معارض ومهرجانات التسوق في حلب ترفع مؤشرات المنافسة.. ووزارة “الشؤون” تدخل على خط الاستثمار

حلب- معن الغادري
بمنأى عن الروابط المشتركة التي جمعت بين المهرجانات والمعارض الثلاثة التي أقيمت خلال أقل من ثلاثة أشهر في حلب، وهي معرض خان الجمرك ومهرجان المرأة والأسرة وآخرها مهرجان بازار حلب الذي اختتم أمس، فإن الجديد فيها هو دخول اتحاد الجمعيات الخيرية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على خط الاستثمار والإنتاج والتسويق، كمنافس للجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب وهي السباقة في هذا المجال، وقد حققت نجاحات كبيرة في عالم “البزنس والتسويق” عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التجارية والتي حظيت باهتمام وتفاعل كبيرين على مستوى الإقبال الجماهيري، الذي تجاوز عدده في مهرجان المرأة والأسرة العاشر الذي أقيم الأسبوع الماضي إلى أكثر من 70 ألفاً بزيادة تجاوزت الضعف عن زوار معرض خان الجمرك قبل نحو ثلاثة أشهر، وهو مؤشر مهم يؤكد على أهمية ونجاعة هذه المهرجانات في تفعيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالطلب من غرفة التجارة بإقامة معارض ومهرجانات مماثلة بشكل دوري وبمعدل كل شهر مرة لتعزيز المنافسة وإيجاد أسواق للترويج للمنتج الوطني.
هذه الفكرة تبدو أنها راقت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فعملت على استنساب تجربة سيدات الأعمال الناجحة بذات الطريقة والأسلوب من بوابة جمعياتها الخيرية المنتجة التي سارعت إلى إطلاق بازارها التجاري الأول بمشاركة 29 جمعية خيرية في فندق الشهباء، والذي ضم منتجات متنوعة من الألبسة والإكسسورات وأدوات التجميل والأطعمة وكل ما تحتاجه الأسرة.
وذهبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أكثر من ذلك عندما أعلنت الوزيرة القادري من ريف حلب عن إطلاق خطة لتفعيل الوحدات الريفية المنتجة، ووضع رؤى واستراتيجيات لتطبيق فكرة الاستثمار الاجتماعي وبما يسهم في تأمين موارد مستدامة، سواء لعمل الوحدات الريفية أو للجمعيات الخيرية.
ويشمل هذا المشروع إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بصورة مستمرة فتح آفاق جديدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتسويق المنتجات بمختلف أصنافها في السوق المحلية وبأسعار مناسبة عبر إنشاء مركز لتسويق منتجات العمل الأهلي ومنتجات المرأة الريفية في المحافظات كافة، ويهدف إلى دعم عملية الإنتاج بما يعزز من عمل الجمعيات في كافة المجالات، وتعهدت الوزيرة بتوفير وتأمين كل مستلزمات واحتياجات إنجاح هذا المشروع والذي بدأ فعلياً في ثلاث محافظات حسب كلام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وسيطبق في حلب مدينة وريفاً.
ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جادة في خططها وآليات عملها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية بالولوج في عالم الإنتاج والاستثمار والمشاريع الداعمة لعملية البناء والتنمية، وهو ما يشكل من وجهة نظر الكثيرين من القائمين على العمل الخيري نقلة نوعية ستسهم في تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي والاكتفاء الذاتي وزيادة مداخيل وريوع هذه الجمعيات لتوظيفها في إنجاز أعمالها وأهدافها الإنسانية والصحية والتعليمية.
ولكي تكتمل الصورة في حلب ننتظر من غرفة الصناعة الدخول أيضاً على خط المنافسة والتوجه نحو السوق الداخلية عبر إقامة أنشطة وفعاليات مماثلة من شأنها زيادة حجم العرض والطلب للمنتج الوطني، ونعتقد أن فرصة غرفة الصناعة أوفر وأغنى في هذا المجال، خاصة أن الصناعة الحلبية وبشكل خاص النسيجية والغذائية وغيرها من الصناعات على قدر كبير من الجودة وتكتسب ثقة المستهلك، وما نأمله في هذا السياق إنضاج فكرة إنشاء مدينة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وتسريع إنجازها لاستقطاب وجذب كل المستثمرين والمنتجين من داخل وخارج سورية، وهي أيضاً فرصة ندعو من خلالها باقي الفعاليات الحرفية والزراعية والطبية والتعليمية للخوض في هذا المجال التسويقي والترويجي كشركاء في عملية النهوض المجتمعي والاقتصادي، والذي تبدو ملامحه في حلب أكثر وضوحاً وسطوعاً خلال هذا العام الذي نشهد فيه تسارعاً في عملية البناء والإعمار.