توجيهات الوزير لا  تلقى استجابة سريعة من “السورية للطيران”  .. توقف المؤسسة عن رفد مكاتبها في الخارج بممثلين عنها واعتمادها على الوكلاء أسهم بخسائر لم تكن بالحسبان

لعل الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة وبعض القرارات المرتجلة التي أصابت عمل المحطات الخارجية للمؤسسة العربية السورية للطيران قد أضرت بمصالح المؤسسة، وكبدتها خسائر لم تكن بالحسبان ولاسيما لجهة اعتماد المؤسسة في غالبية محطاتها الخارجية على الوكيل بدلاً من موظفين يتم انتقاؤهم من مديريات المؤسسة “التجارية – العمليات الأرضية – المالية”، إلى جانب توقف المؤسسة عن رفد مكاتبها الخارجية بكوادر جديدة  تدير هذه المحطات، إذ إن تسع محطات من أصل  13 محطة يديرها موظف واحد، في كل محطة يقوم بأعمال ناظر المحطة، وبأعمال الممثل الإقليمي والمالي، وبحسب المعنيين في المؤسسة فإن الأخيرة لم تعمل على استبدال موظفيها في الخارج منذ أكثر من خمس سنوات، ما يخالف بالنتيجة أنظمة المؤسسة وتمثيلها الخارجي ولاسيما في ظل وجود تعاميم وقرارات وبلاغات تؤكد جميعها أن تكون فترة بقاء ممثل المؤسسة في الخارج ثلاث سنوات فقط .

توجيهات ولكن..!

ووجه وزير النقل المهندس علي حمود المؤسسة منذ الشهر السادس من العام الفائت عبر مذكرة رقمها 3892 بضرورة الإعلان عن افتتاح دورة وفق نظام التمثيل الخارجي المعتمد لدى المؤسسة الصادر بالقرار 2222 لعام 2010، بما يؤمن استبدال الموفدين القائمين حالياً، مع الالتزام بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 18591 / 1 الذي ينص على موفد واحد لكل محطة خارجية، وطالب حمود المؤسسة بالبدء بإعداد نظام تمثيل خارجي جديد يلبي حاجة ومتطلبات المؤسسة المستقبلية وذلك بالسرعة الكلية، على أن يستمر تمديد إيفاد العاملين القائمين حالياً في المحطات الخارجية لحين صدور نتائج الدورة المراد الإعلان عنها.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن المؤسسة لم تنفذ أي بند من البنود التي أشار إليها وزير النقل رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على مذكرة الوزارة، فلاهي أعلنت عن دورة للتمثيل الخارجي ولا قامت بإعداد نظام تمثيل خارجي كما ورد بالمذكرة..!

إجراءات أولية

مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالمؤسسة كنان إسماعيل أشار إلى جملة من الإجراءات الأولية الواجب اتباعها قبل الخوض في الإعلان عن دورة أو إعداد نظام تمثيلي، إذ تتعلق هذه الإجراءات في تحديد العدد اللازم لإشغال الوظائف الشاغرة، والوظائف المتوقع شغورها خلال عامين قادمين، على أن يتم هذا الإجراء عن طريق المديريات المعنية “التجارية – المالية – الأرضية”، إضافة إلى تحديد العدد المطلوب لاتباع الدورة من قبل المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة، إلى جانب الإعلان عن حاجة المؤسسة لشغل وظائف التمثل الخارجي وفق مدد وتواريخ معينة يتم تحديدها في متن الإعلان، ووفقاً للشروط الواردة في النظام الداخلي والمتعلقة في إمكانية قبول ترشيح من شغل إحدى وظائف التمثيل الخارجي سابقاً، بحيث يتقدم الراغبين بترشيح أنفسهم ممن تنطبق عليهم الشروط باستمارات ترشيحهم إلى مديري مديرياتهم الذين يقومون بدورهم بإحالتهم مع تقديم الاقتراحات والتوضيحات، على أن تحال هذه الجداول والاستمارات إلى لجنة خاصة بدراسة الطلبات التي ستشكل لهذه الغاية للتأكد من مدى مطابقتها للشروط المطلوبة، وحسب درجة التقييم لكل متقدم وفق المعايير الناظمة، ويتم رفع نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة عن طريق المدير العام ليصار إلى إصدار قرار بهذا الخصوص .

أسس ومعايير

وأكد إسماعيل ضرورة إعداد كتيب مرجعي للإيفاد الخارجي يضم “النظام المعتمد للتمثيل الخارجي –  التوصيف الوظيفي للوظائف المعنية بالتمثل الخارجي – بيان كيفية تحديد المؤهلات الشخصية من حيث أهلية القيادة والكفاءة المهنية والإنتاجية والسلوك الحسن- وحسن التصرف واللباقة”، مع التركيز على ضرورة إجراء تقييم للمتقدمين وفق الأسس والمعايير لجهة أهلية القيادة والكفاءة المهنية والسلوك الحسن والإنتاجية وغيرها من النقاط المشار إليها آنفاً.

وأشار إسماعيل إلى الإجراءات المتبعة في الدورة والمتعلقة في خضوع المقبولين لدورة تأهيلية حسب الوظيفة، بحيث يتم تحديدها من قبل إدارة المؤسسة وبقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يخضع المتأهلون لهذه الدورة لفحص مؤتمت على مبدأ الامتحانات الجامعية بنسبة 80% من العلامة، والـ20% من العلامة المتبقية تمنح بموجب مقابلة أمام لجنة محايدة ومختصة مشكلة من قبل مجلس الإدارة، ويكون معدل النجاح 75% من المعدل العام على الأقل، على أن يتم إجراء المقابلة وإصدار نتائجها قبل إجراء الامتحان النهائي، منوهاً إلى أن صدور نتائج الامتحان يكون وفق تسلسل النجاح بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة على محضر لجنة الامتحان التي يرأسها مدير التدريب أو من يسميه المدير العام، ويتم اقتراح إشغال وظائف التمثيل الخارجي الشاغرة من بين الناجحين وفق تسلسل النجاح وبما يحقق مصلحة المؤسسة، وذلك من قبل المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن تصدر قرارات الإشغال بقرار من الوزير وفق مقترح مجلس الإدارة، وتصدر إدارة المؤسسة أمراً تنظيمياً يتضمن مهام وواجبات جميع شاغلي وظائف التمثيل الخارجي.

تجارب مريرة

وبحسب أحد المديرين المركزيين في المؤسسة فإن عدد المحطات الخارجية التي تدار من قبل الوكلاء وصل إلى أربع محطات، آخرها محطتا بغداد والنجف في العراق  من أصل 13 محطة خارجية، وأوضح المدير المركزي لـ”البعث” أن هذه المحطات الأربع للأسف لا يوجد فيها أي ممثل للمؤسسة سواء كان إقليمياً أم مالياً أم ناظر محطة، مما يعطي مساحة يتلاعب فيها الوكيل بالبيانات المالية، وحجم المبيعات لديه، وفائض المبيع الكلي التي تتجاوز أحياناً رقم الكفالة المصرفية، إلى جانب عدم تقييده في غالبية الأحيان بأسعار المقاطع، مبيناً أن للمؤسسة تجارب مريرة مع عدد من الوكلاء قبل سنوات الحرب، ومنها ضياع أموال توازي 641 ألف يورو في مكتب أمستردام بهولندا، إضافة إلى ضياع أكثر من 480 ألف دولار في مكتب كوبنهاكن بالدانمارك، معتبراً  أن هذين الوكيلين استطاعا إقناع المؤسسة بإفلاسهما الوهمي..!

بالمقابل أوضح مدير مديرية مكتب المدير العام بالمؤسسة أحمد القاضي أن المؤسسة لديها وكلاء منذ عشرات السنوات، وهم يعملون بشكل جيد بما يتوافق ويتناسب مع سياسة المؤسسة لجهة المبيعات، مبيناً أن المبيعات لأية محطة تكون على حجم الضمانة البنكية، وأن أي تجاوز في المبيعات يوقف البرنامج الإلكتروني لدى الوكيل، ولا يستطيع إصدار تذاكر حجز عبر البرنامج، ولم يخفِ القاضي تجاوزات بعض الوكلاء في السابق نتيجة عدم ملاحقة عمل هؤلاء الوكلاء لعدم وجود ضمانات حقيقية تفرض عليهم.

محمد زكريا

mohamdzkrea11@yahoo.com