واشنطن ولندن والرياض وأنقرة تستخدم الأمم المتحدة مطية لعرقلة تقدّم الجيش الخارجية: الضغط على التنظيمات الإرهابية ومشغليها للالتزام بالقرار 2401

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية، وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية، بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري، وخاصة وقف سفك الدماء في كل أنحاء سورية حرصا على حياة مواطنيها، عبّرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401، وخاصة التوجّهات الايجابية الواردة فيه.. وفي هذا المجال فإن الجمهورية العربية السورية ترحب بشكل خاص بتأكيد هذا القرار على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبته بتحقيق هدنة إنسانية على كل الأراضي السورية لتمكين وصول مستدام وآمن وغير معاق للمساعدة الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.. وتنظر سورية بروح إيجابية إلى تأكيد القرار على أن وقف الأعمال القتالية لن ينطبّق على العمليات العسكرية المنفّذة ضد تنظيم “داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” وكل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن القوات المسلحة السورية، التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاماً مع القانون الدولي الإنساني، اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين، وحدّدت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة إنسانية يومية لمدة خمس ساعات وممراً إنسانياً آمناً لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الآمن وإبعادهم عن مواقع تواجد الإرهابيين، ووفّرت أماكن لإقامتهم إضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتابعت: كما نكرّر أن الحكومة السورية يسّرت بتاريخ 1 آذار الجاري إيصال قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة عفرين السورية، التي تتجاهل الدول الغربية العدوان الهمجي التركي المستمر عليها وعلى قراها، وما تسبب به من خسائر بالأرواح، ولا سيما بين الأطفال والنساء، ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان، ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما الغذائية والطبية منها.. كما سهّلت الحكومة السورية يوم 5 آذار 2018 دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلّفة من 46 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات المطلوبة، وهي تقوم حالياً بالتحضير لإدخال قافلة مساعدات أخرى إلى المنطقة.. وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين المتواجدين في الغوطة الشرقية هو قيام هؤلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها إلى دمشق.
وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: من جهة أخرى تقوم مروحيات الجيش العربي السوري بشكل يومي بإلقاء المنشورات على قرى وبلدات الغوطة الشرقية لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر معبر الوافدين.. بالمقابل لا تزال الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى مدى ثمانية أيام تستهدف بالقذائف الممر الإنساني الذي حددته الدولة السورية وتمنع المدنيين من الوصول إليه بقوة السلاح، ويلقى هذا السلوك الإجرامي صمتاً وتشجيعاً من الدول المشغلة للمجموعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الغوطة الشرقية.
وأضافت الوزارة: إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وأنقرة غير مستغرب، ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي دفعت لاعتماد القرار 2401، تدين فيه انتهاكات هذا القرار من قبل المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، وبدلاً من ذلك قامت هذه الدول بشن حملة إعلامية مضللة وكاذبة وإطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية، وأوضحت أن سلوك الدول، التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن، والتصريحات التي تلت اعتماده، يؤكّد أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.
وتابعت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401، ولجم هذه المجموعات التي تقصف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشآت الطبية، متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، والتي كان آخرها قيام المجموعات الإرهابية المسلحة يوم الاثنين 5-3-2018 بقصف عدد من المنشات الطبية في مدينة دمشق وريفها، وهي مستشفيات تشرين والبيروني وابن سينا، وقبلها المشفى الطبي الجراحي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى وإصابة غيرهم وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بهذه المنشآت الطبية.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: لقد فشل التضليل وسياسات المعايير المزدوجة في حرف انتباه الشعوب عن قضاياها الأساسية.. وعلى الدول التي تقوم بتشغيل المجموعات الإرهابية المسلحة التوقّف عن ذلك لوقف التدهور الجدي في المنطقة والعالم.

هستيريا “الكيماوي” هدفها منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين-اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في بيان: أثارت الدول المتواطئة مع الإرهابيين والمسلحين والمشغّلة لهذه المجموعات حملة دعائية جديدة مضللة وكاذبة تتعلق بمزاعم جديدة حول استخدام الدولة السورية لغاز الكلور في الغوطة الشرقية، في إطار مخطط يهدف إلى منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وصون سلامة وسيادة سورية، وأضافت: إن سورية كانت قد أطلعت بشكل منتظم الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض الدول والتنظيمات لإدخال المواد السامة إلى سورية لصالح التنظيمات الإرهابية الضالعة في سفك الدم السوري لاستخدامها ضد الأطفال والنساء والمدنيين الآخرين بهدف تشويه صورة الدولة السورية والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة له خلال الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية.
وأوضح بيان اللجنة أن سورية ضبطت مؤخراً بعد تحريرها لمناطق في ريف حماة الظاهرية وتل عدلة من المجموعات الإرهابية المسلحة ما يزيد على 40 طناً من غاز الكلور، وذلك بحضور مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتابع: كما قمنا بموافاة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات حول دخول شاحنات محملة بمواد سامة عبر معبر باب الهوى بتاريخ 22-2-2018 وقيام تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بإخفاء أسلحة وغاز السارين ضمن منطقة أثرية في البارة “ريف إدلب” بتاريخ 20-2-2018 إضافة إلى دخول ثلاث شاحنات تركية محملة بالكلور إلى إدلب “قريتي قلب لوزة والهابط” واستخدام شاحنات المعونات الغذائية في نقل هذه المواد في حين دخلت بتاريخ 13-2-2018 عبر معبر باب الهوى شاحنة محملة ببراميل تحوي مادة الكلور تم تفريغها بمعسكر المسطومة بريف إدلب.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى دخول عربات نقل مغلقة تحوي براميل مشبوهة إلى المنطقة الصناعية في إدلب ووصول عشر شاحنات محملة بالعتاد الكيميائي إلى قرية التمانعة قادمة من خان شيخون، إضافة إلى دخول ثلاث سيارات محملة ببراميل تحوي الكلور من المحتمل إرسالها إلى منطقة أبو الظهور في ريف إدلب، ولفتت إلى أنه بتاريخ 12-2-2018 تمّ العثور في مدينة ديرالزور ضمن بناء مدمر قرب دوار غسان عبود بعد تحرير المدينة من العصابات الإرهابية على ست اسطوانات خاصة بغاز الكلور “مدون عليها غاز الكلورين” مصدرها شركة الكوت للمشاريع الصناعية في الكويت.. وهذه المواد الكيميائية السامة يتم توزيعها إلى مناطق وجود الإرهابيين ضمن كامل الأراضي السورية.
وقالت اللجنة في بيانها: شرحت سورية في هذه البلاغات التي كانت تتكرر أحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد عن كشفها لمحاولات استخدام هذه المواد السامة والتدريبات التي تقوم بها المجموعات المسلحة وأذرعها مثل أصحاب الخوذ البيضاء والأفلام التي تم تصويرها عبر مسرحيات مفبركة بهدف وقف التقدّم الذي يتم تحقيقه على المجموعات الإرهابية في مختلف أنحاء سورية، وأوضحت أنه في هذا السياق نفذت التنظيمات الإرهابية والقبعات البيضاء عملية إجرامية ضد أهلنا المحاصرين من قبل هذه المجموعات في الغوطة الشرقية وقامت أبواق الدعاية الغربية في المنطقة وخارجها بالترويج لهذه العمليات الإجرامية في إطار خطة محكمة قادتها الحكومات المشغّلة للإرهابيين على المستويين الإعلامي والسياسي لتبرير دعواتها المشبوهة لعقد اجتماعات طارئة لمجالس المنظمات الدولية، وخاصة في نيويورك وجنيف.
وجاء في البيان أيضاً: إن الجمهورية العربية السورية التي أكدت مراراً وتكراراً عدم امتلاكها لأي نوع من الأسلحة الكيميائية، وعدم استخدامها لمادة الكلور كسلاح في مواجهتها التنظيمات المسلحة ومن يدعمها في أحلك وأشد المواجهات، تعيد التأكيد على أنها المعني الأول في الدفاع عن مواطنيها ومنع أي استخدام للمواد السامة على أرضها من قبل أي كان، وأنها ستضرب دون رحمة أي طرف يحاول استخدام مثل هذه الأسلحة على الأرض السورية، وختمت اللجنة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تدين استخدام مثل هذه الأسلحة في أي مكان وزمان وتحت أي ظرف كان، وإذا كان الهدف من هذه الحملة الدعائية هو استخدامها لشن اعتداءات جديدة، كما حدث من عدوان على قاعدة الشعيرات فإن الجمهورية العربية السورية ستكون على استعداد لإفشال هذه الاعتداءات، وتدعو الدول المتورطة إلى الابتعاد عن هذه الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين الأبرياء، وستحمل حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الدول، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا، مسؤولية استخدام هذه المواد السامة وقتل المدنيين الأبرياء دون أي رادع أخلاقي.

بريطانيا توجه رسالة دعم للإرهابيين

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، قال في وقت سابق: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان، وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، لخدمة أجندات سياسية، تقدّمت بريطانيا، بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها، بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية، وبالرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدّمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله، حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز، الذي يعبّر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان، وصوّتت ضده أو بالامتناع، وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص، وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية، وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من قبل الدول الغربية، وخاصة الاستعمارية منها، لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.
ويضيف المصدر: إن القرار البريطاني يوجّه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين، للاستمرار في جرائمها، ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها، واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفّرتها الحكومة السورية، ويضيف: وهي ممارسات تمثّل انتهاكاً جسيماً للقرار 2401، لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدّمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها، وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية، وآثرت أن يتمّ استخدامهم كدروع بشرية ومنعهم من الخروج بأمان، وأوضح أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني، ونفذت تعهداتها في هذا المجال، واتخذت الإجراءات ذات الصلة، وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الاثنين الـ 5 من آذار تضمّنت 46 شاحنة محمّلة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية، كما تمّ تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة، إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوما بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدّم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية. وختم المصدر تصريحه بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكّد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموّله ويدعمه بالسلاح، وعلى أن هذه المواقف المسيّسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمّره الإرهابيون ومشغلوهم.