قــــدم البرمجيـــــات يعــــوق إصـــــدار دفتـــــر البحـــــارة ..

دمشق- محمد زكريا

تسعى وزارة النقل إلى حل الصعوبات التي  تعترض عملية إصدار دفتر البحارة  التي تقوم بها المديرية العامة للموانئ والمتمثلة -بحسب تقرير صادر عن المديرية- بقدم البرمجيات الخاصة بعملية الإصدار، إلى جانب عدم توافقها مع التقنيات والتجهيزات الحديثة. ويشير التقرير إلى أن المديرية طلبت من بعض الجهات العامة تقديم عرض مالي وفني خاص ببرمجيات جديدة وحديثة لإصدار دفتر البحارة لديها بما يتوافق مع محطات إصدار جواز السفر البري وفق شروط فنية تتعلق في المنظومة البرمجية المقدمة، ومنها أن يكون هناك محطتا إصدار، الأولى في مقر المديرية باللاذقية، والثانية في ميناء طرطوس، على أن يكون المخدم الرئيسي في المديرية، وأن تعتمد المنظومة البرمجية على تقنيات web، إلى جانب تحديد عمل واجهات الاستخدام والتقارير باللغة العربية.

وأشار التقرير إلى ضرورة تزويد المنظومة بنظام صلاحيات للمستخدمين مع إمكانية إنشاء مجموعات، ونظام تسجيل بيانات جميع عمليات الدخول، على أن تكون القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية باستخدام ماسح ضوئي ليكون سحب استمارة الطلب عبر السكانر بشكل كامل، مع إمكانية التحكم بها بحيث يتم تحديد الصورة الشخصية من خلال مؤشر من دون الحاجة إلى تحريك الاستمارة، مع استحصال بصمة الإبهام اليسرى باستخدام الماسح الرفعي الحي للبصمات، وأوضح التقرير عدم الحاجة عند تجديد دفتر البحارة إلى إدخال بيانات مقدم الطلب الأساسية، بحيث يتم البحث عنه لتظهر بياناته الأساسية وجميع بيانات دفاتر البحارة الممنوحة له سابقاً، مع إعطاء إمكانية تعديل بياناته الأساسية في حال طرأ عليها أي تغيير.

وفي السياق ذاته باشر مركز ميناء طرطوس في منح دفتر البحارة بعد أن تمّ استكمال التجهيزات اللازمة لهذا المركز الذي يتبع للمديرية العامة، ويعنى بمنح الدفتر الصادر لأول مرة، أما التجديد فلا يزال من الإدارة العامة في اللاذقية حتى تاريخه.

مدير ميناء طرطوس بيّن أن دفتر البحارة يعد الوثيقة الأهم التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن، مضيفاً أنه تمّ تجهيز مركز طرطوس بالأجهزة اللازمة جميعها لهذا العمل، إضافة إلى إنجاز الربط الشبكي ما بين ميناء طرطوس والمديرية العامة للموانئ عن طريق مديرية الاتصالات في كلّ من طرطوس واللاذقية، حيث يتمكن بذلك بحارة محافظة طرطوس من الحصول على هذه الوثيقة مباشرة من ميناء طرطوس بدل اللاذقية، مشيراً إلى أن عدد الدفاتر التي يتمّ تصديرها يومياً يقدر بـ 25 دفتراً برسوم تصل إلى 7200 ليرة سورية، يضاف إليها رسم شهادة طبية بقيمة 2300 ليرة، لتصل مجموع التكاليف إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، وهو رسم عادي جداً.

يذكر أنه يسجل من خلال دفتر البحارة نوع الوظيفة التي يؤديها البحار، وتاريخ تعيينه على السفينة، كما يضمن الدفتر للبحار حفظ خدماته البحرية، ويوثق وظيفته على السفينة حسب متطلبات شهادة الحد الأدنى للتطقيم الخاصة بكلّ سفينة.