الصومال يحظر شركة إماراتية: تعتدي على سيادتنا

أقر البرلمان الصومالي في جلسته الثانية، أمس، مشروع قانون يمنع شركة موانئ دبي الإماراتية من العمل في الصومال، وذلك بعد أن صوّت البرلمان للمشروع.
وحضر جلسة البرلمان، التي ترأسها محمد شيخ عثمان جواري رئيس المجلس، 170 نائباً من أصل 275 عضواً، وصوّت لصالح المشروع 168 نائباً.
وصادق نواب البرلمان على مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة أراضي الجمهورية.
وتضمن مقترح القانون الجديد عدة بنود مهمة، فقد شجب دور شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، حيث أكد أنها اعتدت بشكل صارخ السيادة والوحدة الوطنية.
وقد منع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية، كما أوضح المقترح بأن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه، وألغى جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة الموانئ الإماراتية في الموانئ الصومالية، وأمر المقترح رئيس الوزراء بإيصال القانون مشيخة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا القرار بعد أزمة مشتعلة بين شركة موانئ دبي العالمية والصومال، عقب اتفاقية ثلاثية أبرمتها الشركة مع حكومة أرض الصومال وأثيوبيا مطلع آذار الجاري، وتفاقمت الأزمة السياسية بعد إلغاء امتيازها لتشغيل ميناء بربرة من قبل الحكومة الفدرالية.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وجّه خطاباً شديد اللهجة حذّر فيه دولا أجنبية من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري والتدخل في الصومال عبر استثمارات غير شرعية في البلاد، وقال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد: إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات ومستعدة لاستقبالها، لكن يجب أن يجري ذلك بطريقة رسمية وفق الدستور الصومالي والمعايير الدولية وبعلم من الحكومة الفيدرالية، مضيفاً: إن الصومال مستعدة للتعاون مع جميع الدول الراغبة في الاستثمار مع احترام سيادتها والقوانين الدولية والتنسيق مع الجهة الرسمية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد، مضيفاً: أن الصومال لا تقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضيها.