الكرة في ملعب الجادين منهم.. مؤسسة “المناطق الحرة” تعوّل على مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء مستثمري فرعها بعدرا من بدلات الإشغال

تعوّل المؤسسة العامة للمناطق الحرة على أن يحدث مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها قفزة نوعية لجهة معاودة النشاط الاستثماري في فرع عدرا بعد توقفه خلال سنوات الأخيرة من الأزمة نتيجة عدم تمكينهم من إخراج بضائعهم وآلياتهم من المنطقة الحرة إلى خارج القطر إثر إغلاق معظم المنافذ الحدودية والحصار المفروض على القطر، وتعذر ممارسة المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة بعدرا للنشاط الاستثماري خلال الفترة المقترحة للإعفاء والمحددة بمشروع المرسوم.

حافز
ويعد مشروع المرسوم بحسب مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا حافزاً للمستثمرين الجادين لاستئناف استثماراتهم في المنطقة الحرة، والمساهمة بالتالي في زيادة محققة لإيرادات المؤسسة، مبيناً أن مشروع الصك جاء نتيجة الأضرار التي لحقت في بعض القطاعات الاقتصادية ضمن القطر ولاسيما المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا الذين تعرضت منشآتهم وموجوداتهم لأضرار كبيرة، موضحاً أن مشروع المرسوم نص على منح الإعفاءات لبدلات الإشغال والإيداع والفوائد والغرامات المترتبة عليها، وغرامات التخلف عن التأمين للفترة الممتدة من تاريخ من 2013 حتى 2017، كما يشمل الإعفاء الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الإشغال والإيداع لعام 2012 وما قبل في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، ويتضمن الإعفاء أيضاً بدلات الإشغال لعام 2018 في حال تحقق الشروط المحددة فيه.

شروط
ويعفى المستثمر بحسب مشروع الصك -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه– في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات المترتبة عليها وغرامات التخلف عن التأمين عن الفترة الممتدة من 1/ 1/ 2013 حتى 2018، كما يعفى المستثمر في هذا الفرع من بدلات الإشغال لعام 2018 في حال حقق جملة من الشروط المتمثلة في التقدم إلى إدارة الفرع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتضمن رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع إبراء ذمته من بدلات الإشغال لعام 2012 وما قبل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ويعفى في هذه الحالة من الغرامات المترتبة على هذه البدلات إلى جانب تأمين جاهزية المنشأة للاستثمار خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة، وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط ضمن المدد المحددة أعلاه تعد العلاقة التعاقدية مع المستثمر منتهية حكماً.

تسوية
وبموجب مشروع المرسوم تسوى أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا المبرمة معهم عقود أشغال لإشادة أبنية على أراض معدة للبناء بحيث لا تدخل الفترة الممتدة من 1/1/2013 حتى 31/12/2018 ضمن مدد هذه العقود، على أن يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا قبل 1/1/ 2013 حتى 31/12/2017 ولا تدخل هذه الفترة ضمن المدد المسموح بها وفق نظام الاستثمار وذلك بالنسبة للبضائع والآليات التي لم يتم إخراجها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم، وحدد مشروع المرسوم الفوائد المترتبة على بدلات الإيداع لعام 2012 وما قبل في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، على أن تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين كبدلات إشغال أو إيداع خلال الفترة الممتدة من 1/1/2013 حتى 31/12/2018 إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

رأي قانوني
تذكر لجنة صياغة التشريعات بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار محمود قطان أنه لا توجد في هذا المشروع أية ملاحظة قانونية، مبيّنة أن البدلات فرضت بموجب مرسوم تنظيمي وبالتالي يتم الإعفاء منها بمرسوم تنظيمي، كما أن البدلات تفرض لقاء إشغالات محددة لمساحات معينة من المناطق الحرة، ويكون ذلك باتفاق بين الطرفين، وبالتالي فهي تخرج عن مفهوم التكاليف العامة، وأشارت اللجنة إلى أن البدلات حددت في إطار العلاقة العقدية بين الطرفين، كما حددت حقوق والتزامات كل طرف بموجب العقد ومنها وجوب التأمين من قبل المستثمر.
محمد زكريا
Mohamdzkrea11@yahoo.com