تفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.. ملتقى رجال الأعمال الثالث يوصي بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة

حلب- معن الغادري

أوصى ملتقى رجال الأعمال الثالث في ختام أعماله بالتأكيد على أهمية دعم المنشآت الإنتاجية، والاستمرار بمشاركة ممثلي الصناعيين والتجار بآرائهم لدى تطوير القوانين، ولاسيما قانون الاستثمار الجديد والإسراع بصدوره، ودراسة القروض المتعثرة بشكل متأن ولكل قرض على حده، والتأكيد على حث المقترضين المتعثرين على مراجعة مصرفه، والمطالبة بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة، وإعادة النظر بقانون الضرائب وجعله أكثر عدالة، والتأكيد على أهمية تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، ولاسيما الصناعيين منهم، وإحداث مدينة للمعارض في حلب، وطرح مشاريع استثمارية جديدة والمطالبة بأن تكون هيئة الاستثمار المرجعية الأساسية للمستثمر، واستكمال كافة الإجراءات من خلال النافذة الواحدة، إضافة إلى تشجيع مشاريع التطوير العقاري ودعمها من قبل الحكومة بتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها وممارسة مهامها، وطرح مشروع إعادة تدوير مخلفات الحرب والاستفادة منها بدلاً من ترحيلها.

دعوة

كما تضمّنت التوصيات إحداث شركة ترميم عقاري خاصة بالمدينة الصناعية بالشيح نجار تكون ذات إمكانات فنية ومالية ملائمة، واستكمال إجراءات ترميم فروع للمصارف العامة والخاصة وشركات التأمين، وفتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في حلب، والتأكيد على دور الإعلام في إبراز أهمية التمويل المصرفي والتأمين، ودعوة رجال الأعمال إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار السورية في الملتقى ودراسة إمكانية تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث من خلال هيئة الإشراف على التأمين وتفعيل قانون مؤسسة الضمان على القروض.

جاهزية المصارف

وخلال حضوره اليوم الثاني والأخير للملتقى نوّه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بأهمية انعقاد هذا الملتقى بحلب كونه يشكل محطة مهمة بالعمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير مستلزمات واحتياجات العملية التنموية، وبالتالي استنهاض العملية الإنتاجية وبما يعزز تعافي الاقتصاد الوطني، مبيّناً أن الحكومة وضعت الخطط والبرامج المطلوبة لإعادة عجلة دوران الاقتصاد وبشكل متسارع على مستوى سورية، وحلب على وجه الخصوص كونها تشكل ثقلاً مؤثراً في العملية الإنتاجية وداعماً أساسياً للاقتصاد الوطني. وأوضح حمدان أنه تم العمل مؤخراً على تعديل الكثير من الأنظمة والتشريعات وبما يخدم مسيرة النهوض الشامل، وكان للقطاع الاقتصادي النصيب الأكبر منها لناحية تبسيط الإجراءات وجدولة القروض ومنح محفزات لرجال الأعمال لإعادة توظيف استثماراتهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جاهزية المصارف بمختلف فروعها بتقديم الدعم والقروض للمستثمرين، سواء لترميم منشآتهم أو لدفع عملية الإنتاج فيها.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة اتخذت مؤخراً العديد من القرارات والتي ساهمت في تحقيق التوازن ما بين توفير مستلزمات الإنتاج والعملية الإنتاجية، وسمحت للصناعيين باستيراد مدخلات الإنتاج والآلات الصناعية الجديدة والمستعملة، ما ساعد على تخفيف الكثير من الأعباء عليهم.

جذب

وفي سياق متصل أكد المهندس حازم عجان المدير العام للمدينة الصناعية بحلب أن انعقاد الملتقى في حلب بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص شكل فرصة كبيرة للاطلاع على واقع المحافظة، والتي تشهد تسارعاً في عملية النهوض الخدمي والتنموي والاقتصادي وجاهزيتها واستعدادها لاستقطاب وجذب المستثمرين وفي مختلف القطاعات بعد أن توفرت كل مستلزمات واحتياجات العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية بالشيخ نجار والتي تمثل أحد أهم ركائز العمل الاقتصادي والإنتاجي استعادت دورها كحاضن أساسي للعملية الإنتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة وتوفير كل مستلزمات الإنتاج، مبيّناً أن أكثر من (460) منشأة بدأت بالإنتاج الفعلي، وهناك أكثر من 100 منشأة جديدة يتم تأهيلها لوضعها في الخدمة، بالإضافة إلى تخصيص (327) مقسماً جديداً منذ بداية عام 2017 وكل ذلك يندرج ضمن الجهود الحكومية الداعمة لدفع عجلة دوران الإنتاج.

وأشار عجان إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات المبسطة والمحفزة لعودة تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية، داعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار في البنية التحتية للمدينة الصناعية، كما طرح ورقة عمل تتضمّن إقامة مدينة للمعارض ومدينة للإنتاج الإعلامي، وإنشاء محطات المعالجة المركزية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة الكهربائية  إنشاء “محطات تحويل وتوليد الطاقة الكهربائية”.

قرض الترميم

وفي المحور المتعلق بالشأن التأميني والمصرفي بيّن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش الخطوات المتخذة للمساهمة في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية تعميق ونشر ثقافة التأمين لحماية الاقتصاد بكافة مكوناته من أية مخاطر، خاصة مخاطر الحرب، منوّهاً بأنه يتم إعداد دراسة لإحداث صندوق لتغطية الآثار والأضرار الناجمة عن الحرب الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والمحفزات وتبسيط الإجراءات لتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من التأمين على منشآتهم وأعمالهم.

فيما أكد نائب المدير التنفيذي لبنك بيمو الفرنسي السعودي أندريه لحود بأن الرؤية الشاملة للبنك هي التواجد في كافة المحافظات السورية بهدف تقديم الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع حيوية واقتصادية وتنموية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن البنك عمل هذا العام على إطلاق قرض الترميم الجديد والموجه للسكن والصناعة والتجارة، كما سيتم العمل حالياً في حلب على إعادة تفعيل فروع البنك التي توقفت أثناء الحرب، وذلك للمشاركة في عملية إعمار حلب، وكخطوة أولى سيتم منح قروض الصناعيين أصحاب المنشآت الكبيرة المنتجة والمشاريع الصغيرة، منوّهاً بعدد فروع البنك بلغ (24) فرعاً في سورية، وهي تملك السيولة المالية الكافية لتمويل أي مشروع إنتاجي.

من جانبه أكد قاسم زيتون مدير عام المصرف الصناعي أن كافة المصارف استطاعت تجاوز الأزمة في سورية من خلال العمل على محورين أساسيين، الأول اتباع خطة احتياطية لعدم حدوث مفاجآت مالية جراء أخطار الحرب وبالتالي فإن الخسائر تكاد تكون معدومة على القطاع المصرفي، والثاني اتباع المصرف سياسة إقراض المستثمرين والسماح بسحب إيداعاتهم مهما بلغ حجمها، ما عزز من ثقة العملاء بالقطاع المصرفي السوري، مشيراً إلى أن المصرف جاهز لمنح أي قرض للشركات والمعامل الإنتاجية أو منح قروض لتأسيس شركات إنتاجية جديدة.

من جانبه كشف مدير عام المصرف التجاري في سورية فراس سلمان أنه تم تخصيص كتلة مالية تقدر بـ(400) مليار ليرة لدعم المشاريع الإنتاجية وسيخصص 5٪‎ من المبلغ لمنح قروض مختلفة، مشيراً إلى أن المصرف يعمل على إيجاد فرص استثمارية ذات ريعية لتحقيق أعلى مستوى من التشاركية لدعم العملية الاقتصادية والإنتاجية.

وعرض عدد من الصناعيين والمستثمرين نماذج لمشاريعهم الصناعية والإنتاجية والتي تتطلب تقديم الدعم المالي لها.

وشهدت جلسات اليوم الثاني للملتقى العديد من المداخلات تركزت على آلية منح القروض وتبسيط إجراءاتها، وتوفير البيئة المناسبة للعملية الاستثمارية، بالإضافة لإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات الضريبية وبما يراعي ظروف الصناعيين المتضررين إلى جانب تحديد الشروط تكون أكثر ملائمة بما يخص التأمين ضد المخاطر.