدة في مرحلة إعادة الإعمار، ورأى أن العمل الثقافي تشاركي ولا بد من أن يكون للقطاع الخاص الدور البارز في إنشاء ثقافة وطنية نعتز بها جميعاً، مبيناً أن هذا الأمر هو أحد أسباب التعديلات على القانون الناظم لعمل وزارة الثقافة إلى جانب الثغرات الكثيرة التي تعتريه.
ولفت الوزير الأحمد إلى وجود صعوبات كثيرة تعترض عمل المراكز الثقافية أبرزها تبعيتها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث تم عرض هذه المسألة على رئيس مجلس الوزراء ووجه إلى حل الإشكالية ما أمكن، مبيناً أنه لتطوير عمل المراكز الثقافية يجب أن يكون الإنفاق عليها من قبل وزارة الثقافة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مشيراً إلى أن على مديري الثقافة بالمحافظات وضع رؤية واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الغايات المنشودة من العمل الثقافي الذي يحتاج إلى زمن طويل للوصول إلى مخرجات واضحة.