مجلس الشعب يطالب بإيجاد حلول عملية لمُشكلة السكن عرنوس: خارطة وطنية تضع حداً للتجاوزات على الأراضي الزراعية

ناقش مجلس الشعب، في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني التي عقدت، أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة الإسكان والأشغال العامة والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد أعضاء المجلس أهمية إيجاد حلول عملية لمشكلة السكن، والإسراع في تنفيذ مشاريع السكن الشبابي، وإقامة المزيد من هذه المشاريع لتشمل شرائح أكبر من المواطنين، داعين إلى تفعيل دور قطاع التعاون السكني ودعمه بشكل ينافس القطاع الخاص، وتقدير قيمة الأراضي المستملكة بشكل عادل، حسب الأسعار الرائجة في الوقت الحالي.
ودعا أعضاء المجلس إلى إقامة تجمعات سكنية لعائلات الشهداء، وتسهيل الإجراءات أمام شركات الإنشاءات العامة والاستثمار العقاري، وضرورة مشاركتها بشكل كبير في مرحلة إعادة الإعمار، مطالبين بالسماح باستيراد الآلات الثقيلة والمعدات الخاصة بإعادة الإعمار.
وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في إصدار المخططات التنظيمية، ولا سيما في المناطق التي دمّرها الإرهاب، وتطوير المخططات العمرانية القائمة، وحل مشكلة السكن العشوائي، وتأمين مقاسم للجمعيات السكنية، والتوسّع في البناء الشاقولي، ومراعاة الوضع المعيشي للمكتتبين على الجمعيات السكنية التي رفعت أقساطها بشكل كبير وفرضت الضرائب عليهم.
من جانبه، قدّم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضاً حول برامج وخطط الوزارة في مجال القطاع الإنشائي ضمن مرحلة إعادة الإعمار، كاشفاً عن تنفيذ مشاريع بقيمة 141 مليار ليرة في مختلف المحافظات خلال الأزمة تركّزت على المشاريع الحيوية والملحة، وأشار إلى أن الوزارة أعطت مرونة عبر عقود بالتراضي، واعتماد نظام توازن الأسعار في المشاريع القديمة، وعبر قرارات الدمج لبعض الشركات وإنشاء بعض الفروع للشركات الإنشائية، مبيناً أن الوزارة تحضّر لجبهات عمل في عدد من المحافظات، وهناك دعم حكومي كبير مقدم لخطط الوزارة الإسعافية، ومنها تأمين الآليات وإصلاح القديمة منها.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن التخطيط الإقليمي يتمّ بخبرات وطنية، وبالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط لتحقيق التوازن في التنمية المستدامة والمتوازنة، وأن الشهر القادم سيشهد إطلاق مشروع تنموي مهم، وأوضح أن الخارطة الوطنية للسكن تعني إشادة التجمعات السكانية في المستقبل، وتجنب إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية، وفي شهر تشرين الأول القادم ستكون الرؤية واضحة في المخططات التنظيمية وفي أي اتجاه تسير هذه الخارطة، واصفاً الخارطة الوطنية للسكن بأنها الأهم ضمن الخرائط الوطنية التي ستضع حدّاً لكل التجاوزات في استخدام الأراضي الزراعية.
وفي مجال التخطيط العمراني، لفت عرنوس إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق البعد التنموي واعتماد التوسّع شاقولياً في الأبنية بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة، ويجب ألا نرى تفاوتاً كبيراً في المناطق بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة أعادت النظر في المخطط التنظيمي لمدينة داريا، وتعمل على إعادة النظر في كل المخططات التنظيمية بالمناطق التي تعرّضت للإرهاب لتجاوز المشاكل العمرانية فيها، والسماح ببناء طوابق إضافية في المخططات التنظيمية، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن والحكومة.
وقال الوزير عرنوس: “إن هناك كمّاً هائلاً من الاكتتابات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان”، مبيناً أن هناك 62 ألف مكتتب من سكن شبابي وعمالي وادّخار وحكومي، وإنجاز هذه الاكتتابات يتطلب مبلغاً قدره 470 مليار ليرة، ويجب أن تنتهي هذه التراكمات في غضون 7 سنوات، وبدأت المؤسسة برصد الاعتمادات تباعاً لتغطية التكلفة، ولفت إلى أن الوزارة خصّصت العام الماضي وسلمت 6 آلاف و55 شقة سكنية وتعمل هذا العام على تسليم 7200 شقة و7300 للعام القادم، و9 آلاف وحدة سكنية ما بعد العام القادم، مبيناً أن المؤسسة طرحت عدداً من الشقق السكنية للاكتتاب، وتعلن تباعاً عن الاكتتاب على شقق أخرى في عدد من المحافظات، وأشار إلى وجود ضاحية سكنية مهمة في منطقة معرونة بريف دمشق تتسع لـ 26 ألف وحدة سكنية وتمّ تخصيص 8 آلاف وحدة سكنية منها.
وبيّن الوزير عرنوس أن الوزارة ستعلن في شهر نيسان عن آخر مشروع للسكن الشبابي في ضاحية الديماس، وعندها سيبدأ الاكتتاب على 8 آلاف وحدة سكنية شبابية في هذه الضاحية لهذا العام، وتمّ إعداد دفاتر الشروط لها، وستطرح 8 آلاف وحدة في العام القادم للاكتتاب، حيث تتسع هذه الضاحية لـ 26 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير عرنوس أن هناك 157 منطقة سكن عشوائي، وقد وضعت الوزارة خططاً وبرامج لمعالجتها، وتمّ رصد مبلغ لتنفيذ الحلول لمناطق السكن العشوائي في حلب، مشيراً إلى أنه تمّ طرح المخطط التنظيمي، لتخفيف تكاليف إنشاء البنى التحتية، في منطقتي الحيدرية بحلب والمشاع الجنوبي في حماة، بعد دراسته من الناحية الاجتماعية، وإجراء مسوح وتصاميم أولية ومخططات تفصيلية.
كما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة تسعى لزيادة رقعة الانتشار السكني من خلال شركات التطوير العقاري، التي تمّ تأهيل أكثر من 45 شركة منها، وتأمين 25 موقّعاً، مؤمنة كل مخططاتها واحتياجاتها، وحصلت على كل الموافقات من كهرباء ومياه وبنى تحتية، منها 18 موقّعاً عاماً و7 مواقع خاصة، موضحاً أن زيادة عدد الأبنية يمكن أن تخفض أسعار الشقق السكنية.