/25/ طناً مواد غذائية مهربة ومجهولة المصدر

دمشق – البعث
سطرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق منذ بداية العام حتى 10/2/2018 /740/ ضبطاً تموينياً، شمل /567/ ضبطاً عدلياً، و/173/ ضبط عينة مختلفة، في حين بلغ عدد الإحالات إلى القضاء المختص /3/ حالات، وعدد الإغلاقات الإدارية المنفذة /16/ إغلاقاً إدارياً، شملت معامل لإنتاج المواد الغذائية ( ألبان – أجبان – كونسروة – حلاوة )، ومعامل لإنتاج المنظفات، ومستودعات مواد غذائية، وورشة لتزوير العسل وغشه، وورشة لغش كباب الفروج وتصنيعه، وثمة حجز لسيارات توزيع المازوت . وكشف لؤي سالم مدير المديرية عن مخالفات جسيمة تم تنظيم الضبوط بحقها، وتمثلت في تنظيم /32/ ضبطاً بحق المخابز لسوء صناعة الخبز والنقص بالوزن والبيع بالعدد – /28/ ضبطاً بحق محطات الوقود ونقص الكيل والبيع بسعر زائد واستغلال الناس – /21/ ضبطاً بحق محلات ومستودعات وورشات بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية والغش بذات البضاعة – /4/ ضبط بمخالفة حيازة واتجار بالمواد الغذائية الإغاثية – /16/ ضبطاً بحق فعاليات مختلفة بجرم حيازة مواد مهربة مجهولة المصدر، وبلغت الكميات المحجوزة والمضبوطة منذ بداية العام 2018 حتى العاشر من  شباط الحالي /25/ طناً من المواد المخالفة، وأن المديرية تتلقى جميع شكاوى المواطنين على مدار الساعة على رقم الهاتف /120/ ليصار إلى معالجتها . يذكر أنه تم تنظيم حوالي /7000/ ضبط خلال العام الماضي 2017، منها / 5775 / ضبطاً عدلياً، و/1210/ ضبوط عينة مختلفة، وبلغت نسبة العينات المخالفة 22% . كما تم تنفيذ /121/ إغلاقاً إدارياً وفق القانون  من قبل الضابطة العدلية في المديرية . وهنا نتساءل لماذا التساهل بحق هذا العدد الكبير من المخالفين والمتلاعبين بحياة الناس؟! ولماذا لا يتم فرض عقوبات مادية وقضائية بحق هؤلاء، وكل من تسول له نفسه بالتلاعب بلقمة عيش المواطن وذلك من خلال تعديل القوانين والأنظمة التي تحد من فرض مخالفات كهذه؟.