وزارة “التجارة الداخلية” واتحاد “غرف التجارة” يتشاركان في رسم استراتيجيات الرقابة والتسويق

دمشق – فاتن شنان
يبدو أن تطبيق الرقابة الفعلية على الأسواق المحلية، ومعالجة جميع الإشكاليات من ارتفاع الأسعار وتفاوت كميات الإنتاج، وصولاً إلى بناء استراتيجية ترسم ملامح العملية التسويقية وفق أسس علمية، تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات التجارية والصناعية والزراعية، وهذا ما سعت إليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال إقامتها لورشة عمل بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية أمس، حيث أكد وزيرها الدكتور عبد الله الغربي أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو الاستماع إلى آراء كل الجهات المعنية بغية الوصول إلى آلية رقابية في الأسواق، تنال رضا المواطن وثقة التاجر، وبين الغربي أن الوزارة تعمل على تشجيع المنتج الوطني وضبط حركة الأسواق، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المنتجات المحلية، مبيناً أن خدمة “عين الموطن” زود الوزارة بمجموعة من الإحصائيات الرقمية لطبيعة المخالفات وأماكنها، وبالتالي التوجه لمعالجتها مباشرةً.

ضرورة يومية
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن حماية المستهلك ضرورة من الضرورات اليومية؛ وذلك لأن الجميع مستهلكون بما فيهم البائع والتاجر، مشدداً على ضرورة العمل بشكل يرضي الجميع ويفسح المجال للحركة اليومية في الأسواق، والتي تشكل نبض السوق، مشيراً إلى ضرورة العمل معاً لتطوير السوق التجاري ومعالجة الثغرات الموجودة في الأسواق الناجمة عن التهريب، وخاصة المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

معالجة
وتضمنت الورشة عدداً من المحاضرات تركزت حول استراتيجية التسويق، وواقع الأسواق السورية وآلية الرقابة عليها، إذ أكد معاون الوزير المهندس جمال شعيب خلال محاضرته التي تمحورت حول “استراتيجية التسويق” أن غياب هذه الاستراتيجية أدى إلى وجود فائض في الإنتاج لبعض المواد وندرة لبعضها الآخر، الأمر الذي أوجد تفاوتاً في توافر المواد وأسعارها في الأسواق، ومنها رأى شعيب ضرورة العمل مع جميع الجهات المعنية، ومنها غرف التجارة للعمل على معالجة المشاكل التسويقية، وتعزيز التنافسية والتشاركية مع القطاعات الاقتصادية جميعها لتعزيز دور السوق في توفير المواد الغذائية والأساسية، كما أشار إلى وجود فجوة أخرى تتمثل بعدم وجود طريقة عملية لتوزيع الأسواق، إضافة إلى غياب آليات تنظيم الأسواق المحلية، كاشفاً عن مشروع قرار لتنظيم أسواق الهال بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
كما تطرق إلى معوقات التصدير وانعكاسها على التسويق، مبيناً وجود مجموعة من المعوقات الإدارية التي ترتبط بشخصية العاملين في إدارة التسويق، بالإضافة إلى نقص الفائض وقلة الشركات التصديرية، وضعف النظام الرقابي على الجودة، والتنافس السلبي بين المصدرين، ونقص المعلومات عن الأسواق الخارجية.

نظام تسويقي
وبين شعيب أن غياب الدراسات الاقتصادية للأسواق أدت إلى عدم القدرة على تحديد كمية الاستهلاك الفعلي للأسواق، ونقص المعرفة بمتطلبات السوق المحلية والخارجية؛ لذلك لابد من إقامة نظام معلومات تسويقية يهدف إلى الرصد المستمر للمشكلات التسويقية، والتقدير السريع والفعلي لاحتياجات السوق، وإقامة أسواق جملة صغيرة في مناطق الإنتاج وربطها بأسواق الجملة في المحافظات بشبكة إلكترونية للحصول على المعلومات التسويقية، إضافة إلى تشكيل لجان لمراقبة مواصفات المنتجات المصدرة إلى الخارج وجودتها، وإعداد أبحاث تحليلية ودراسات للأسواق المستهدفة الرئيسية لتحسين تنافسية السلع المحلية مع الخارج.

سرية تامة
وبين مدير حماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله خلال محاضرته أن جهاز حماية المستهلك يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بضبط الأسواق، وتشديد الرقابة لجهة الإعلان عن الأسعار والتقيد بها، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة، من خلال جولات ميدانية يومية لعاملين مكلفين بأعمال الرقابة من ذوي الخبرة والنزاهة على جميع الأسواق، بغية قمع أية ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع القوانين، ومحاسبة المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015، وأكد أن مديرية حماية المستهلك تشدد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود، كما تقوم بسحب عينات من المواد المشتبه بمخالفتها لتحليلها أصولاً، إلى جانب الاهتمام بالمخابز وآلية عملها بإيصال مادة الخبز إلى المواطنين كافة. وبين نصر الله أن تطبيق عين المواطن يتمتع بسرية تامة، إذ يمكّن المواطنين من إبلاغ الوزارة عن المخالفات وأماكنها من دون الإشارة إلى مقدم الشكوى، مشيراً إلى أن التطبيق ساهم في كشف حالات كثيرة كانت بعيدة عن أعين المراقبين لورش مخالفة في أقبية المباني، تقوم بتعبئة مواد منتهية الصلاحية وتغليفها من جديد.