“المشاريع المائية” تعالج ضعف السيولة والنفقات بدمج الفروع والمديريات.. قوانين مدروسة تصل إلى التوازن فالربح وإلغاء جميع البلاغات والتعاميم المعطلة لأنظمة العقود

دمشق– كنانة علي

كغيرها من شركات التدخل الإيجابي الإنشائي وكنتيجة طبيعية لتداعيات ومفرزات الأزمة والأحداث، عانت الشركة العامة للمشاريع المائية  الكثير من المصاعب التي انعكست سلباً على إنجاز الأعمال وتوفر السيولة المالية بعد أن تعرضت لفقدان جبهات العمل الأساسية في بعض المحافظات والمدن (الرقة– دير الزور– الحسكة– حلب– إدلب– درعا) وتخريب وسرقة الآليات والمعدات الهندسية والتجهيزات والمستودعات العائدة للشركة بنسبة 70%، إضافة إلى تدمير كلي أو جزئي للمقرات والأبنية الرئيسية في المحافظات الساخنة وتسرّب جزء كبير من العمالة الخبيرة في الشركة حتى بات يصعب تعويضها، ولاسيما مع تقدم الأعمار من تبقى من عمالة.

ومع ذلك مازالت الشركة وكوادرها تقوم بتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية من أعمال الصرف الصحي وشبكات المياه ومحطات المعالجة وترحيل الأنقاض في المناطق المحررة، إضافة لتنفيذ سدات تجميعية وسد البلوطة في محافظة طرطوس، لتخطط وفق المهندس كامل مخلوف مدير الشركة لجبهات عمل أخرى خلال الفترة القادمة ستتركز في محافظة حلب والمنطقة الشرقية بعد عودة الأمان إليها ليتم استكمال تنفيذ أعمال سدي خان طومان والمويلح، ومشاريع استصلاح الأراضي البالغة عشرات الآلاف من الهكتارات ومحطات الضخ وشبكات الصرف الصحي التابعة لها.

ويلفت مخلوف في تصريح لـ”البعث” إلى الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال الأزمة ومنها إحداث إدارة عامة مؤقتة في محافظة طرطوس بدلاً من مدينة الثورة في محافظة الرقة، وإحداث رحبة مستقلة في منطقة السخابة باللاذقية وإعادة تأهيل الآليات المتضررة نتيجة الأحداث، إضافة لفرع الميكانيك في مدينة حماة وإصدار هيكل تنظيمي للشركة تنفيذاً لتوجهات الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتنمية الإدارية.

وعوّل مخلوف كثيراً على دمج الفروع مناطقياً حسب التوزيع الجغرافي، بما يخدم مصلحة الشركة من خلال ضبط الإنفاق وإمكانية تحريك الكوادر من الآليات واليد العاملة حسب حاجة الشركة لتنفيذ خطتها ، بالتوازي مع دمج العديد من المديريات الفرعية والمركزية وإلغاء عدد كبير من الشُعب على مستوى الإدارة والفروع، والانتهاء من تأهيل المرحلة الأولى لقاعدة كويرس الإنتاجية في محافظة حلب للانطلاق بأعمال تأهيل الجسور وشبكات الري مسبقة الصنع في مشاريع استصلاح الأراضي والتي تعدّ جبهة العمل الأساسية للشركة.

كما تم إعداد الكلف التقديرية اللازمة لأعمال تأهيل المرحلة اللازمة من القاعدة، ويجري حالياً توقيع العقد مع الوزارة وتأمين الاعتمادات المالية لتنفيذ العمل، حيث تمت المباشرة بأعمال المرجل البخاري اللازم لمضاعفة كمية إنتاج الأقنية مسبقة الصنع التي يتم إنتاجها حالياً بعد إنجاز أعمال تأهيل المرحلة الأولى من القاعدة.

وحول رؤية الشركة المستقبلية في مجال الإعمار، أشار مدير الشركة إلى تطبيق أنظمة وقوانين مدروسة جديدة لعمل المؤسسات والشركات، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى زيادة الإنتاج والسرعة في التنفيذ، وبالتالي خفض النفقات بشكل تدريجي للوصول إلى مرحلة التوازن ثم الربح، وكذلك ضرورة إلغاء جميع البلاغات والتعاميم المعطلة لأنظمة (العقود– الاستخدام– المحاسبي– المالي– التمويني) والذي يؤمن المرونة للشركات في تأمين كافة احتياجاتها لتنفيذ خططها بالمدد المطلوبة، مع إعطاء الصلاحيات والتسهيلات والمرونة لإدارة الشركة من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 بأن يكون مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا في الشركة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، بما في ذلك اعتماد الموازنات التقديرية للمشاريع القائمة باعتبارها لا تدخل في الموازنة العامة للدولة إلا بالفوائض.

ولأن الشركة متخصّصة بأعمال المشاريع المائية والصرف الصحي واستصلاح الأراضي وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها،  ونظراً لعدم وجود مشاريع مائية كبيرة تناسب إمكانيات الشركة بالمدى المنظور، حيث إن التوجه الحالي هو إعادة الإعمار. ولاستمرار عمل الشركة يلزم تأمين عمل ضمن مجال اختصاص الشركة، ترى إدارة الشركة أنه لابد من التوجيه بتخصيص الشركة بأعمال البنى التحتية بمشاريع إعادة الإعمار (شبكات– صرف صحي– شبكات مياه– محطات معالجة) المطروحة في الجهات العامة بالشركة حصرياً وإعداد تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم 84 بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.