جُبن رأس المال أضحى ذريعة من يعادون العلم .. وزارة التجارة الداخلية مستمرة باحتضان براءات الاختراع..  وتستهدف المبدع الصغير

دمشق– نجوى عيدة

لم تثبط “ندرة” الإقبال على براءات الاختراع من قبل بعض الوزارات والمؤسسات عزيمة مديرية حماية الملكية الفكرية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تعدّ حاضنة لأفكار المبدعين والمخترعين، وتسعى عبر معرض الباسل إلى تصدير تلك الاختراعات بعد قوننتها إلى الجهات المعنية الراغبة بالاستثمار. وإلى جانب قلة الطلب على الإبداع وصاحبه يأتي جبن رأس المال –على حدّ تعبير بعض المسؤولين في التجارة الداخلية- ليشكل حجّة إضافية يتذرع بها البعض ممن يعادون العلم ويخافونه، ولأن الوزارة بعيدة عن الاستثمار ويقتصر دورها على الوساطة، تبقى محصورة بمهامها المنوطة بها إلى جانب وضع الخطط والاستمرار بنشاطاتها في زيارة المحافظات وتكريم المخترعين والمبدعين، والتعريف بعمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، وببرنامج نشر ثقافة الملكية الفكرية، وآليات التسجيل الدولي للعلامات التجارية، وتعريف التجار والصناعيين بإمكانية حماية علاماتهم في الأسواق الخارجية. أما استثمار الاختراعات على أرض الواقع وربطها بالمستثمرين والصناعيين فمازال دون المطلوب.

بالطريق للاتفاق

وفي تصريح خاص لـ”البعث” بيّن مدير حماية الملكية الفكرية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية سمير حسن أن الوزارة مهتمة بمتابعة إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الدور المطلوب من كل جهة بغية توحيد الجهود ودعم المبدعين والمخترعين السوريين، مشيراً في هذا السياق إلى عقد اجتماعين مع الهيئة العليا للبحث العلمي تم خلالهما البحث في سبل ربط المخترعين والمبدعين بالهيئة التي ستقوم بدورها بإجراء تقييم علمي للطلبات المودعة لدى مديرية حماية الملكية، وإلى جانب نيّة الوزارة  إعداد حلقة أسبوعية تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية تتناول محاور الملكية الفكرية، أشار حسن إلى التحضير لتوقيع اتفاقية مع التربية لتشجيع الفئات العمرية الصغيرة في مرحلة التعليم الأساسي على دخول عالم الاختراع عبر تبني مسابقة “المبدع الصغير”، إضاف إلى التحضير لإبرام اتفاقية تعاون مع جامعة حلب لذات الغايات.

مقارنة

وفيما يخص تطبيق الاتفاقيات تفرّدت وزارة الإدارة المحلية بسرعة الرد والتجاوب، حيث اختارت 42 طلب اختراع من ضمن 600 في معرض الباسل، بعد أن زودتها التجارة الداخلية بالطلبات، وبناءً على الكتاب المرسل من الإدارة المحلية الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، فقد درست الوزارة الاختراعات لبيان فيما إذا كانت تنطبق وتنسجم مع عملها وطبيعتها من الناحية البيئية، وتم التوصل إلى فرز المواضيع من وجهة الطبيعة البيئية وفقاً لأهميتها، وتبيّن أن بعض الأفكار ذات أثر إيجابي وتلائم الفترة الحالية، ويمكن أن تكون مرتكزاً لمرحلة إعادة الإعمار.

فيما بدت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “فقيرة” باستثمار الاختراعات رغم تشكيل لجنة مع التجارة الداخلية لوضع خطط عمل سنوية لربط المخترعين ببيئة الاستثمار، وظهر ذلك من خلال الأجوبة التي وصلت إلينا بعد انتظار ولم تحمل في طيّاتها ما يعوّل عليه، حيث اكتفت سلافة عقيلي المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإشارة إلى الأفكار والاختراعات التي تم إحالتها للهيئة ليصار إلى تقديم الدعم اللازم لها وفق الإمكانات والموارد المتاحة، والتي سعت الهيئة لتلبيتها من خلال آليات الدعم المختلفة التي وضعتها مؤخراً خاصة بتقديم الدعم المالي والفني على اختلافه بغية استثمارها فور اعتمادها أصولاً.

ضمن الإمكانيات

وبالعودة للتجارة الداخلية فقد أكد مدير حماية الملكية محاولة الوزارة تقليص الهوة الرقمية بين الدول المتطورة والنامية لنشر أحدث المعلومات عن كيفية الوصول إلى معلومات عن براءات الاختراع مجاناً، والاعتماد على البحث في الحالة التقنية السابقة لبراءة الاختراع وتحديثها لتكون واحدة من الشروط الجديدة للمشاركة بمعرض الباسل. كما تقوم المديرية بإنجاز برنامج نشر الثقافة الملكية الفكرية الذي يهدف إلى إيجاد المناخ  المناسب للإبداع، ويركز على تشجيع الانتفاع بأصول الملكية الفكرية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومحاربة القرصنة والتقليد عبر دفع الشركات لحفظ حقوقها في إطار تسهيلات عملية تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، في وقت تعمل الوزارة على تمكين الجمهور من فهم الملكية فهماً صحيحاً، ومخاطبة مختلف القطاعات بما فيها طلبة المدارس والشركات الصغرى والمتوسطة والقطاعات التجارية والصناعية والجامعات ومراكز البحوث.

مركز دعم

وأكد حس إقامة مركز دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوابيو) الذي يوفر أحدث المعلومات التقنية الموجودة في براءات الاختراع؛  مما يساهم  برفع السويّة العلمية للاختراعات. ومن مهام المركز السماح للمستخدمين بالاستفادة بشكل فعّال من زيادة إمكانية الوصول التي يقدمها البحث عبر الإنترنت، والمساعدة الشخصية المباشرة، وتعزيز القاعدة التكنولوجية المحلية، وزيادة نقل التكنولوجيا،  إضافة إلى مساعدة المستخدمين المحليين على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وإدارتها، وتوفير المعلومات المطلوبة.