طرطوس على محك النهوض الصناعي إحـــداث مناطـــق صناعيــة للهــروب مــن اشــتراطات البــلاغ رقــم /9/ المعوقــة للاســتثمار

طرطوس – رشا سليمان
يعول صناعيو طرطوس أن يفضي التوجه نحو إقامة مناطق صناعية على مساحة محافظة طرطوس إلى إزالة بعض من العراقيل التي تعترض استثماراتهم نتيجة اشتراطات المنع الناجمة عن البلاغ رقم /9/ وتعديلاته في البلاغ رقم /4/ لعام2007، ومع إحداث هذا التوجه حالة من الارتياح، فإنه لا يلبي الطموح لجهة إنشاء مدينة صناعية تضم عدداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة..!

ضرورة
ويبين مدير المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة المهندس حسان العباس في هذا السياق أن النهوض بالقطاع الصناعي بات ضرورة ملحة، وذلك من خلال تسهيل الفرص الاستثمارية لهذا القطاع من أجل الحصول على القطع الأجنبي للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومنع خروج الطاقات الاقتصادية الكبيرة إلى خارج حدود الوطن، وإيجاد فرص عمل للشباب وخاصة عوائل الشهداء والجرحى والمفقودين الذين سطروا ملاحم بطولية.

صديقة
وأوضح العباس أن الصناعات الموجودة في طرطوس هي صناعات متوسطة وصديقة للبيئة، ولا تخرج عن دائرة الاهتمام والمتابعة المتتالية ابتداءً من الحكومة ولجان المتابعة الوزارية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المحافظ والمكتب التنفيذي وانتهاء بمديرية المناطق الصناعية وفق حلقة متكاملة من التسلسل الإداري، ويشير العباس إلى أنه بناء على هذا الاهتمام بوجه عام، والعمل لتفعيل مضمون القرار رقم /2777/ لعام 2011 لتنفيذ المناطق الحرفية الصناعية ضمن المخططات التنظيمية المصدقة ومحاولة إيجاد مناطق صناعية جديدة خارج المخططات التنظيمية بوجه خاص، فإن القطاع الصناعي الحديث العهد سيكون له دور هام وأساسي في التطور المستقبلي والتنمية المستدامة.
وأكد مدير المناطق الصناعية والحرفية أن المديرية تتابع دراسة وتنفيذ استثمار /55/ منطقة صناعية ضمن المخططات التنظيمية المصدقة تتوزع على كامل مساحة المحافظة، وقد تم التركيز في العام الفائت على المناطق الصناعية في مراكز المدن /صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، بانياس/، أما القدموس فقد تم وضعها في خطة العام الحالي، وسيتم المباشرة فيها فور انتهاء عملية نقل الملكية من أملاك الدولة لصالح الوحدة الإدارية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، حيث تقوم مديرية الخدمات الفنية بطرطوس بإنجاز الدراسات التخطيطية والفنية.

خطط
وعن خطة العام الحالي بين العباس أنها تجاوزت /15/ منطقة صناعية، وسيكون خلال كل ربع من هذا العام /4 – 5/ مناطق جاهزة للمباشرة بالتنفيذ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من دراسة المناطق الصناعية في (رأس الخشوفة، الروضة، الصفصافة، خربة المعزة، عين الزرقا، دوير الشيخ سعد)، وسيتم التعاقد عليها في نهاية الربع الأول من العام الحالي، كما يتم الإعداد لدراسة المناطق الصناعية في ( اليازدية، البارقية، برمانة المشايخ، القمصية، العنازة، يحمور، الحميدية، ضهر مطرو، بقعو)، لافتاً إلى أن عمليات التخصيص في المناطق الصناعية ستتم بعد إنجاز حوالي 70% من أعمال البنى التحتية في المناطق الصناعية، والتسهيلات الممنوحة للصناعيين تبدأ من تقسيط كلفة المقسم لمدة /10/ سنوات، على أن يتم التخصيص ضمن لجان إدارة المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية المشكلة بقرار من المحافظ، وسيعلن عن الاكتتاب في وسائل الإعلام والصحف الرسمية، منوهاً إلى أن مساحة هذه المقاسم تتنوع وفق الصناعة التي ستقام عليها، وبحسب نظام ضابطة البناء المصدق للبرنامج التنظيمي للمنطقة الصناعية.

حرمات
وبين العباس أن خصوصية محافظة طرطوس في مجال الصناعة المتمثلة بوجود العديد من الحرمات، إضافة إلى تصنيف التربة الزراعية والحيازات العقارية الصغيرة، واشتراطات البلاغ رقم /4/، تجعل من المناطق الصناعية والحرفية الحل الأمثل للهروب من هذه الاشتراطات التي تعوق الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة أن هذه المناطق تؤمن مقاسم معدة للبناء ومخدمة بالمياه والكهرباء وغيرها، مع السماح بإمكانية التوسع في الارتفاع الشاقولي بحسب حاجة الصناعة، ولفت إلى ضرورة ربط التعليم المهني بسوق الإنتاج الفعلية، والتشديد على عمل طلاب الثانوية الصناعية في مجال الصناعة.

خصوصية ولكن..!.
مع أهمية المناطق الصناعية كخطوة يعول عليها باتجاه تمتين روافع الاقتصاد الوطني، فإن أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور اعتبر أنها لا تلبي الطموح؛ لأن المحافظة تحتاج إلى مدينة صناعية تستوعب كل الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، وتكون في منطقة قريبة من أوتوستراد /حمص- طرطوس/ لسهولة إمكانية التصدير ونقل البضائع إلى المناطق والمحافظات الأخرى، إضافة إلى الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة غير متوفرة في المناطق الصناعية. وأشار أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى خصوصية محافظة طرطوس لكونها تحوي مناطق جبلية مرتفعة تعوق إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة التي يحرم البلاغ رقم /9/ إنشاءها في الأراضي السهلة، وأمل قدور مراعاة مدينة طرطوس واستثناءها من قرارات البلاغ /9/ وتعديلاته والسماح بـ 10 – 15 % من الأراضي الزراعية لصالح الصناعة؛ لتشغيل العمالة الزائدة وتنشيط طرطوس صناعياً، لافتاً إلى أن هناك /260/ طلباً لإقامة منشأة صناعية في المحافظة، باشرت منها فعلياً فقط /60/ منشأة، والباقي توقف نتيجة العراقيل التي فرضها البلاغ رقم /9/، وأغلب المستثمرين هاجر خارج البلد.