تظاهرات الغضب تستقبل لودريان طهران: لا يحق لأحد التفاوض حول قدراتنا الدفاعية

نظم طلاب جامعيون إيرانيون وقفة أمام مطار مهر آباد الدولي احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى طهران، أمس، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تُندد بالموقف الفرنسي من برنامج الصواريخ الدفاعية الإيرانية، مطالبين بمواصلته.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تنديداً ببيان صدر من وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق، ادعى فيه أن برنامج الصواريخ وما سماه أنشطة إيران تزعزع استقرار المنطقة.
إلى ذلك، قال المتحدّث باسم القوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري: إن بلاده ستمضي قدماً في برنامجها الصاروخي رغم الضغوط الغربية، وأوضح أن “البرنامج الصاروخي الإيراني سيستمر دون توقّف، وليس من حق القوى الأجنبية التدخل في هذا الأمر”، مشيراً إلى أنه “من غير المسموح لأي مسؤول إيراني بحث هذه القضية مع أجانب”.
وتأتي تصريحات جزائري تزامناً مع زيارة لودريان، التقى خلالها بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أكّد الأخير أنّ بإمكان أوروبا أن تؤدي دوراً بناءً في الحفاظ على الاتفاق النووي، وتضغط على أميركا للالتزام بتعهداتها ولا تسمح لها بإثارة “مطالبات غير منطقية وغير قانونية”.
ولفت ظريف إلى أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها، وفي نفس الوقت تمنع أوروبا أيضاً من الالتزام بهذه التعهدات، مضيفاً: إن “الاتفاق النووي أصبح ألعوبة بيد أميركا”.
من جهته، قال لودريان: إن فرنسا اتخذت العديد من الإجراءات العملية الواسعة لتنفيذ الاتفاق النووي، من ضمنها الاستثمار في قطاعي السيارات والطاقة في إيران، وأوضح: “أوروبا، وخاصة فرنسا، ترغب بتنفيذ الاتفاق النووي رغم الضغوطات الأميركية، وبدأنا فعلياً باتخاذ إجراءات جيدة فيما يخصّ العلاقات المصرفية”.
من جهته أبلغ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ضيفه الفرنسي خلال لقاء بينهما بأنّ على كل الأطراف والمجتمع الدولي الحفاظ على الاتفاق النووي، مشدداً على أنّ عدم الالتزام به من قبل البعض “لم يعد مقبولاً”، واعتبر أن عدم نجاح الاتفاق سيؤدي إلى فشل باقي الاتفاقيات الدولية ومنطق الحوار لحل القضايا العالمية، وأضاف: “سياسة أوروبا في منح النقاط لواشنطن لأجل إبقائها في الاتفاق النووي سياسة خاطئة وهي بمثابة الاستسلام أمام حرب ترامب النفسية”، وأردف قائلاً: “تطويرنا لقدراتنا الدفاعية لا يخضع لأي قضايا سياسية، وتحديث منظومتنا الصاروخية أمر لا يمكن تجنّبه. ونرفض مطالبتنا بالالتزام بالاتفاق النووي في حين يتم إهمال انتهاك الطرف الآخر له”، مؤكداً أن “القدرات الدفاعية الإيرانية لا تشكل تهديداً لأي دولة”.
بدوره، أكد لودريان أن “الموقف الأمريكي يؤدي إلى إضعاف الاتفاق النووي كمعاهدة دولية، معرباً عن معارضة بلاده الموقف الأمريكي تجاه المعاهدة النووية الإيرانية”، وأضاف: إنه “سيتمّ الإعلان عن حلول جديدة من أجل حصول انفراجات جادة في العلاقات المالية والمصرفية بين إيران وفرنسا”.
وفي وقت سابق، أكد ظريف أن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني ومنعت الدول الأوروبية أيضاً، إلى حد ما، من تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص، وأضاف في تصريح صحفي: “إن الجانب الإيراني ركّز في اجتماع بروكسل الأخير على مسألة عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم بموجب الاتفاق إلى جانب التساؤل عن أسباب الضغوط الأمريكية على النظام المصرفي الأوروبي والتي يعجز الأوروبيون عن التخلص منها”.
وأشار إلى أنه نظراً لتنفيذ إيران جميع التزاماتها في إطار الإتفاق النووي فإنها كانت دوماً صاحبة اليد الطولى، بينما كانت الأطراف الأخرى في موقف المدافع، موضحاً أنه في حال أبدت الدول الأوروبية الاستعداد للحوار مع طهران لحل المشاكل الإقليمية فإن إيران على استعداد للعمل الجاد في هذا المجال.
وحول إثارة الأطراف الغربية القضايا الدفاعية والصاروخية الإيرانية، قال ظريف: “على الأوروبيين أولاً أن يقدّموا توضيحات بشأن بيعهم الأسلحة لدول في المنطقة بمئات المليارات من الدولارات بحيث حوّلوا المنطقة إلى مستودع من البارود”، مشيراً إلى أن هذه القضايا تُطرح في جميع الحوارات والمفاوضات الممتدة منذ عقود بين الجانبين إلا أنها لم تثمر عن نتيجة.
يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ليس لديها أي مواقع أو معدات مراقبة في إيران.
وقال قاسمي، رداً على ادعاء موقع مونيتور الأميركي حول إصدار واشنطن إذنا بتصدير معدات المراقبة إلى إيران بهدف تشديد الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي والبرنامج النووي الإيراني، “الخبر الذي نشره الموقع المذكور مشوّه والمعلومات التي تضمنها حول إيران خاطئة وغير حقيقية”، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقّعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية “إس تي بي تي” لكنها لم تصّدق عليها، ومن هذا المنطلق فإنه ليس لهذه المنظمة أي مواقع أو معدات للمراقبة النشطة في إيران، ولم يتمّ إرسال أي معلومات من إيران إليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت المعاهدة في الـ 10 من أيلول 1996، ومنذ ذلك الحين وقعت عليها 183 دولة، لكن المعاهدة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل أن تصدق عليها الدول الـ 44 المذكورة في ملحقها الثاني.
وكالات