التجمع السكني يطالب بالزيادة والاتحاد التعاوني يرد بالرفض

وصلتنا رسالة من العاملين في التجمع السكني للنقابات المهنية في دمشق يطالبون من خلالها بمنحهم 2500 ل.س، وهي الزيادة التي جاءت بالمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015، والقاضي بإضافة هذا المبلغ إلى الرواتب والأجور الشهرية لمساعدة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، علماً أن مطلبهم كان يقابل بالرفض من رئيس الاتحاد التعاوني السكني.
وتتابع الرسالة نقل معاناة العاملين في هذا القطاع والتي يقولون فيها: أصدر وزير الإسكان والتعمير القرار رقم /4/، والقرار رقم /6/، والمتضمن تعديل الحدود الدنيا والعليا للأجور في قطاع التعاون السكني تطبيقاً للمرسوم رقم 41 لعام 2015، وعلى أثر التعديل أصبح العاملون في القطاع التعاوني السكني، الذين تم تعيينهم بعد صدور القرارات السابقة، يستفيدون من الزيادة مباشرة، وتم حرمان العاملين الذين على رأس عملهم، والتي صدرت الزيادة لأجلهم، وهذا يتنافى، ويتعارض مع أهداف المرسوم المبني على أساس العدالة والمساواة.
وقد تم منحنا جميع المكرمات السابقة، باعتبار أن الجمعيات السكنية منظمات شعبية، وذلك حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ع/2/7400 الموجه إلى الاتحاد التعاوني السكني ووزارة الإسكان والتعمير رقم 7167/ص ح لعام 2004، كما صدر القرار رقم 1241 من الأمين القطري المساعد، والذي يتضمن منح المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات زيادة قدرها (2500) ل.س اعتباراً من 1/1/2015.
وتورد الرسالة أمثلة عن استفادة قطاعات مثيلة من مرسوم الزيادة كالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي استفادت من هذه المكرمة بناء على موافقة وزارة العمل، إضافة إلى استفادة جمعيات سكنية بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية (رب العمل)، وكذلك أعضاء المكاتب التنفيذية العاملين في الاتحاد التعاوني السكني، والاتحادات الفرعية، كون القانون الخاص بالجمعيات السكنية رقم 17 لعام 2007، والصادر بالقرار رقم 578 تاريخ 24/7/2008، نص على تطبيق الزيادات الطارئة على الأجور مباشرة (دون الحاجة لأي توجه من أية جهة).
بدورنا نضم صوتنا إلى صوت العاملين في هذا التجمع، ونطالب بتحقيق العدالة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.