“الضرائب” توضّح الفروقات بين شركات الأشخاص وشركات الأموال

دمشق-البعث:

اعتبر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن لجوء المكلفين إلى الخلط بين قوانين شركات الأشخاص وشركات الأموال، محاولة بائسة لا يمكن أن يتم استغلالها لصالحهم، موضحاً على خلفية إشكالية تكليف إحدى شركات المحدودة المسؤولية بضريبة رواتب وأجور على راتب مدير عام الشركة، أن قانون شركات الأشخاص منحهم إعفاء من ضريبة الدخل، لكن قانون شركات محدودة المسؤولية تفترض وجود مدير يتقاضى دخلاً محدداً. وأوضح الحسين أن شركات الأموال تختلف في شخصيتها القانونية عن شخصية المساهمين فيها، وأن الشريك أو المساهم مسؤول في حدود رأس ماله المساهم في الشركة، وفي حال قيام أحد الشركاء بتولي عمل مدير فيها فإنه يمارس هذا العمل بصفته الشخصية وليس بصفته كشريك أو مساهم في الشركة، وبالتالي يترتب على الشركاء تسديد أجر له بغض النظر عن النتيجة السنوية، سواء كانت ربح أم خسارة.