“النقل” تتهم “العمل” بالتقصير في استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري تفاهم بين “الموانئ” و”التدريب” على إشكاليات أحقية كل طرف بمنح البحارة شهادات تدريب

يبدو أن لغة التفاهم والتقارب أصبحت واضحة بين المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري، بعد مرور وقت طويل بين الطرفين تخلّله الكثير من الإشكاليات المتعلقة في أحقية كل منهما في منح البحارة السوريين شهادات تدريب وخبرة، الأمر الذي أدى إلى التدخل السريع من قبل وزارة النقل التي أوجدت حلولاً مرضية للطرفين، وذلك من خلال التفاهم والتقارب بينهما حول دورات الترقية ودورات تحديث معرفة للحاصلين عليها من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تخفيف أعباء
وحول التفاهمات بين الطرفين المبنية على أسس مهنية، يشير المدير العام للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري المهندس محمد الأحمد إلى أنه تمّت مناقشة إقرار دورات الترقية وتحديث المعرفة، وأنه تمّ تكليف المؤسسة فيها، الأمر الذي يخفّف من أعباء وتكاليف السفر والإقامة في الخارج على الملاحين السوريين، موضحاً أن إقرار هذه الدورات متاح لوجود اعتراف مسبق من المديرية بالأكاديمية كمعهد بحري، ما يخفّف الأعباء المالية على عدد كبير من الملاحين السوريين الحاصلين على الشهادات المصرية، وسيتيح للمؤسسة استقطاب شريحة واسعة من السوريين الحاصلين على الشهادات المصرية، الأمر الذي سيشكّل دعماً كبيراً للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة والمديرية لبحث قدرة المؤسسة على استيعاب هذه الحالات في دورات تحضيرية في الوقت الحاضر أو في المدى المنظور.

تحميل مسؤولية!
وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع الأخير بينهما على أهمية استكمال الانضمام لاتفاقية العمل البحري، موضحين أن عدم استكمال الإجراءات للانضمام إلى هذه الاتفاقية سينجم عنه الكثير من الآثار السلبية على الملاحين والبحارة السوريين وعلى سمعة وموثوقية السلطة البحرية والوثائق ذات الصلة بالاتفاقية والصادرة عن المديرية، علماً أنه تمّت المصادقة على هذه الاتفاقية بالمرسوم 18 لعام 2014.
وبحسب مصدر في وزارة النقل، أكد أن عدم استكمال إجراءات الانضمام تتحمّل مسؤوليته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولاسيما أن الأخيرة مسؤولة عن التواصل مع منظمة العمل البحري، وأضاف المصدر لـ “البعث”: إن وزارة النقل أعدّت مشروع القرار الخاص بتطبيق الاتفاقية، ويتمّ حالياً عرضه على وزارة العمل لتبدي ملاحظاتها عليه، على أن يتم لاحقاً إرساله إلى المنظمة العالمية البحرية.
وفي سياق آخر أشار إلى أنه تمّ وضع نظم وضوابط جديدة لـ”العامة للتدريب” و”العامة للموانئ”، تُفرض على كل منهما، لدى منحهما الشهادات البحرية، ولاسيما بعد التعديل الجديد للقانون 57 لعام 2003 الخاص بمنح الشهادات البحرية، وتحديداً الفقرة التي تخوّل “الموانئ” منح الشهادات البحرية لـ(الربابنة والضباط البحارة).

دورات تدريب
ويشير التقرير الصادر عن “الموانئ” -حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى أهمية التنسيق المستمر مع “التدريب” من أجل القيام بدورات التدريب الخاصة بتحديث المعرفة لدى البحارة السوريين من (ربابنة– مرشدين– ضابط سطح– مهندسين)، كما أشار إلى جملة إجراءات قامت بها المديرية مع المؤسسة، تتعلق بإصدار القرار الوزاري /457/ الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، إضافة إلى إصدار القرار رقم /165/ المتضمن اللوائح المتعلقة بالمعايير الطبية للملاحين، وبناء عليه تمّ البدء بإصدار شهادة طبية بحرية وفق أنموذج يستوفي جميع متطلبات كلّ من اتفاقيتي “الدولية لمعايير التدريب” و”المنظمة الدولية البحرية”، فضلاً عن التعديل لبعض إجراءات نظام الجودة، واستصدار إجراءات جديدة ذات صلة بتطبيق الاتفاقية والأهلية البحرية وتقييم المعاهد. وبيّن التقرير أنه تمّ الحصول على خطوط إرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها ملف دخول سورية إلى اللائحة البيضاء، والمتعلقة بترجمة جميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعمل المديرية، وجميع المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات، إضافة إلى أنه تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول على شهادة المواءمة من (هيئة التصنيف البولونية)،‏ مع أن هذا العمل يعدّ من أهم المهام التي تتصدّى لها السلطة البحرية الممثلة بالمديرية العامة للموانئ كجهة تدريبية داعمة.

إصدار شهادات
يُذكر أن المديرية والمؤسسة تعملان على الاستمرار بإصدار شهادات الكفاءة لمشغلي النظام العام للاستغاثة والسلامة، حيث بلغ عدد الملاحين الحاصلين على هذه الشهادة حتى تاريخه –حسب التقرير- نحو 99 ملاحاً سورياً، مع الإشارة إلى أن معاناة البحارة المتمثلة في تجديد رخصهم وشهاداتهم ستحلّ من خلال دخول اللائحة البيضاء والحصول على شهادات تكون سورية بامتياز، واستقطاب وتوفير عدد أكبر من العمالة البحرية السورية لتدريبها وتأهيلها بشكل علمي ومتطوّر داخل القطر للعمل على السفن التي ترفع العلم السوري،‏ وتشجيع ملّاك السفن السوريين على تسجيل سفنهم تحت العلم السوري نظراً لسهولة تأمين أطقم مؤهّلة لإدارة السفن والشركات البحرية المديرة لتلك السفن، ما ينعكس إيجاباً على المستوى الفني للسفن المسجّلة تحت العلم السوري ويمنعها من الاحتجاز في الموانئ الأجنبية،‏ إضافة إلى السمعة الحسنة للإدارة البحرية السورية (المديرية العامة للموانئ) من خلال التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).
محمد زكريا
Mohamdzkrea11@yahoocom