على عكس التصريحات الرسمية والدراسات النظرية.. المؤســـسة العامــــة للصناعــــات الغذائيـــة.. معوقــات كثيـــرة ونســـب تنفيـــذ بطيئـــة

دمشق- ميس بركات
عقود طويلة بقي فيها الرهان معقوداً على قوّة الصناعة السورية، لتفرض الأزمة مرحلة استثنائية على أرض الواقع أدّت إلى ترهل هذه الصناعة، وعلى الرغم من التصريحات والدراسات الكثيرة التي تناولت واقع الصناعة السورية ونجاح الخطط الموضوعة لتعافيها من جديد، إلّا أن ما نشهده على أرض الواقع يعكس لنا نقيض ذلك، فلا تزال الكثير من الصناعات تتخبط مكانها وأهمّها الصناعة الغذائية التي تركت أثراً رجعياً نال من المواطن لجهة السعر والحاجة اليومية لمنتجات هذا القطاع الحيوي.

خطوات منجزة
مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ناصيف الأسعد أكد أنه بالرغم من البطء في عملية تطوير الصناعة الغذائية، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة الجهود التي تُبذل في هذا المجال وقيمة الخطوات التي تمّت، فقد بلغت قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسّسة لكامل عام 2017 ما قيمته 14.038 ملياراً مقابل 35.559 ملياراً بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 39% وبتزايد قدره 7% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لكامل عام 2017 ولإجمالي الشركات 13.903 ملياراً مقابل 35.559 ملياراً بالمخطط محققاً معدل تنفيذ قدره 39% وبمعدل تزايد قدره 4% بالقيمة عن الفترة نفسها من العام السابق، علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي ما يقارب 99%.

الأرباح والخسائر
لم يخفِ ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتبغ أن المؤسسة لم تكن رابحة بشكل مطلق، بل كانت هناك شركات خاسرة عام 2017 لأسباب عدة، فقد بلغ إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة 4130 مليون ليرة، مركزة في شركات: (المياه– عنب حمص – عنب السويداء– كونسروة دمشق– ألبان حمص– ألبان دمشق)، محقّقين زيادة قدرها 1078 مليون ليرة مقارنة بعام 2016، مع العلم أن شركة ألبان دمشق تراجعت أرباحها عن العام السابق بسبب نقص السيولة النقدية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج لتأخر إدارة التعيينات في تسديد الديون المترتبة عليها، أما الشركات الخاسرة فهي شركة زيوت حماة والتي بلغت خسارتها 132 مليون ليرة وذلك لعدم توفر مادة بذور القطن، في حين بلغت أرباحها ما يقارب 193 مليوناً في الفترة نفسها من العام السابق، وشركة تجفيف البصل حيث بلغت خسارتها 80 مليون ليرة وذلك لعدم توفر مادة البصل الأبيض الطازج، في حين بلغت أرباحها ما يقارب الـ71 مليون ل.س في الفترة نفسها من العام السابق بسبب بيع المخزون المتراكم من البصل المجفّف والبادرون الموجود منذ عام 2011 بالأسعار الرائجة، أما شركة زيوت حلب فقد بلغت خسارتها 108 ملايين ليرة وذلك لعدم توفر مادة بذور القطن، في حين بلغت خسارتها ما يقارب 55 مليون ليرة في الفترة نفسها من العام السابق، ومنه نصل إلى أن إجمالي الشركات الخاسرة بلغ 343 مليون ليرة.

مشاريع جديدة
وتحدث صهيوني عن عدد من المشاريع الجديدة والتي هي حالياً قيد دراسة العروض، فقد تمّ إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروع البيرة الكحولية في طرطوس ووردت الموافقة على تنفيذ المشروع، كما تمّ إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع منشأة لصناعة الألبان في سهل عكار وتمّ إعداد كتاب لوزارة الزراعة لتخصيصها بأرض بمساحة 10 دونمات في قرية زاهد، وكذلك تمّ إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع الخل والدبس وتفل العنب، وأُعيدت من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي باعتبار أن هذه المشاريع ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تمّ إعداد مشروع دراسة جدوى فنية واقتصادية لإقامة معمل للمعكرونة في سهل الغاب، وأخرى لاستبدال خطي معكرونة طويلة وقصيرة في شركة اليرموك للمعكرونة، وتمّت الإعادة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي كي تقوم وزارة الصناعة بتقديم التسهيلات اللازمة لمنشآت القطاع الخاص المتوقفة.

الصعوبات والمقترحات
رئيس الاتحاد المهني ومدير المؤسسة العامة قدموا لنا جملة من الصعوبات التي أدّت إلى هذه الخسائر، وأهمها عدم توفر البصل الطازج الذي أدى إلى توقف شركة تجفيف البصل، وعدم توفر مادة الحليب الخام بشركة ألبان دمشق حيث إن مصادر التوريد بالمناطق الساخنة في ريف دمشق، ناهيك عن تسرب اليد العاملة وخاصة من ذوي الخبرة الإدارية والمهنية، وعدم التمكّن من إيصال المنتجات إلى جميع المحافظات بسبب الظروف الحالية وخاصة في المناطق الشمالية (دير الزور– الحسكة)، كذلك لا نستطيع تجاهل التأخر في تأمين مستلزمات الإنتاج وذلك لارتباطها بموافقات مسبقة على الإعلان من الجهات الوصائية، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي) بنسبة 20- 30% ونقص السيولة في شركتي ألبان حمص وكونسروة دمشق لعدم تسديد إدارة التعيينات قيمة المنتجات الموردة إليها ضمن العقود المبرمة أصولاً، لذا جرت المطالبة بمنح المؤسسة الصلاحيات والتفويضات التي تساهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب وإعادة النظر في ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرسم الكحولي).