إطلاق مشروع التدريب الإداري ونظام الاعتماد الوطني الشامل

دمشق – حياة عيسى

أقامت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل “آفاق صناعة التدريب والاعتمادية الوطنية” انطلاقاً من دورها في تنظيم قطاع التدريب الإداري. وأشارت الوزيرة سلام سفاف إلى أن إطلاق الورشة  أتى بعد مرور وقت لا بأس به لالتقاء القطاعين العام و الخاص للإعلان عن إطلاق المشروع الخاص بالتدريب الإداري ونظام الاعتماد الوطني الشامل بعد الانتهاء من  إعداد الأسس والقواعد الناظمة لعملية التدريب، لالتقاء كل الشرائح المعنية بعملية التدريب سواء مديرو المراكز التدريبية بالقطاع العام المعول عليها حالياً لإعادة إنعاش الموارد البشرية، إضافة إلى مديري مراكز القطاع الخاص الأنشط خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تأهيل الكوادر البشرية لسد الاحتياجات التدريبية للنهوض بالأداء، وستعتمد الوزارة المناهج التدريبية المطبقة من قبل مؤسسات ومراكز التدريب الإداري الخاصة وفق معايير الجودة الوطنية.

و أشار هامس زريق ممثل مؤسسة “مركز دمشق للأبحاث والدراسات” إلى ضرورة تنظيم قطاع التدريب، وربط العمل الأكاديمي بالتدريب العملي لكونه أحد حوامل نقل المعرفة، وأحد أدوات التنمية ووسائل الانتقال إلى مجتمع المعرفة. في الوقت الذي تطرق فيه الدكتور هيثم علي أحد لواقع التدريب الإداري بشقيه “الحكومي والخاص” الذي تمثل بالفوضى وغياب الأسس الناظمة للتدريب، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من جهة ناظمة كوزارة التنمية الإدارية لفرض قيود على تلك الجهات ضمن شروط معينة، وضبط آلية منح التراخيص للتدريب ومراقبتها لخلق القيادات الإدارية، وسلط د.نزار ميهوب مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب الضوء على أهمية تصنيف المراكز التدريبية بحسب حجم المركز ونوع التدريب المقدم والشريحة المستهدفة منه، مطالباً الوزارة بضرورة التطرف بهذا الموضوع،  وفرض مخالفات على كل متخلف عن الأنظمة والضوابط الموضوعة.