تعديلات.. غير جوهرية لقانون العمل.. وجذرية للتأمينات
دمشق– حياة عيسى
اشترطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ألا يكون تعديل قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 جوهرياً يتناول مضمون القانون، وإنما يجب أن ينظر بتعديل بعض المواد التي من الضروري أن تكون موجودة. وأشارت الوزيرة ريمة القادري إلى ضرورة تضمين القانون مرونة أكثر تجعله قادراً على إعطاء الجهة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرار في حال حدوث حالة معينة، ولاسيما أننا مقدمون على مرحلة إعادة الإعمار، لذلك يجب أن يكون موضوع استقدام العاملات الأجنبيات أكثر وضوحاً ضمن القانون لجهة تنظيم العمالة، بالتزامن مع مراعاة التدرج في توصيف أنواع المنشآت، سواء أكانت (صغيرة، أم متناهية الصغر، أو متوسطة كبيرة)، وألا يكون حالة عامة للجميع، فما ينطبق على منشأة معينة لا ينطبق على أخرى، علماً أن القانون وضع للضبط وحسن التنفيذ بما يكفل حماية حقوق العامل وربّ العمل في آن واحد. كما تطرقت القادري إلى ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشكل جذريّ ليتيح قوة للمؤسسة وللمستفيدين من أحكامه، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود ببوتقة عمل واحدة متكاملة القيمة، تضم ممثلي أصحاب العمل والعمال والحكومة للخروج بأفضل نص.
