البرلمان الصيني يقر تعديلاً دستورياً يلغي القيود على فترات الرئاسة

أقرّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الجهاز التشريعي، أمس، بأغلبية أعضائه تعديلاً دستورياً يزيل القيود عن فترات الرئاسة.
وحصل التعديل الجديد على موافقة 958 من أصل ثلاثة آلاف نائب، مع معارضة نائبين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت إزالة قيد يقضي بألا يمكث الرئيس ونائبه في الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين.
وقال شن تشون ياو، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني، إن التعديل خطوة هامة أنجزت خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني.
ومنح المجلس التشريعي الصيني فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد قوة دستورية، وقال تشون ياو: “باعتباره مكوّناً هاماً في التعديل، يعكس إدراج فكر شي في القانون الأساسي للبلاد التطلّع المشترك للحزب بكامله وكافة أبناء الشعب من مختلف القوميات”، وأضاف: إن فكر شي يعد آخر إنجاز في أقلمة الماركسية في السياق الصيني ويلخص الخبرات العملية والحكمة الجماعية للحزب الشيوعي الصيني والشعب”، وتابع: “إنه دليل نظري جوهري للإنجازات والتحوّلات التاريخية التي تحققت في قضية الحزب والبلاد منذ المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب”.
ويعدّ ذلك أول تعديل للقانون الأساسي للبلاد خلال 14 عاماً.
وسنّت جمهورية الصين الشعبية أول دستور لها في عام 1954. واعتمد الدستور الحالي في 1982 وتمّ تعديله في أعوام 1988 و1993 و1999و2004.
وبينما حقّقت مسيرة الإصلاح والانفتاح، التي بدأت قبل أربعين عاماً، تقدّماً مذهلاً، إلا أنها أدت أيضاً لتغييرات هامة فى دستور البلاد.
وبين عامي 1988 و1999، شملت التعديلات إصلاح حقوق استخدام الأراضي والوضع القانوني للاقتصاد الخاص ونظرية بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، واستبدال عبارة “الاقتصاد المخطط” بـ “اقتصاد السوق الاشتراكي” وإدراج نظرية دنغ شياو بينغ، ويحمي آخر تعديل في 2004 حقوق الملكية الخاصة وحقوق الإنسان.