أداء وزارة التربية تحت قبة مجلس الشعب خلال عام.. ترميم 1388 مدرسة في أغلب المحافظات

ناقش مجلس الشعب، في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع التربوي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية لضمان استمرار العملية التربوية، وأن وزارة التربية كانت على الدوام حجر الأساس في بناء الأجيال والحفاظ على ثقافة سورية وهويتها، وطالبوا بتثبيت المعلمين الوكلاء، وتحسين الوضع المادي للمعلمين، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار قدم الشهادة خلال المسابقات، داعين إلى معالجة الاكتظاظ الكبير للطلاب في بعض المدارس.
وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة المتبعة لإعداد المدرسين وتطوير المهارات وطرق التدريس بما يتناسب مع التطور الحاصل، مؤكدين أهمية وضع  إستراتيجية لبناء جيل محصن ومتميز وطنياً وضرورة تطوير المناهج التربوية وصيانة المدارس وتحديثها، وأشاروا إلى أهمية التشدد في الرقابة على المدارس الخاصة ولحظ ارتفاع أقساطها على حساب جودة التعليم وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل المدرسين لرفع مستواهم بما يسهم في رفع جودة التعليم، وطالبوا بحل عملية حصر تقديم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية الأحرار بمراكز المدن لما تشكله من معاناة وصعوبات في المواصلات على الطلاب، متسائلين عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية، منعاً لحصول التجاوزات والغش في الامتحانات.
من جانبه، أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة تواصل العمل هذا العام على تحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته بهدف الحصول على مخرجات للمنظومة التربوية تواكب مستجدات العصر ومتطلباته بما يحقق مستقبلاً أفضل لسورية، مبيناً أن الغاية الأساسية من خطط الوزارة في هذه المرحلة هي إعداد جيل متكامل الشخصية فكرياً وروحياً وجسدياً ومؤمن بإمكانياته وقدراته، موضحاً أن الوزارة تعمل على تأمين المتطلبات اللازمة من أجل استمرار العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة، واتخذت عدة خطوات منها المسح الشامل والدوري لواقع المدارس في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وتجهيزها لعودة الطلاب إليها، لافتاً إلى أنه تمّ خلال عام ترميم 1388 مدرسة في أغلب المحافظات، كان العدد الأكبر منها في حلب وريفها مع العمل على تأمين غرف صفية مسبقة الصنع نظراً للكثافة الطلابية الحاصلة جراء الأزمة.
وأشار الوز إلى أنه تم تعيين كل الناجحين في مسابقة العام الماضي لمعلمي الصف غير الملتزمين والبالغ عددهم 2075 ناجحاً، موضحاً أنه نظراً للنقص الحاصل في حلب سيتم الإعلان عن مسابقة قادمة في المحافظات التي تقتضي الضرورة بإجرائها فيها، لافتاً إلى أنه تم تطبيق مناهج الفئة ب وفق نظام التعليم المكثف، حيث تم تعليم التلاميذ كل سنتين مع بعضهما ضمن أربعة مستويات وتم إعطاء فرص إضافية تكميلية للطلاب، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تكون هناك أي عقوبة لفظية أو جسدية من قبل أي معلم بحق أي طالب، كما لن يسمح بأن تكون هناك إساءة من قبل أي طالب بحق أي مدرس، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية، أشار الوز إلى أن الوزارة أنجزت برنامجاً امتحانياً يتضمن توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر من خلال برنامج حاسوبي مؤتمت، حيث تم تجريب هذا الأمر في عدة محافظات العام الماضي وسيتم تعميمه العام الحالي، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بإحداث أي مركز امتحاني للطلاب الأحرار إلا في مراكز المحافظة لضبط العملية الامتحانية.
ودعا وزير التربية أي متضرر من رفع الأقساط في المدارس الخاصة إلى تبليغ شكواه بهذا الشأن للوزارة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات الخاصة بذلك، كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الديوان الإلكتروني في الإدارة المركزية، ومن المراحل التي يتضمنها تشكيل فريق عمل تنفيذي من العاملين في الوزارة يتمتع بخبرة إدارية وفنية، وتدريب العاملين على استخدام برنامج الديوان الالكتروني وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية وإصدار دليل شامل للإجراءات الإدارية للمديريات ذات الصلة وتبسيط الإجراءات الإدارية واختصار الدورة المستندية.
وفي ختام رده، أكد وزير التربية أن جميع القضايا والمطالب التي طرحها أعضاء المجلس هي محل اهتمام كبير من قبل الوزارة، وسيتم التركيز عليها ومعالجتها وإيجاد الحلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.