لمواكبة التطوّرات المجتمعية.. مجلس الشعب يقر القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة

أقر مجلس الشعب، أمس خلال جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة، وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون فإن من المهام المنوطة بالوزارة “تشجيع أعمال البحث والتحقيق والتأليف والترجمة والنشر والإبداع في مختلف مجالات الثقافة والفنون والارتقاء بها والمشاركة في فعالياتها وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ومن مهام وزارة الثقافة أيضاً بحسب القانون إحداث المتاحف التراثية والفنية والشعبية والمساعدة في تنظيم المتاحف الأخرى التابعة للجهات العامة كافة والترخيص للقطاع الخاص بإقامتها والإشراف عليها وتعزيز الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية والإفادة من تجاربها ونشاطاتها ودعوة كبار رجال الثقافة والفكر والفن في العالم لزيارة سورية وإقامة الفعاليات الثقافية المشتركة.
وتشير المادة السابعة من القانون إلى تعديل تبعية “هيئة الموسوعة العربية” بحيث ترتبط بوزير الثقافة وتتم تسمية مجلسي الأمناء والإدارة فيها بقرار من الوزير وتصدر أنظمتها بقرار منه وتعد الهيئة ذات استقلال مالي وإداري لها موازنة خاصة بها تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وتدخل في الموازنة العامة بكل إيراداتها ونفقاتها.
وأكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن “إعداد هذا الصك التشريعي يأتي بهدف مواكبة التطور المجتمعي الكبير الذي شهدته سورية والتحوّل في الرؤية الوطنية إلى الثقافة من قطاع خدمي ثانوي إلى رأسمال ثقافي ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة للمجتمع إلى جانب إسهامه في دعم بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية وبروز المشروع الثقافي كاستثمار للرصيد البشري والإرث الحضاري”، ولفت إلى تقادم نصوص القانون القديم الناظم لعمل وزارة الثقافة والصادر إبان الوحدة بين سورية ومصر حيث لم تعد تلبي مقتضيات تنظيم وإدارة قطاع الثقافة سواء على صعيد الرؤية أو الوظيفة أو المهام وتعطل الكثير من أحكامه أو تعديلها بقوانين لاحقة فضلاً عن تحديات الأزمة الراهنة التي تتعرض لها سورية وما تستدعيه من الاستثمار الأمثل للطاقات الكامنة في قطاع الثقافة.