وماذا عن المصارف الخاصة..؟!
أعلن وزير المالية عن استعداد المصارف الحكومية لتقديم القروض اللازمة لرجال الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم.. وهذا خبر يُسعد الكثيرين..!
ولكن السؤال: وماذا عن المصارف الخاصة؟.
لم نسمع أن هذه المصارف كشفت عن قروض متعثرة، بل إن هذه المشكلة نادرة جداً في المصارف الخاصة لأن عملية الإقراض لأي رجل أعمال تتضمّن شروطاً تضمن تحصيلها في مواعيدها مع فوائدها المجزية جداً..!.
ولا أحد يجادل في أهمية المصارف بتنشيط السوق ودعم الاقتصاد التنموي .. وهذا ما تقوم به المصارف الحكومية على مدى العقود الماضية..!.
وكنا ننتظر من المصارف الخاصة أن تدخل على الخط وتقدم خدمات ومنتجات غير مسبوقة في السوق السورية، وهذا لم يحصل قبل الحرب على سورية.. فهل سيتغير المشهد خلال مرحلة الإعمار ودعم مشاريع الاستثمار في التنمية الصناعية..؟!.
نسمع كثيراً هذه الأيام عن مطالب لغرف الصناعة والتجارة للحكومة لمنح القروض الميسرة وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهي مطالب محقة جداً شرط ألا يقتصر الإقراض على المصارف الحكومية فقط..!.
ما يلفت النظر أنه ما من مرة طلبت هذه الغرف من المصارف الخاصة منح المستثمرين ورجال الأعمال قروضاً ميسرة.. فلماذا..؟.
وما من مرة انتقد قطاع الأعمال في مؤتمراته وندواته واجتماعاته ومذكراته تقصير أو غياب المصارف الخاصة عن تمويل مشاريع الاستثمار .. فلماذا؟.
حسناً.. الجميع يعرف أن كبار التجار والصناعيين أو من يطلقون على أنفسهم “رجال أعمال” يملكون المصارف الخاصة.. فلماذا لا يقرضون “زملاء الكار” القروض اللازمة لتمويل وتنفيذ استثماراتهم؟.
أكثر من ذلك أن بعض هؤلاء “الكبار” حصلوا على قروض ضخمة من المصارف العامة ورفضوا تسديدها، وبالتالي تسببوا بمشكلة “القروض المتعثرة”..!.
نعم.. الكثير من المستثمرين الراغبين بإقلاع مشاريعهم المتوقفة أو الراغبين بتأسيس مشاريع جديدة يحتاجون إلى دعم الحكومة وإلى القروض الميسرة.. ولكن القطاع العام يحتاج أيضاً إلى الدعم والقروض الميسرة..!.
ولو توصلت المصارف الخاصة مع غرف التجارة والصناعة إلى آلية فعالة لمنح القروض للمستثمرين ورجال الأعمال.. ولو وضعت الحكومة آلية فعالة تتيح إقراض القطاع العام الصناعي التمويل اللازم بدلاً من اعتماده على ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.. لتغيير المشهد الاقتصادي بالكامل خلال فترة قصيرة..!.
إن نجاح تمويل التجاري السوري بالتنسيق مع محافظة دمشق لمشروع تنظيم منطقة الرازي وكفرسوسة بالمليارات يعد نموذجاً لإمكانية المصاريف الحكومية بإعادة الإعمار ودعم مشاريع تحديث القطاع العام الصناعي..!.
وفي المقابل لم نسمع حتى الآن أن المصارف الخاصة مولت مشروعاً كبيراً سواء في مجال الإعمار أو التنمية مع أن غالبية أصحابها من المستثمرين ورجال الأعمال.. فلماذا..؟.
علي عبود
