قرارات لا ترتقي لحلول مع “اكتظاظ” التصريحات والأرقام والوعود “النقل الداخلي” تهدد بإلغاء عقد “الخاص”.. وتقاذف كرات الاتهام بين الريف والمدينة

لم ترقَ القرارات والإجراءات المتخذة من المختصين بقطاع النقل في دمشق وريفها إلى أن تكون حلولاً ولو جزئية للأزمة، في ظل معاناة المواطن اليومية والازدحام الكبير في أوقات الذروة مع الفوضى المرورية والتنظيمية لعمل الباصات والسرافيس، إضافة إلى مزاجية السائقين وغياب الرقابة من الجهات المعنية، لتأتي تصريحات المسؤولين في الاجتماعات مع إطلاقهم للأرقام والبيانات والوعود، لكن المشكلة مستمرة وخاصة في مناطق ريف دمشق كونها تشهد اكتظاظاً كبيراً للمواطنين في الصباح والمساء خلال أوقات الذروة، منتظرين الفرج بأن يأتي سرفيس أو باص يقلهم إلى مركز المدينة بغض النظر عن نوع الوسيلة أو التعرفة. ويطالب المواطنون بإيجاد الحلول السريعة وخاصة أنهم يقرؤون ويسمعون ويشاهدون المعنيين على وسائل الإعلام يتغنّون بأعداد من الباصات الجديدة والمزعوم استقدامها وشراؤها، إلا أنه على الأرض لا حياة لمن تنادي، مشيرين إلى تحكم أصحاب السرافيس وسوء المعاملة وتقاضي الزيادة عن التعرفة المحدّدة بشكل اعتباطي، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الصادرة. أما السائقون فلديهم أيضاً شجون ومعاناة مع أصحاب القرار الذين يمنعون دخول السرافيس إلى مركز المدينة والاكتفاء بالوصول إلى المواقف المتبادلة المحدّدة من قبل مجلس المدينة، مما خلق حالة إرباك في العمل، إضافة إلى مزاجية النقل الجماعي الخاص في العمل، حيث اتهم سائقو السرافيس المعنيين بالتواطؤ مع أصحاب شركات النقل الخاصة من أجل تفريغ الخطوط لهم فقط، علماً أن أغلب باصاتهم غير ملتزمة بالخطوط.
ويوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بالنقل في ريف دمشق بسام قاسم أنه تمّ مخاطبة المعنيين في دمشق من أجل السماح لسرافيس الريف بدخول المدينة والإكمال حتى نهاية الخط، مما يخفف أعباء كبيرة على المواطن، كما يحدّ من أزمة النقل، إلا أن استجابة المعنيين في المدينة على كل الكتب كانت لا سلباً ولا إيجاباً!.
وللوقوف على رأي المعنيين في دمشق حسم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل هيثم ميداني الموضوع بعدم إمكانية دخول سرافيس الريف إلى نهاية الخط في المدينة، ولا سيما أن هناك 70 خطاً في ريف دمشق، مما سيؤدي إلى ازدحام كبير في شوارع المدينة وخاصة بوجود اختناق مروري في دمشق، مبيناً أن هناك خطوطاً كثيرة في المراكز التبادلية تقوم بنقل المواطنين إلى مركز المدينة، إضافة إلى وجود باصات شركة النقل الداخلي وشركة الأوائل الخاصة، حيث يتم نقل المواطنين من مركز المدينة إلى مناطق الريف.
وعلى ذكر باصات شركة النقل الداخلي وباصات شركة الأوائل الخاصة يؤكد المواطنون على قلّة باصات شركة النقل الداخلي، وعدم التزام باصات النقل “الخاص” بنهاية الخط، إضافة إلى أعطالها الكثيرة ووضعها السيئ وما تخلفه من احتراق ودخان يضرّ بالبيئة وبصحة الركاب في ظل صمت الجهات المعنية عنها وعدم مخالفتها.
ومع تعزيز بعض المدن والمناطق في ريف دمشق بباصات للنقل الداخلي و25 باصاً لشركة الأوائل على خط صحنايا و15 باصاً على خط مشروع دمر ومساكن العرين، لم يخفِ مدير شركة النقل الداخلي في دمشق سامر حداد صعوبة تغطية جميع الخطوط بسبب قلة الباصات العاملة حالياً، والبالغة 85 باصاً فقط من أصل 375 باصاً قبل الأزمة نتيجة استهداف الشركة من قبل الإرهابيين وتدمير الباصات وحرقها، إضافة إلى أنه تمّ فرز 16 باصاً إلى حلب وباصين إلى دير الزور و2 للزبداني، وذلك لتخديم المواطنين بعد تحرير هذه المناطق من الإرهاب وعودة الأمن والأمان إليها.
وبيّن حداد أن محافظ دمشق وجّه بتأمين كل ما يلزم للشركة، علماً أنه تمّ إصلاح 30 باصاً منذ بداية العام حتى الآن، لافتاً إلى تكثيف عمل الباصات في أوقات الذروة بإلغاء عملية التواتر المنظمة، إذ تمّ توجيه جميع مراقبي الخطوط لتأمين المواطنين في الصباح إلى مراكز عملهم وجامعاتهم، علماً أن الشركة تعمل بكامل طاقاتها وكوادرها في ظل هذه الظروف، لافتاً إلى أنه سيتمّ رفد الخطوط عند وصول الباصات المعلن عن شرائها قريباً والتي ستساهم في حلّ مشكلة النقل وانفراجها.
ولم يتردّد حداد خلال حديثنا معه في الاتصال بمدير شركة النقل الخاص (أ. ل) مهدداً بإلغاء العقد مع الشركة في حال عدم الالتزام بالخطوط المحدّدة لهم.
يُشار إلى أن محافظة ريف دمشق قامت بتعديل التعرفة على ضوء كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المتضمن طلب تحديد التعرفة الكيلو مترية للكيلو متر لأجور نقل الركاب ضمن المحافظة الواحدة بخمس ليرات للكيلو متر ضمن السرافيس العاملة على الخطوط سعة من 9-14 راكباً، واعتبار هذه التعرفة حداً أعلى لا يجوز تجاوزه. حيث شكّلت المحافظة لجنة متخصّصة لدراسة التعرفة الكيلو مترية على خطوط المحافظة في ضوء كتاب الوزارة. وأكد قاسم أن اللجنة خلصت إلى اعتماد تعرفة كيلو مترية جديدة لجميع خطوط النقل وضمن نسبة زيادة لا تتجاوز 10%، بما يتوافق والتكلفة الحقيقية لجميع مستلزمات التعرفة عدا المحروقات، لافتاً إلى أن أجور النقل لبعض الخطوط هي دون التكاليف، مما يتسبّب بخسائر لبعض السائقين ويضطرهم إلى الخروج عن الخدمة، وهذا يتسبّب بأزمات في قطاع النقل، أما الذين يبقون على الخطوط فكثير منهم يخالف التعرفة بما يؤمّن لهم هامشاً ربحياً. لذلك فمن العدالة تعديل التعرفة بما يؤمّن هامشاً ربحياً طفيفاً بسيطاً جداً لجميع وسائل النقل ما يشجع السائقين على الالتزام بالعمل، موضحاً أنه سيتم متابعة عمل الخطوط في الريف والاطلاع على الواقع الميداني من خلال جولات على المحاور لضبط وتطبيق التعرفة المحددة بالتنسيق مع رؤساء لجان السير وفرع المرور والمعنيين في شركة النقل الداخلي لمعالجة الاختناقات وتأمين المواطنين.
علي حسون