تجاوز صلاحيات المحاكم ولجنة قضائية للنظر في فساد التعاون السكني
طرطوس- رشا سليمان
ناقشت الهيئة العامة لفرع نقابة محامي طرطوس في مؤتمرها السنوي ضرورة العمل على إصدار تنظيم أصول الوكالات وتنظيم الدعاوي، وإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة، وحماية حقوق المحامين وحفظها، وتأمين الحصانة لهم، وتأمين المحامين صحياً وتعويضهم، والعدالة الضريبية للمحامين، وتفعيل دور اللجان النقابية، والتدريب الصحيح والحقيقي للمحامين الجدد وإعفائهم من الرسوم، وإحالة دعاوى القضاء العقاري للقضاء العادي لعدم توفر المصداقية والدقة خاصة في عملية التحديد والتحرير، ووجود تلاعب في بعض القضايا العقارية، والنظر بالرسوم القضائية الباهظة لوقوفها عقبة أمام المواطنين لطرق باب القضاء وتعديل القانون الناظم لها، ولفت النظر إلى تجاوز بعض المحاكم صلاحياتها، وتشكيل لجنة في طرطوس من قضاة ومحامين ومهتمين للنظر في فساد بعض جمعيات التعاون السكني، وتجهيز المحاكم تجهيزاً لائقاً، ورفدها بالعمال والإداريين، وإنشاء بناء خاص للمحكمة الشرعية، والعمل على أتمتة عمل المحامين، وإدراج الوكالات للأتمتة لاختصار الوقت والجهد، وتمثل الحقوقين بشكل أكبر تحت قبة مجلس الشعب، والعمل على وجود خطط استراتجية لدى وزارة العدل بتوفير القضاة والمحامين وتضافر جهود القضاة والمحامين لنجاح العمل، والاهتمام بذوي الشهداء بالشكل الأمثل، وتأمين فرص عمل حقيقية لهم.
ولفت محمد كناج نقيب محامي طرطوس لدور المحامين في إعادة الإعمار، وفي حماية حقوق المواطنين، وتطبيق القوانين ومكافحة الفساد، وإعداد دراسات قانونية لمحاكمة القتلة الذين عاثوا فساداً في سورية أمام المحاكم الدولية، وضرورة تخصيصهم بقطعة أرض لبناء مقر لنقابة المحامين، وتعديل بعض القوانين، والبحث عن فرص وسبل جديدة لموارد المحامين بعد ازدياد عددهم في طرطوس، وإعادة العلاقة مع الدوائر والمؤسسات التي صار فيها خلل، ورفد الصندوق النقابي بموارد جديدة، والتعاقد مع شركات ضمان لتوفير الضمان الصحي.
وأكد علي بلال نائب محافظ طرطوس حقوق المحامين وتمتعهم بالحصانة الكاملة باعتبار المحامي يعمل على تطبيق القانون، وأن من أولويات المحافظة تنفيذ الأحكام القضائية والسعي لأتمتة عمل الدوائر العقارية لمعالجة الخلل وضمان حقوق المواطنين. وأشار القاضي محمد سليمان المحامي العام في طرطوس إلى أنه تم إحداث خمس محاكم صلح جديدة في نواحي المحافظة ليصبح عددها ثماني محاكم منتشرة في نواحي محافظة طرطوس، تشكل رديفاً حقيقياً لعمل المحكمة، وتعمل مع الوحدات الشرطية لتحقيق وتطبيق العدالة وتخفف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً على تطبيق القانون من قبل القاضي واحترام حقوق الناس.
ورأى نزار سكيف نقيب المحامين السوريين أن المؤتمر السنوي مهم جداً؛ لأنه جهاز رقابي بالمعنى المعنوي والفكري والثقافي والرؤى التطويرية التي يطرحها، ومن الضرورة الإصغاء والاستماع لمؤتمرات كهذهه ولاسيما أن المحامين بكل شرائحهم العمرية والسياسية والاجتماعية يضيفون لنا الكثير، ونستطيع من خلال المؤتمرات تطوير مهنة المحاماة في سورية لأنها مؤتمرات قانونية ينطبق عليها قانون تنظيم المهنة.ووصف د.عميد قبلان عضو قيادة فرع الحزب أن المؤتمر دليل عافية ونجاح، ويعطي الحيوية للنقابة، ويشكل عنواناً وصورة من صور الصمود في سورية.
