الخبز متوفر في دير الزور حتى بداية الـ2020 الغــــربي: الوزارة ليســــت مطيّــــة للهجوم ومشــروع أتمتـة مليون وثيقة تجارية قريبـــــاً

دمشق– نجوى عيدة
رغم عزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على رعاية حقوق المستهلك وضمانه، إلى جانب متابعتها الحثيثة -ضمن إمكانياتها- للسوق ومتاعبها، إلا أن حزمة المتاح بين يديها تبدو قد نفدت، بدليل طرقها باب الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة لتخصيص إما فترة إذاعية لاستقبال شكاوى المواطنين، أو بالندوات والمحاضرات لتعريف المستهلك بما له وما عليه.
وكي لا نُتهم بالإجحاف، فنحن بكل تأكيد مع نشر ثقافة الشكوى بكل الطرق، لكن هل خلت التجارة الداخلية بفروعها المنتشرة على امتداد 14 محافظة من وسائل الردع؟! وهل قلة الأخلاق والضمير التي يعاني منها بعض التجار حالت دون اتخاذ قرار بتطبيق القانون الرادع بحق المخالفين؟!.
أما السؤال الأهم فهو: هل تعود الندوات المقامة برعاية بعض الوسائل الإعلامية والمؤسسات التجارية بالنفع للمستهلك وأخذ حقه، أم يبقى مزاد الاقتراحات المطروح رهن القاعات التي احتضنتها؟!.
ففي ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، بيّن الوزير عبدالله الغربي أن الوزارة ليست مطيّة للراغبين بالهجوم على أدائها، والكلمات النارية يجب أن تغيّر اتجاهها أمام النتائج، لأن فريق العمل المنتشر في المحافظات يستحق رفع القبعة –على حدّ تعبيره– امتناناً لحسن أدائه.
وأشار الغربي إلى تحسّن الأداء خلال فترة ترؤسه الوزارة متكئاً على التسهيلات المتاحة بموضوع السجل التجاري ومنح شهادة أوف شور، منوهاً بأن مشروع أتمتة السجل التجاري الذي يتضمن أرشفة مليون وثيقة وكل وثيقة فيها 35 ورقة أي بمعدل 35 مليون ورقة، يعدّ من أكبر المشاريع على مستوى سورية وهو الآن قيد الإعداد.
وبعد تأكيد الغربي لـ”البعث” أن الخبز في دير الزور تمّ تأمينه لنهاية عام 2019، وأسواقها تشهد حركة جيدة سواء بتوفر المواد بأسعار مقبولة أو توفر مادة الخبز، فقد بيّن للإعلاميين أن الدولة ما زالت تبني المنشآت على امتداد مساحة الوطن، وهي بصدد بناء 11 مجمعاً تنموياً قيمة كل واحد 3 مليارات ليرة سورية، كما بيّن أنه ورغم محدودية الموارد، فإن التجارة الداخلية تنوي بناء المخابز الآلية بكافة المناطق، وشراء الخبز الطازج من الفرن الآلي بـ50 ليرة، ما سيوفر نحو 1500 ليرة على كل عائلة عوضاً عن شرائه من الموزعين بـ 75 ليرة وما فوق.