بعد أن كان عددها 44 شركة و16 وكيلاً.. وزارة الزراعة تدعو الشركات المحلية والعربية والأجنبية للانخراط  بمشروع “الري الحديث”

دمشق- ق. دحدل

دعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الشركات والمعامل الوطنية والغربية والأجنبية المنتجة لتجهيزات الري الحديث، والراغبة بالتعاون مع الوزارة لتأمين تجهيزات الري الحديث بموجب قروض المشروع الوطني للري الحديث، للتقدم ببياناتها المطلوبة والمحددة بعدد من الاشتراطات لاعتمادها من أجل التعاقد معها لتأمين مستلزمات مشروع الري الحديث. ويوضح مدير المشروع الوطني للري الحديث في الوزارة المهندس يحيى محمد لـ”البعث” وجود 12 شركة متخصصة بتصنيع مستلزمات “الري الحديث” حالياً في السوق السورية، توجد في اللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وريف دمشق، لافتاً إلى أن تلك الشركات وخلال اجتماع خاص معها، للوقوف على أوضاعها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعترض أعمالها، أبدت رغم العقوبات والحصار استعدادها الكامل لتأمين كل ما يلزم من أدوات الري الحديث، ووفق المواصفات القياسية السورية المعتمدة، مشيراً إلى أن عدداً منها حاصل على شهادة الجودة الدولية (الأيزو).

وبين محمد أن اعتماد تلك الشركات من قبل وزارة الزراعة سيمكنها من تنفيذ الأعمال وتزويد الراغبين بتطبيق تقنيات الري الحديث من المزارعين والفلاحين، الذين سيكون لهم حرية اختيار الشركة التي ستركب لهم شبكات الري، ووفق دراسة فنية معتمدة تحدد نوع الشبكة وما يلزمها من عُدد وكميات وأسعار، وسيتم ذلك تحت إشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن المشروع ومندوب المصرف الزراعي الذي سيقدم القرض كاملاً للشركة على أن يقوم الفلاح بسداد الجزء المتوجب عليه بشكل ميسر للمصرف، حيث سيكون هناك زائد ناقص 50% من قيمة القرض دعماً لمن يطبق الري الحديث، وأيضاً ممثل عن الشركة المنفذة، إضافة للفلاح نفسه.

اشتراطات

وأشار محمد إلى أن ثمة اشتراطات لاعتماد هذه الشركات، تتمثل بقائمة بالمنتجات التي ينتجها المعمل لمستلزمات الري الحديث،  والطاقة الإنتاجية لكل منتج، والإكسسوارات التي يتم إنتاجها من قبل المعمل، والمواصفات القياسية التي تعتمدها المنشأة للإنتاج مع شهادات أو نتائج الاختبار والتجارب النظامية المُجراة لكل نوع من التجهيزات، إضافة إلى تقديم نبذة عن المنشأة أو السيرة الذاتية عن المعمل، مع العنوان الرسمي ورقم الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني، وصورة هوية لصاحبها، وصورة مصدقة حديثاً للسجل التجاري، وشهادة عن السجل الصناعي أو الحرفي.

سبع أساسية

كما اشترطت الوزارة سبعة متطلبات للاعتماد والتعاقد، كأن يكون المعمل مجهزاً بمخبر لاختبار منتجات المعمل بشكل دوري، أو الالتزام بإجراء التجارب الدورية بأحد المخابر المعتمدة، وأن يحقق المواصفة القياسية السورية أو المواصفة القياسية العالمية للتجهيزات التي ليس لها مواصفة قياسية سورية، وأيضاً أن يلتزم المعمل بوضع البطاقة البيانية على المنتج، إما حفراً وإما نفراً وإما بخاً، وكذلك أن يلتزم بضمان الشبكة لمدة لا تقل عن سبع سنوات (خمس سنوات لأنابيب السقاية ) بالنسبة لأنظمة الري المتحرك (محوري، جبهي، مدفعي – تيفون)، ومتدحرج  لا يقل عن عشر سنوات وفق تعهد خطي مصدق من الكاتب بالعدل أصولاً، والالتزام بلائحة الأسعار المقدمة من قبل وزارة الزراعة، والالتزام أيضاً بدفتر الشروط الفنية الصادرعن الوزارة.

الدراسة مجانية

وبينت الوزارة أنه إذا تم إعداد الدراسات للشبكات المقدمة من قبل الشركات والمعامل، فيجب أن تكون مجاناً، وتخضع لتدقيق فرع المشروع، لافتاً لقبول أية معلومات أو بيانات أخرى يراها المتقدم مفيدة للاعتماد كخبراته والمشاريع التي يقدمها، وفي حال توفر الشروط المذكورة أعلاه، وبعد تأمين الأوراق المطلوبة  يمكن التقدم للوزارة – ديوان مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

ملاءة وفرص

أما بالنسبة لدعوة الوزارة لاعتماد وكلاء الشركات العربية والأجنبية المنتجة لتجهيزات الري الحديث وأنظمة الري المتحرك، فتضمنت إضافة للمتطلبات والاشتراطات آنفة الذكر، أن تذكر الشركات السابقة إن كان لها فروع داخل القطر وخارجه، وصورة هوية للوكيل، والملاءة المالية للشركة، ودورة رأس المال، وعدد الموظفين الدائمين، مصدقة من غرفة التجارة التابعة لها، أو الملاءة المالية للوكلاء. وفيما يخص مجال عمل الشركة، يجب تقديم قائمة بالمنتجات التي تنتجها من مستلزمات الري الحديث، والطاقة الإنتاجية لكل منتج، والإكسسوارات التي يتم إنتاجها من قبلها، ومواصفات الإنتاج المعتمدة من قبل الشركة، وتحقيقها للمواصفات القياسية العالمية المعتمدة، على أن تلتزم الشركة باختبار التجهيزات المنتجة و الموردة بأحد المخابر المعتمدة (عند الحاجة). كما على الشركة الأجنبية والعربية تقديم شهادة تسجيل منشأة صناعية مصدقة أصولاً، وأن تكون الوكالة مصدقة أصولاً ومسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن يتم تقديم وثائق الاستيراد (إجازة استيراد – بيان جمركي – الفواتير- وثائق الشحن)، مع كل إضبارة لدراستها واعتماد أسعارها. وأن تكون جميع الوثائق مصدقة أصولاً ومترجمة لدى ترجمان محلف.

يذكر أنه لا وجود للشركات الأجنبية والعربية حالياً، علماً أنه قبل الأزمة كان هناك 44 شركة محلية معتمدة، و16 وكيل شركة عربية وأجنبية.