غير كافية على رغم أهميتها..!

نستطيع القول: إن اقتصادنا الوطني يمر بمرحلة اعتلاج قوامها الرئيسي المعارض الداخلية والخارجية على مدى الأشهر القليلة الماضية، يضاف إليها ملتقى رجال الأعمال السوري الروسي الأخير، إلى جانب التحسن الملحوظ لأوجه النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات المختلفة..

رغم أن مثل هذه المؤشرات تنبئ بشكل أو بآخر بوصول اقتصادنا الوطني إلى نهاية رحلته الشاقة الممتدة لنحو سبع سنوات خلت، إلا أنها غير كافية خاصة إذا لم تتسم بالاستمرارية من خلال وضع استراتيجية واضحة ومحددة المعالم لكيفية تعاطي راسمي سياساتنا الاقتصادية مع هذه الفرص المتناولة باليد، والعمل على تطويرها بغية تحويلها لاحقاً إلى أفاق اقتصادية حقيقية..!

ربما يستشف البعض من ذكرنا لهذه الحيثية أن ثمة هواجس تتملكنا تجاه مسألة التعاطي هذه.. وللأسف لا ننكر وجود مثل هذه الهواجس، وذلك لاعتبارات، أولها هو عدم وجود رؤية واضحة لدى بعض جهاتنا الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي حول الهوية التفصيلية –إن صح التعبير- لاقتصادنا الوطني، وإنما الاكتفاء بعنوان عريض (التوجه شرقاً)..!

ثانيها هو التأخر بإحداث مشاريع يفترض أن تكون في طور الخدمة منذ عقد من الزمن على الأقل..!

وثالث هذه الاعتبارات يتمثل بعدم البحث الجاد عن أسواق خارجية تكمل أسواقنا المحلية لا تشابهها، كما حال الشراكة السابقة مع أوروبا المتشابهة بمنتجاتها الزراعية -على سبيل المثال- مع منتجاتنا..!

على كلٍّ.. الأمل -وفي ظل ما تعيشه هذه المرحلة من اعتلاج اقتصادي- هو خيارنا، والمراهنة قائمة على الاستفادة من الفرص آنفة الذكر، وترسيخ قوامها عساها أن تتمخض عن إنجازات اقتصادية بقيَمٍ مضافة عالية، واتفاقات ثنائية لها وقعها على القطاعات كافة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي وتفاديها ولاسيما تلك المتعلقة بمبدأ التعامل بالمثل بالتعاملات التجارية مع الدول الشريكة، فأكبر الشركاء التجاريين مع سورية  قبل الأزمة كانت دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إيطاليا من الدول الأجنبية، والعراق ومصر والسعودية من الدول العربية، وكانت استفادتهم من جراء هذه الشراكة  أكبر من استفادتنا..!

ونختم بالقول: علينا العمل ضمن السياق الإنتاجي ليس إلا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكبر مؤشر على قوة أي اقتصاد في العالم هو مدى ازدياد حجم صادراته وغزو منتجاته وصناعاته للأسواق العالمية، فهذا يعني بالضرورة أنه اقتصاد حقيقي غير مرتكز على الريعية والخدمية دون الإنتاجية، ما يدعم في نهاية المطاف الميزان التجاري وترجيح كفة الصادرات على حساب كفة المستوردات.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com