اقتصادصحيفة البعث

وزير التجارة الداخلية يستنهض جهود غرفة تجارة حلب بإقامة مشاريع ملموسة

 

 

حلب – معن الغادري
دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أعضاء غرفة تجارة حلب إلى ترجمة نشاطات الفعاليات الاقتصادية والتجارية إلى مشاريع ملموسة تساهم في تطوير العجلة الاقتصادية والصناعية، وشدد خلال اجتماعه أمس مع أعضاء الغرفة على إقامة استثمارات وإيجاد آليات ووسائل تستقطب الكفاءات والخبرات السورية، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين، والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى مستويات أفضل تعيد للاقتصاد السوري ألقه ومكانته، وتساهم في تصدير المنتجات والصناعات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وطلب الوزير الغربي إقامة معارض أسبوعية وشهرية، وافتتاح أسواق تواكب آخر التطورات التي وصلت إليها المنتجات والصناعات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختصة، والعمل على تعزيز التواصل مع أصحاب الفعاليات التجارية في جميع المحافظات، ووضع الخطط والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز دور غرفة التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإعمار ما دمرته الحرب الظالمة، مشيراً إلى ضرورة قيام أصحاب الفعاليات الاقتصادية وأعضاء غرفة تجارة حلب بإجراءات وخطوات تنفيذية سريعة لتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي، ورفد الأسواق الخارجية بالمنتجات السورية؛ لكي تعود حلب كما كانت مركز إشعاع اقتصادي وصناعي، والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم التسهيلات لكل من يعمل بالاقتصاد الوطني وإقامة مشاريع تنموية، والالتزام بالبريد الإلكتروني، وتعميم المحاضر على الأعضاء والتجار.
وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن استمرار تفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة من خلال العديد من المشاريع التي تمت والجاري تنفيذهها تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي، وتهيئة المناخات والبيئة المناسبة لعملية الاستثمار، وتبسيط وتسهيل الإجراءات لتمكين الصناعيين والتجار من معاودة نشاطهم وعملهم، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر أي جهد في سبيل عودة عجلة الاقتصاد لهذه المدينة، وستقدم كل ما هو مطلوب لعودة حلب إلى مكانتها وموقعها الريادي في الحركة الاقتصادية.
وأشار عدد من أعضاء الغرفة إلى ضرورة الإسراع بتأهيل وترميم الأسواق المتضررة، وتقديم المحفزات والدعم المطلوب لأصحاب الفعاليات الاقتصادية لتعزيز العملية الإنتاجية والتعجيل في إزالة كل الصعوبات القانونية والمالية، وتقديم التسهيلات المصرفية لتمكين أصحاب المنشآت المتضررة من إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة مجدداً.