هيئة “البحث العلمي” تعترف بانعدام الثقة.. وتقر بعدم قدرتها على الأخذ دورها في تطبيق مخرجاتها

دمشق – محمد عمران
خرجت الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق عن سياق عنوانها الرئيسي الذي يوحي بالتركيز على أن تكون مخرجات البحث العلمي مدخلات أساسية للفعاليات الاقتصادية الاستثمارية، مقتصرة على تعريف الحضور بالهيئة العليا للبحث العلمي، حيث قدم مديرها العام الدكتور حسين صالح شرحاً تفصيلياً عن أقسام الهيئة ومهامها وأهدافها والأدوار المنوطة بها..!
وبين صالح خلال ندوة أمس التي حملت عنوان (البحث العلمي وتطبيقاته الاقتصادية) أن الهيئة مستقلة، وأنها المظلة التي ينطوي تحتها البحث العلمي في جميع القطاعات “الزراعة- الطاقة- الصناعة- الصحة- الموارد المائية والري- النقل- الاتصالات- بناء القدرات التكتيكية- البناء والتشييد- النقل- التنمية الاجتماعية والثقافية- التنمية المحلية والإقليمية- المالي- السياحة- السكاني التنفيذي”، مستعرضاً بعض المنتجات التي أشرفت عليها الهيئة، وأهمية البحوث العلمية في النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلد.
لعل أبرز ما تمخض عن فتح باب النقاش هو عدم إنكار صالح انعدام الثقة بين المؤسسات العلمية البحثية من جهة، والقطاعات الإنتاجية والخدمية من جهة ثانية، إضافة إلى عدم قدرة الهيئة على أخذ دورها في التطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي في ظل غياب قانون ينظم مسار مخرجات البحث العلمي خاصة لجهة اعتماد آليات الترابط المناسبة مع الجهات المعنية بشكل واضح، بدليل عدم مقدرة الهيئة إلزام وزارة الصحة –على سبيل المثال لا الحصر- بمنتج دوائي جديد، لكون الأخيرة لديها لجان مختصة في هذا الموضوع. كما أن العلاقة بين الهيئة والباحثين لم تتبلور بعد، وبحاجة إلى دعم مالي كبير وقوانين لحماية الملكية. وتركزت المداخلات حول عدم تقديم الدعم المالي المطلوب للباحثين، وضياع مخرجات البحث العلمي في أروقة المؤسسات المعنية، ولم تجد المداخلات الإجابات المطلوبة، وبررها صالح بأن الهيئة حالياً تعيد ترتيب بيتها الداخلي، وبالتالي فإن كل شيء مؤجل إلى ما بعد إطلاق السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني بتاريخ 28 الجاري.