التجار ليسوا بمنأى عن الدخول في فضاء التسويق الإلكتروني هيئة “خدمات الشبكة” تمنح 3 رخص لحجز أمكنة تحت النطاق العِلوي السوري

دمشق – نجوى عيدة
يبدو أن كل المؤشرات الدالة على أنه لا مفر من عالم التكنولوجيا أياً كان توجهها، نتيجة اتساع الفضاء من حولنا واستثماره في خدمة الإنسان، سيدفع التجار والشركات السورية من حجز الأمكنة على الإنترنت أسوة بغيرها من الدول. وتلافياً لحذف الاستضافة لبعض مواقع التجار على خلفية العقوبات الاقتصادية كما كان حدث سابقاً، قامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة وعبر ندوتها الأسبوعية التي حملت عنوان “أهمية حجز النطاق العلوي السوري على الانترنت للشركات العاملة في سورية” على تعريف الشركات وأصحابها بضرورة حجز مكان في النطاق العلوي السوري .SY وتحت مظلة قانونية.

ضرورة مستقبلية
وفي تصريح خاص لـ”البعث” بيّنت المهندسة مادلين الشلي مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن الهيئة منحت 3 تراخيص لمجموعة من المسجلين الراغبين في حجز أمكنة تحت النطاق العلوي السوري، كما أنها بصدد منح 3 رخص أخرى، وتسعى الهيئة لتكون الخدمة موجودة في غرف التجارة ومراكز خدمة المواطن ليتمكن التاجر أو الشركة من الحصول على وثيقة سجل تجاري والدخول لبنك المعلومات بأي موقع متواجد فيه، وحجز نطاق تحت النطاق العلوي السوري الذي يدخل في سجله التجاري تحت عنوان اسم الموقع الإلكتروني للشركة من أي مزود إنترنت. وأشارت الشلي إلى هدف حجز النطاق في وجود الشركة على الانترنت والتسويق لمنتجاتها سواء في سورية أو خارجها،إضافة لأهمية النطاق العلوي السوري في حل النزاعات التي تحدث بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلكين، ومنح الوثوقية لكافة المتعاملين مع تلك الشركة، وبالتالي زيادة فرص عرض منتجاتها لكافة الزبائن سواء داخل سورية أو خارجها من خلال التسويق والتجارة الإلكترونية التي توفر عائدات أكبر للشركات من أي منتج آخر. مبينة أن الإيرادات تعود للشركة بحسب نوعها، مشيرة إلى أن سورية حتى الآن لا تملك إحصائيات عن التجارة الإلكترونية باعتبارها جديدة، لذا تسعى الهيئة لتشجيع الشركات للعمل في هذا المجال الواسع, منوهة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات تعمل على قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك والتسويق الإلكتروني لإصدارها قريباً.

وفي الندوة
منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق اعتبر مواقع الإنترنت جزءاً من شخصية الإنسان وهي ضرورية في الوقت الحالي، وتعميم الاشتراك في نطاق .sy جاء رغبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليجتمع كافة التجار على نطاق واحد بدلاً من اشتراكهم في نطاقات متعددة.
بدورها أوضحت الشلي أن حجز النطاق العلوي ليس إلزامياً والهدف من الندوة تعريف التجار والشركات بأهمية تواجدهم على شبكة الانترنت والحصول على نطاق تحت النطاق العلوي السوري بحيث تكون كافة الخدمات والسلع موجودة على موقع الإنترنت ومتاحة لكافة العملاء، وعندما يكون للشركة نطاق تحت .sy تسطيع الهيئة التحكم بهذا النطاق بوصفها سلطة موجودة داخل سورية قادرة على تحصيل حقوق الزبائن والشركات في حال حدوث أي مشكلة.

غطاء قانوني
وبيّنت الشلي أن سورية بدأت بإصدار مجموعة من القوانين بالبيئة التشريعية السبرانية منذ عام 2009 كقانون التوقيع الإلكتروني والتواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون المعاملات الإلكترونية، وهي قوانين تحاول تنظيم العمل في الفضاء السيبراني ليصبح للمواطن والشركات السورية غطاء قانوني تعمل في ظله ضمن مجال التجارة الإلكترونية، وغاية نشر النطاق العلوي السوري –بحسب الشلي- التعريف بأنه أصبح بالإمكان السيطرة عليه وحل النزاعات، ونوهت مدير التنظيم إلى أمل الهيئة الوطنية عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يكون لكل الشركات العاملة في سورية نطاق تحت .sy بوصفها هوية للشركة ويعطي مصداقية بأنها غير وهمية. وأجابت الشلي عن تساؤلات الموجودين المتمحورة عن كيفية حجز أمكنة وضرورتها لقادم الأيام.