صحيفة البعثمحليات

أداء مســـؤولي اقتصـــاد الشـُّــعَب تحــــت الضــــوء

دمشق- بسام عمار
ناقش اجتماع المكتب الاقتصادي في فرع دمشق للحزب مع مسؤولي الاقتصاد في الشُعب واقع العمل الاقتصادي في شُعبهم والجهات التابعة لها. وأشارت مداخلات الحضور إلى ضرورة معالجة مشكلة ورشات إصلاح السيارات في منطقة الحلبوني والتي تعيق الحركة ونقلها إلى منطقة حوش بلاس، وتثبيت الإدارات للانتهاء من موضوع التكليف وتحقيق الاستقرار في المؤسسات، والقيام بحملات نظافة ضمن المناطق واستثمار الآبار الموجودة  في المدارس.
وتحدث رئيس المكتب الرفيق حسن دياب عن ضرورة طرح القضايا والموضوعات الاقتصادية والخدمية بحريّة وشفافية، بعيداً عن أية طروحات غير منطقية ومن دون تجميل للواقع، لتكون هناك مصداقية في العمل ولكي يتمكن المكتب من تكوين رؤية واضحة ودقيقة عن الواقع الاقتصادي في المحافظة تساعده في اتخاذ أي قرار، ولاسيما أن هناك تحسناً كبيراً في الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن عمل مسؤولي الاقتصاد له خصوصيته المستمدة من الواقع الاقتصادي الصعب الذي نمرّ به بسب الحرب التي نواجهها والحصار الاقتصادي المفروض علينا، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، ومضاعفة الجهد وتقديم مقترحات للمشكلات التي تصادفنا للمكتب ليقوم بدوره بمناقشتها مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة.
وأضاف: يجب علينا الاهتمام بالتقارير الاقتصادية المتعلقة بحال المواطن وواقع المؤسسات وآلية عملها والواقع الاقتصادي في المحافظة، وأن تكون مستكملة للمعلومات ورفعها في مواعيدها لمعالجتها وتقديم المقترحات المتعلقة بكل تقرير، وتعزيز العلاقات مع الفرق الحزبية واللجان النقابية ترسيخاً للعمل المؤسساتي، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التقييمي للإدارات بحيث يكون على أسس منطقية واضحة، قوامها الأساسي الخبرة والكفاءة والإنتاجية والابتعاد عن الشخصنة والمحاباة والإشارة إلى مواقع الخلل والفساد بمختلف أشكاله، وأن يكون بشكل موثق، منوهاً بضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء لجان الأحياء والاستماع إلى مشكلاتهم والمساعدة في حلها وإجراء تقييم مستمر لعملهم.
وقال الرفيق دياب: إن المكتب حريص على نجاحات اجتماعات اللجان الاقتصادية في الشُعب، وأن تتم معالجة ما يُطرح فيها، مبيناً أن النشرة الاقتصادية التي يتمّ إعدادها من قبل المكتب ستتناول جميع الموضوعات الاقتصادية التي تهمّ الرفاق وتناقش أوضاع الواقع الاقتصادي للوطن.