البرلمان العراقي: وضع جدول زمني لانسحاب قوات “التحالف”

اعتمد مجلس النواب العراقي قراراً يدعو حكومته إلى وضع جدول زمني لمغادرة قوات “التحالف الدولي”، بقيادة واشنطن، وأصدر مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بياناً جاء فيه: “بعد أن وجّه الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش.. إن مجلس النواب يصوّت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق”.

وأعلن العراق في كانون الأول الماضي “انتهاء الحرب” ضد داعش بعد ثلاث سنوات من المعارك في أكثر من منطقة عراقية.

وفي بداية شهر شباط، قال المتحدّث باسم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي: جرى تخفيض عديد المستشارين والمقاتلين والمدربين في التحالف الدولي بالعراق بشكل تدريجي، وأكّد أنّ مجيء الجنود الأميركيين إلى العراق تمّ بطلب عراقي، والآن بعد الانتصار على تنظيم داعش سيبقى عدد من المدربين فقط.

ووفق معلومات فإنّ نسبة الذين سينسحبون من عديد المتعاقدين قد تصل إلى ستين بالمئة في المرحلة الأولى.

وكان متحدّث باسم الحكومة العراقية أكّد أنّ القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت السلطات في بغداد النصر على تنظيم “داعش”، وأضاف: “بدأت القوات الأميركية بخفض عديدها نظراً لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش”، مضيفاً: “التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم الأميركي بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة”.

وكانت كتائب حزب الله العراق أكدت أنه بات ضرورياً أن تتعامل جميع القوى الوطنية مع معطيات المرحلة بعقلية مختلفة بعد الانتصارات التي تم تحقيقها مؤخراً على تنظيم “داعش”، وأضافت في بيان: إنها لن ترضى “بعد كل التضحيات الكبيرة أن تعود للقبول بواقع سياسي يصادر إرادة الشعب ويفرض عليه الرضوخ”، و”لن نقبل بالاستسلام لما تحاول الإدارة الأميركية فرضه والتي تصرّ على العودة لاحتلال أرضنا”، مشدداً على رفض الكتائب لمحاولة واشنطن الهيمنة على سيادة العراق ومصادرة قراره السياسي بالإبقاء على قواتها العسكرية.

وأشارت الكتائب إلى أن القوات الأميركية تواجدت في العراق “خلسة” مستغلة ظروف المواجهة مع تنظيم “داعش”، وأنها تدعم المقاومين “لمشاريع الاحتلال والهيمنة الأميركية وأذنابها”، وأشارت إلى أن “سنوات المواجهة مع عصابات داعش فضحت المخططات الأميركية الرامية إلى إعادة احتلال العراق والمنطقة”.

من جانب آخر، ألزم البرلمان العراقي إقليم شمال العراق بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً من حقول محافظات الإقليم عبر طاقات شركة “سومو” حصراً، وتحويل العائدات إلى الخزينة الاتحادية.

وجاء هذا الإلزام، أثناء التصويت على مواد الميزانية الاتحادية، التي قاطعها نواب التحالف الكردستاني، بسبب عدم إدراج مطالبهم ضمن الموازنة.

كما ألزم البرلمان حكومة إقليم شمال العراق بأن تعيد إلى حساب محافظة كركوك الأرباح المتحققة من برنامج البترودولار والمودوعة في مصارف الإقليم.

وذكر مصدر برلماني، أن “جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على مقترح قانون شركة النفط الوطنية، والتصويت على مرشحي مجلس القضاء الأعلى لمنصب قضاة محكمة التمييز الاتحادية”.

وكالات