مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً بوقف الأعمال القتالية في سورية مدة 30 يوماً.. ويستثني “داعش” و”النصرة” الجعفري: يجب تطبيقه على عفرين والجولان والأراضي المحتلة من القوات الأمريكية.. وسنحارب الإرهاب أينما وجد
تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه أمس قراراً يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.
مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري علق في كلمة له بعد التصويت على القرار بالقول: إن نداءات 8 ملايين سوري لا تصل إلى الأمانة العامة وإلى صندوق بريد مندوبي بريطانيا وفرنسا، بينما تصلهم نداءات الإرهابيين، مذكراً المجلس بضرورة تطبيق 29 قراراً آخر بشأن الوضع فى سورية منها 13 قراراً لمكافحة الإرهاب، وأكد أن سورية ستستمر فى مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، مشدداً على أن إنهاء معاناة السوريين لا يحتاج إلى عقد جلسات استعراضية ولا إلى تشكيل لجان أممية بل يتطلب فقط تطبيق الـ30 قراراً الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وأن تتوقف حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن عقد اجتماعاتها وعن وضع خطط استراتيجية تذكرنا بعهد الاستعمار، لافتاً إلى أنه يجب أن يطبق القرار على كل الأراضي السورية بما فيها عفرين والأراضي التي تحتلها القوات الأمريكية وعلى الجولان السوري المحتل.
وفيما أكد مندوب روسيا الدائم فاسيلي نيبينزيا أن القرار ينص بوضوح أنه لا ينطبق على الأنشطة العسكرية التي تستهدف تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين وأي جماعة إرهابية موضوعة على قائمة الإرهاب، شدد مندوب الصين ما تشاو شيو على أن القرار يخدم الحل السياسي باعتباره الطريق الوحيد لتسوية الأزمة.
وفي التفاصيل، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملاً في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة، وأضاف، عقب تبني مجلس الأمن القرار، “إنه خلال اليومين الماضيين ومن بين القذائف التي سقطت على دمشق بالآلاف كان نصيب مقر الهلال الأحمر العربي السوري الرئيسي الذي يقع في حي أبو رمانة عشر قذائف من الإرهابيين المعتدلين المعدلين وراثياً في الغوطة”، وتابع: “سقط طبعاً المئات من الضحايا، من بينهم طبيب تخدير يدعى حسن حاج حسن، وهو أستاذ بروفسور في معهد الصحة التكنولوجي في دمشق، ونعاه النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية تيري مارياني، الذي قال: “إن المئات على مدار الخمسة أعوام الماضية قد قتلوا، والطبيب حسن قد قتل إثر القذائف التي أطلقت من الغوطة على دمشق.. أطلقها “المتمردون المعتدلون”، وتساءل: هؤلاء لا يستحقون التعاطف والتضامن من وسائل الإعلام، وختم بالقول: متى سنحقق التوازن”.
وأضاف الجعفري: “إن مارياني يشرح المعاناة الحقيقية لسكان العاصمة دمشق بفعل الإرهابيين الموجودين في الغوطة.. وبالمناسبة فإن مارياني زار حلب في العام 2017 وقامت عصابات ما يسمى “الجيش الحر” آنذاك بإطلاق النار على مطار حلب خلال إقلاع طائرته عندما كان يغادر الأجواء السورية ونجا، لكن مطار حلب منذ ذلك الوقت أضحى مغلقاً بسبب غياب الأمن بالنسبة لهذا المطار، كما خطفت عصابات الإرهاب المعتدلة المعدلة وراثياً في إدلب رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب الدكتور محمد الوتي.
وتابع الجعفري: “مندوب فرنسا الدائم قال: إنه يجب تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية، وأنا أقول له: نعم صحيح هذا الكلام ولكن يجب تطبيق 29 قراراً آخر اعتمدها مجلس الأمن حول الوضع في سورية، من بينها 13 قراراً حول مكافحة الإرهاب، وليس فقط “هدنة” لمدة شهر.
وأضاف الجعفري: “مندوب بريطانيا روى قصصاً مرعبة قال إنه سمعها من بعض الأشخاص.. يبدو أنه لم يسمع القصص المرعبة عما فعلته قواته في العراق وفي فلسطين وفي سورية وفي ليبيا.. والحكومة البريطانية ذهبت إلى جزر المالفيناس وحاربت الأرجنتين من أجل جزيرة لا تملكها تقع على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من بريطانيا لكن حكومتكم الموقّرة “ولا أقول هنا نظام لأنني احترم القانون الدولي” ضنت علينا بمحاربة الإرهابيين فوق أرضنا.. نحن لم نذهب عشرة آلاف كيلومتر لنحارب دولة أخرى.
وقال الجعفري: “لقد شرحت في جلسة يوم الخميس الماضي حقيقة ما يجري في سورية وما يعانيه المدنيون بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة وأؤكد لكم مجدداً أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد تعاملت بجدية مع كل مبادرات التهدئة والتزمت بها حرصا منها على حياة مواطنيها السوريين ولقطع دابر المتاجرين بآلامهم ودمائهم، وفي هذا السياق أشير إلى أن الحكومة السورية قد التزمت باتفاق أستانا لإنشاء مناطق خفض التوتر الذي نصّ على جملة التزامات من بينها إلزام الجماعات المسلحة الموقعة على بيان أستانا بالعمل على فصل ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، ولا سيما “داعش” و”جبهة النصرة” وكل المجموعات المرتبطة بهما.
نمارس حقاً سيادياً بالدفاع عن أنفسنا
وأكد الجعفري أن اتفاق أستانا أعطى في الوقت نفسه الحكومة السورية الحق بالرد على أي خرق تقوم به هذه الجماعات، ولم يكن من المفاجئ لنا على الإطلاق ألا تلتزم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بأي من هذه المبادرات، وأن تتعامل معها كفرصة من أجل إعادة تجميع قواها ومقاتليها الإرهابيين ولتلقي المزيد من السلاح والإمدادات العسكرية والبشرية واللوجستية ولاستكمال جرائمها بحق الشعب السوري، وذلك بتوجيه من مشغليها من الدول الأعضاء بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس وبعض الأطراف الإقليمية التي تمارس إرهاب الدولة من أجل تخريب وعرقلة هذه المبادرات والاتفاقات، وتابع: “منذ توقيع اتفاق مناطق خفض التوتر دأبت تلك المجموعات المسلحة على ارتكاب خروقات ممنهجة لنص الاتفاق، وفي مواجهة هذه الخروقات مارست الحكومة السورية ضبطاً لا يضاهى للنفس حرصاً منها على حياة المدنيين وعلى إنقاذ هذا الاتفاق، الذي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها تعمل على إفشاله منذ اللحظة الأولى لتوقيعه، غير أن تصاعد هذه الخروقات المتكررة بشكل خطير بات يؤثر على الحياة اليومية لثمانية ملايين مدني في العاصمة دمشق وضواحيها، وذلك من خلال شن الهجمات باستخدام الصواريخ والقذائف والسيارات المفخخة إضافة إلى مهاجمة المواقع العسكرية السورية، وأضاف: “كل ذلك أدى إلى خلق وضع لا يمكن تحمّله والسكوت عليه لا من ناحية مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وحقها السيادي في مكافحة الإرهاب ولا من ناحية تعالي نداءات المواطنين السوريين المطالبة بحمايتهم وحماية عائلاتهم وأطفالهم ومدارسهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية المسلحة”.
وبيّن الجعفري أن هذه الخروقات والأعمال الإرهابية استدعت من الحكومة السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، فمارست حقها الشرعي في الدفاع عنهم، واتخذت في الوقت ذاته كل الخطوات لضمان سلامة المدنيين الذين تتخذهم تلك المجموعات رهائن ودروعاً بشرية داخل الغوطة الشرقية، بما في ذلك تخصيص ممر آمن لخروجهم، وقال: “حددنا ممراً آمناً لخروج المدنيين بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا الروس في الفترة من الـ 4 حتى الـ 14 من شباط وتوفير أماكن إقامتهم مع تقديم الغذاء والدواء والرعاية الطبية اللازمة وكل ذلك على حساب الحكومة، كما دعت الحكومة أفراد المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح والتوقّف عن ممارسة إرهابهم من داخل المناطق والأحياء السكنية والانخراط في مبادرات المصالحة الوطنية.
“الخوذ البيضاء” الممثّل الشرعي الجديد لـ”النصرة”
وأضاف الجعفري: “إن نداءات ثمانية ملايين سوري لا تصل إلى الأمانة العامة ولا إلى صندوق بريد مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في الوقت الذي تصلهم فيه نداءات عملائهم من الجماعات الإرهابية المسلحة ونداء إرهابيي الخوذ البيضاء، الممثّل الشرعي الجديد لتنظيم جبهة النصرة، ويبدو أن هذه الدول قد قررت اليوم استبدال الرايات السوداء لـ “داعش” و”القاعدة” برايات بيضاء في العراق وخوذ بيضاء في سورية”، وتابع: “إن المبدأ الأساسي الذي يحكم إيصال المساعدات الإنسانية بموجب القرار 46/182 الذي تفاوضنا وتوافقنا عليه جميعاً هو احترام سيادة الدولة المعنية والتنسيق معها بشكل كامل في أي نشاط تقوم به الأمم المتحدة على أراضي هذه الدولة، لكن يبدو أن هذه المبادئ تصبح بلا قيمة وتخضع للمزاج السياسي والمعايير المزدوجة من قبل الأمانة العامة وبعض الدول المؤثّرة والنافذة عندما يتعلق الأمر بتطبيقها في سورية، وإلا من يفسّر لنا أن بعض الدول تقدم مشاريع قرارات تتعلق بالوضع في سورية وتقوم بالتفاوض عليها لأسابيع عدة مع كل الأطراف إلا الدولة المعنية”؟!، وتساءل: “من يفسّر أن المنسق المقيم في دمشق يرسل إلى وزارة الخارجية السورية مذكرة في الـ 14 من شباط 2018 يؤكد فيها أن قوافل المساعدات قد وصلت إلى ما مجموعه 2.3 مليون سوري فيما تسمى المناطق المحاصرة وصعبة الوصول خلال العام 2017 في حين يورد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أرقاماً مغلوطة بالمطلق بقصد تشويه صورة الحكومة السورية وإعطاء المبرر للدول الغربية في مجلس الأمن لاستهداف الحكومة السورية وشركائها وقد قال لوكوك قبل يومين: إن المساعدات وصلت إلى 20 ألف شخص فقط”؟!.
وقال الجعفري: “دأبنا على القول مع بعض الأعضاء في هذا المجلس منذ سبع سنوات بأن إنهاء معاناة المدنيين في سورية لا يحتاج إلى الدفع بمشاريع قرارات غير توافقية ولا إلى تبني قرارات جديدة ولا إلى عقد جلسات استعراضية، سواء كانت عادية أم طارئة، ولا يحتاج إلى استنزاف موارد الأمم المتحدة في إعداد تقارير دورية تعتمد في معلوماتها وتقييماتها على مصادر مشبوهة، ولا إلى تشكيل لجنة هنا وهيئة هناك إنما يحتاج فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الـ30 ذات الصلة”، وأضاف: “إن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى أن تتوقف حكومات دول بعينها عن إنفاق مليارات الدولارات في دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث سمعنا أن الإدارة الأمريكية خصصت أربعة مليارات دولار لتمويل الإرهابيين في سورية، ويجب على هذه الحكومات أن تتوقّف عن فتح حدودها ومطاراتها لتسهيل تدفق المقاتلين الإرهابيين إلى سورية، وأن تسمح للشعب السوري بأن يرسم مستقبله ويستعيد أمنه واستقراره دون أي تدخل خارجي، تماماً كما قال رئيس المجلس في بداية حديثه بأن المجلس يرفض كل ما ينتهك مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.. نعم هذا الكلام دقيق ودعوت إلى تطبيق كل هذا القرار الجديد على كل مناطق سورية، هذا هو فهمنا في دمشق أن هذا القرار يجب أن يطبّق على كل الأراضي السورية بما في ذلك عفرين والمناطق التي تحتلها القوات الأمريكية والجولان، وبين أن المطلوب أيضاً أن تتوقّف حكومات هذه الدول، وهي صراحة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأدواتها في المنطقة عن عقد اجتماعات في واشنطن وباريس ولندن وعن خلق مجموعات أو هيئات أو منتديات وعن وضع خطط استراتيجية تذكّرنا بعهد الاستعمار القديم، وأن تدرك يقيناً بأن مثل هذه الخطط الاستراتيجية لتقسيم سورية وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة وضمان ديمومة الإرهاب والوجود العسكري غير الشرعي على أراضينا، كل ذلك، أقول لمندوبة الولايات المتحدة التي هددتنا خلال الجلسة ولم يرد عليها أحد أقول لها، إن كل ذلك لن ينجح وسيرتد على واضعيها عاجلاً وليس آجلاً.
وأكد الجعفري أن لسورية الحق بموجب المادة 51 من الميثاق بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل القانونية، وهناك وجود عسكري احتلالي أمريكي فوق أراضيها، وهي لديها الحق بمقاومته.. وكما هي حذّرتنا نحن نحذّرها من على هذا المنبر بأن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا بموجب المادة 51 من الميثاق، ونؤكد مجدداً أن القصور وازدواجية المعايير ستبقى تشوب الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب طالما استمر ذلك المنظور الجزئي في التعامل مع إرهاب المجموعات المسلحة في سورية.. فاليوم يزعم بعضكم أنه حريص على منطقة تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية، وتبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً، متجاهلاً ثلاثة احتلالات أمريكي وتركي وإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية تبلغ في مجموعها 50 ألف كيلومتر مربع، وبيّن أن هذه المقارنة البسيطة تعكس حالة النفاق السياسي الذي تمارسه بعض الدول الأعضاء وحالة العجز التي يعانيها المجلس وبقية أجهزة الأمم المتحدة نتيجة خضوع المنظمة الأممية لممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي باتت سمة العمل الأساسية فيها اليوم.
مستمرون بمكافحة الإرهاب أينما وجد
وأضاف الجعفري: “سنستمر بدعم من حلفائنا بمكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، فنحن نمارس حقاً سيادياً بالدفاع عن النفس، وواجباً دستورياً على أرضنا وداخل حدودنا الوطنية، وليس في المالفيناس، ولم نرسل قوات غازية آلاف الكيلومترات بذريعة مكافحة الإرهاب، كما يقوم به ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي اليوم في سورية، وكما تفعل القوات الفرنسية في مالي والنيجر وغيرها من الدول الإفريقية، وكما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا في أفغانستان وليبيا اليوم وفي العراق سابقاً”، وتابع: “نحن ندافع عن أنفسنا ونقاتل الإرهاب داخل حدودنا، ولم نذهب إلى مالي ولا إلى النيجر، والمطلوب اليوم هو التزام جدي من مشغلي المجموعات الإرهابية المسلحة لإصدار التعليمات لهذه المجموعات للتوقّف فوراً وليس دون إبطاء كما ورد في مشروع قراركم عن إرهابها واستهدافها للمدنيين”.
وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ستحتفظ بحقها كاملاً بالرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف المدنيين في أي مكان في سورية ولو بقذيفة واحدة، موضحاً أن فهمنا للفقرة الأولى من هذا القرار الجديد أنها تنطبق على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على سيادة وأراضي سورية وبطبيعة الحال أيضاً ينطبق القرار على الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية دعماً لشراذم الإرهاب في الجولان السوري المحتل، هذا هو فهمنا للقرار الذي اعتمدتموه.
المندوب الروسي: على واشنطن ترك أطماعها الاحتلالية
من جانبه، أعرب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا عن شكره للكويت والسويد على جهودهما الجبارة في الوصول إلى توافق بشأن القرار، وأضاف: إن عملية تنسيق وثيقة المشروع استغرقت وقتاً طويلاً لأن مسودّتها الأولية كانت تضم نقاطاً تجعل وقف الأعمال القتالية في سورية أمراً مستحيلاً، مما أثار تحفّظ روسيا، وأشار إلى أن القرار ينصّ بوضوح أنه لا ينطبق على الأنشطة العسكرية التي تستهدف تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” الإرهابيين وكل من يرتبط بالقاعدة وأي جماعة إرهابية موضوعة على قائمة الإرهاب.
وأشار نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة تتستر بمحاربة الإرهاب في سورية لتحقق هناك أهدافها الجيوسياسية، التي “تثير شرعيتها شكوكاً”، وتابع: “نحن نصر على الوقف الفوري للأطماع الاحتلالية التي يظهرها التحالف المزعوم، الأمر الذي سيكون له تأثير إنساني واضح، لأنه سيسمح للحكومة السورية بالشروع في إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع الأراضي المحرّرة من الإرهابيين”.
وأكد الدبلوماسي أن روسيا لن تسمح بأي تفسير تعسفي لبنود القرار، كما أنها تطالب الولايات المتحدة بوقف تهديداتها لسورية، قائلاً: إن موسكو تشعر “بقلق عميق إزاء تصريحات تصدر عن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يهددون بشن عدوان ضد سوريا ذات السيادة”، وتابع: إن روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف تصعيد هذه الخطابات غير المسؤولة والانضمام، بدلاً من ذلك، إلى الجهود المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي أجّل، يوم الجمعة، عدة مرات التصويت على نسخة معدّلة من مشروع القرار، وذلك لاستمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس.
لافروف يبحث مع الستروم تسوية الأزمة في سورية
من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم القضايا المتعلقة بعملية تسوية الأزمة في سورية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: أن الوزيرين تبادلا خلال المكالمة التي بادر إليها الجانب السويدي وجهات النظر حول التسوية السياسية للأزمة في سورية في إطار المناقشة الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة شهر.
وفي طهران أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف القوى الأجنبية لسورية ومحاولات النيل منها يمثل جزءاً من مخطط يرمي لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق وإيران وغيرها من دول المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي: إن التنظيمات الإرهابية أصبحت جزءاً من المعادلات التي تحاول القوى الأجنبية فرضها لخدمة مصالحها، مشيراً إلى أن محاربة الإرهاب والتصدي له من قبل إيران كان عملاً ضرورياً للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والهدوء الذي ينعم به الشعب الإيراني. وأشار قاسمي إلى أن الثقة بأداء الإدارة الأميركية تراجعت على الصعيد العالمي معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثل شخصية السمسار أو التاجر أو في عبارة جميلة رجل أعمال أو مجرد وسيط لا يجيد غير اللعب على الدولار وبالتالي فهو لا يمثل السياسي الذي يسعى إلى إرساء السلام والأمن العالميين.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة العدوان الأمريكي على العراق. وقال ظريف في كلمة بجامعة طهران: نشهد اليوم هزيمة ميدانية لـ داعش وليست هزيمة فكرية، مبيناً أن الموارد الفكرية والمالية وظروف إنشاء هذا التنظيم في المنطقة والعالم وشبكة علاقات التنظيم الإرهابي لم يتم القضاء عليها ومازالت قائمة. ودعا ظريف إلى الحوار بهدف تشكيل أسس جديدة للأمن لإخراج المنطقة من وضعها الحالي.
