التعويض عن النفقات الثابتة (آليات– يد عاملة ) عند توقف المشاريع

دمشق– كنانة علي

مع تحديد الرؤية المستقبلية المتعلقة بمجال الإعمار وضعت الشركة العامة للمشاريع المائية أهم المتطلبات الضرورية لتأمين مستلزمات تحديات المرحلة القادمة، وبالتالي خوض غمار جبهات العمل وورش البناء التي ستكون هذه الشركة وأخواتها من الجهات الإنشائية الوطنية أحد أهم أقطابها.

ولفت المهندس كامل مخلوف مدير الشركة إلى أهمية إعطاء سلفة مالية بنسبة 10% من أمر المباشرة لأي مشروع لتأمين مستلزمات العمل مع الاحتفاظ بأحقية الشركة بكل الزيادات المستحقة، بالتوازي مع تعويض الشركة عن النفقات الثابتة (آليات– يد عاملة) عند توقف المشاريع من رب العمل لأسباب (فنية– قانونية– مالية)، وأن يكتفي بتسويغ مدة التوقف فقط.

وشدد مخلوف على حيوية قيام الحكومة بتأمين جبهات العمل باستمرار وفق اختصاص الشركة، وقيام الوزارة بتوزيع المشاريع التي تزيد قيمتها على 500 مليون على الشركات وفق اختصاصها، آملاً إلغاء القرار القاضي بتحديد نسبة التشغيل لدى الغير بنسبة 15 %، وإعطاء الصلاحية لإدارة الشركة باتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لتنفيذ العمل على أن يحقق الجدوى الاقتصادية بعد أن فقدت الشركة الكثير من الآليات والمعدات واليد العاملة لتنفيذ المشاريع.

ولم يغفل مدير الشركة ذاك المقترح المرتبط بمعالجة وضع العمالة الفائضة والمتقدمة في السن لانخفاض طاقتها الإنتاجية، لكون معظم عمال الشركة كان يعمل في ظروف سيئة خاصة في المشاريع الاستراتيجية من استصلاح أراضٍ وسدود في العراء، وتعرض العمال لظروف مناخية قاسية، وكذلك الفائضة غير المنتجة بسبب عدم وجود جبهات العمل من خلال قرارات جديدة من قبل الحكومة. في وقت لابد من إعطاء المجلس التنفيذي صلاحيات تعيين العمالة اللازمة وفق خطة  الشركة وحاجتها بعقود مؤقتة، أو عقود على وحدة الإنتاج تنتهي بانتهاء العمل المطلوب.