اجتماع نوعي لتطوير المؤسسات الحكومية الاقتصادية خميس: خفض الأسعار قبل زيادة الرواتب

دمشق-محمد زكريا:
في خضّم الحديث عن واقع المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وما تحمله الأخيرة من رؤى تطويرية مستقبلية، تطرّق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، خلال لقائه أمس مديري المؤسسات الحكومية الاقتصادية، إلى ملف الرواتب، وأكد أنه على رأس اهتمامات الحكومة، موضحاً أن خيارات الحكومة في هذا الجانب  تنحصر في نقطتين: إما زيادة الرواتب، وإما العمل على خفض أسعار المنتجات بكل أنواعها، وهذا ما عملت عليه الحكومة خلال السنوات الماضية، وبالتالي هذا لا يعني أن الحكومة لا تهتم بالرواتب، موجّهاً مديري المؤسسات بضرورة ربط الحوافز بالإنتاج بعيداً عن أي شيء آخر، وطالب المؤسسات بالابتعاد عن الربح المزيف، والمرتبط أساساً بوجود مؤسسات رابحة، ومربّحة، وخاسرة ومخسّرة.
وأوضح أن المؤسسات العامة شكّلت خلال سنوات الحرب عامل صمود ورافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يحتم بذل كل الجهود لتجاوز السلبيات التي فرضتها سنوات الحرب الصعبة على هذه المؤسسات لتستعيد ألقها الاقتصادي الذي تميّزت به طيلة عقود مضت، وشدد على استمرارية العمل لتحقيق المزيد من التقدّم في تحقيق عملية التنمية الشاملة، واللقاءات المستمرة مع الكوادر الإدارية لمحاولة وضع خطط عمل تلائم المرحلة القادمة، وأضاف: إن أهمية هذا اللقاء تأتي في ظل استثمار الانتصارات التي تحققها الدولة السورية في مختلف المحافل، وبما يساهم في تلبية متطلبات أبناء سورية ويمكّننا من أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأن نكون أوفياء لدماء شهدائنا الطاهرة التي لم نكن لننتصر لولاها ولولا صمود الشعب السوري وتحمله تبعات الحصار الاقتصادي دفاعاً عن سيادته، وأضاف: علينا استثمار هذه الانتصارات في الإطار الصحيح من خلال وضع خطط مرحلية ومستقبلية للانتقال بالعمل والانجازات إلى واقع أفضل.
ولم يتجاهل المهندس خميس السلبيات التي تعاني منها هذه المؤسسات، ودعا لتشكيل فرق عمل لتطوير واقع محلها، لتعود لألقها الطبيعي، وأشار إلى أن الحكومة ركّزت بداية على العمل اليومي لتأمين متطلبات المواطنين ومواجهة آثار الحرب المفروضة على البلد، وخاصة تعثر المؤسسات الاقتصادية وتحديات قطاع الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة، موضحاً أنه الآن أصبح بإمكان الحكومة الانتقال إلى العمل الاستراتيجي، الذي يحتاج إلى جهود جميع الجهات والتعاون بينهما.
واستعرض المهندس خميس ما تمّ انجازه خلال الفترة الماضية من إصدار تشريعات أو تحريك ملفات بقيت جامدة طول سنوات ماضية، كملف القروض المتعثرة أو رفع بدلات الإيجار وغيرها،  وأشار إلى أنه في المجال الزراعي تمّ التركيز على سن التشريعات والتسهيلات لدعم الزراعات الأسرية والقطاع الحيواني وقطاع الدواجن، في حين تمّ العمل في المجال المالي على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين آلية عمل المصرف المركزي والمصارف العامة وشركات الصرافة، إضافة إلى فتح ملف نوعي وهو ملف القروض المتعثّرة التي ساعدت عائداته في تحقيق بعض متطلبات الصمود الاقتصادي من خلال عمل 6 مؤسسات في هذا الملف وتحصيل ما يقارب مئة مليار ليرة، وأضاف: كما شهد ملف إعادة النظر باستثمارات أملاك الدولة رفد الخزينة العامة للدولة بما يقارب 23 مليار ليرة من إعادة النظر باستثمارات أملاك الدولة، وأما في المجال الصناعي فقد عملت الحكومة على سن الكثير من التشريعات التي تسهل تأمين متطلبات الصناعة المحلية وتشجيع الصناعيين على إعادة فتح منشآتهم، منها السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض رسوم المواد الأولية 50%، ونتيجة هذه التسهيلات زاد استيراد المواد الأولية لعام 2017 بمعدل مليار و600 مليون دولار عن عام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات المواد الأولية لعام 2017 ما يقارب 3 مليارات و700 مليون دولار، وعودة عشرة آلاف مؤسسة حيوية للعمل من جديد في محافظة حلب.
وخرج الاجتماع بتحديد أسس إصلاح هذه المؤسسات، من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها وفق خصوصية كل مؤسسة، وحل مشكلة التشابكات المالية بينها، ووضع آلية للمنافسة والتسويق، وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك ضمن مشروع إصلاح المؤسسات العامة الاقتصادية، على أن تشمل الأسس وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية وتأمين السيولة وتحسين الجودة والخدمات ووجود محاسبة تكاليف في كل مؤسسة وتطوير قوانين العمل والمؤسسات والعقود ليكون القطاع العام الاقتصادي الرافد الأساسي لخزينة الدولة، فضلاً عن إصلاح الخلل في تأمين مستلزمات الإنتاج وضرورة وجود إستراتيجية صناعية واضحة وتطوير نظام الحوافر الإنتاجية وربطه بإنتاجية العامل وتطبيق قانون التشاركية ووضع آليات واضحة للاستثمار وتصويب السياسة المالية للمؤسسات لتخدم العملية التنموية والإنتاجية.
وقرّر المجتمعون ضرورة تفعيل مجالس إدارات المؤسسات العامة لتقوم بتوصيف الواقع ورسم السياسات والخطط ووضع الآلية التنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد، ووضع هيكلية إدارية للمؤسسات لتسهم بشكل فاعل في الإصلاح المؤسسي وإعداد خطة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والموارد البشرية  الكفوءة ووضع سياسة تسويقية ناجحة ومؤشرات لقياس الأداء توضح الجدوى الاقتصادية لسياسة وعمل كل مؤسسة.
حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية  والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لمجلس الوزراء.