تظاهرات أمام الكونغرس تنديداً بزيارة ابن سلمان

بالتزامن مع زيارة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة، نظّمت مجموعة من الناشطين تحرّكاً أمام الكونغرس الأميركي احتجاجاً على الحرب العدوانية على اليمن، ووضعوا وروداً أمام المبنى قالوا إنها ترمز إلى الأطفال اليمنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا جرّاء قصف التحالف السعودي. وعشية لقاء ترامب مع ابن سلمان طالب الناشطون الإدارة الأميركية بعدم المشاركة في هذه الحرب، وباستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في اليمن.

هذا ووصل أمس ابن سلمان إلى الولايات المتحدة، وستسعى الإدارة الأميركية خلال الزيارة إلى عقد مزيد من الصفقات التجارية والاتفاقيات بقيمة 35 مليار دولار لدعم 120ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة ابن سلمان للولايات المتحدة بعد زيارة قام بها في 7 آذار الماضي إلى بريطانيا، حيث وقّع مع السلطات البريطانية على مذكرة تفاهم لشراء مقاتلات بريطانية من طراز “تايفون” بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني، أي نحو 14 مليار دولار.

وشددت منظمات حقوقية بريطانية في مجال مناهضة الحروب والتسلح على رفضها زيارة ابن سلمان، حيث أكدت حملة “أوقفوا الحرب” أن السلطات في السعودية وصلت إلى “مستوى غير مسبوق” في ارتكاب انتهاكات في اليمن، داعية لوقف تصدير الأسلحة إلى الرياض.

إلى ذلك، كشف تقرير أعدّته شركة محاماة فرنسية بطلب من منظمات حقوقية دولية أن الحكومة الفرنسية وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون احتمال التعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة بسبب توريدهم الأسلحة إلى نظامي السعودية والإمارات، اللذين يستخدمانها في العدوان على اليمن.

وقال المحاميين جوزيف بريهام ولورانس غريغ، اللذين أعدا تقرير أنسيل أفوكاتس لصالح منظمة العفو الدولية، ومنظمة إيه. سي. إيه. تي الفرنسية لحقوق الإنسان، “إن الحكومة الفرنسية أعطت تراخيص وسمحت بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن”.

وجاء التقرير، بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف العدواني الذي يشنه آل سعود بمشاركة النظام الإماراتي على اليمن ومبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدامها في العدوان السعودي على اليمن.

ولفت المحاميان إلى أن هذه الدراسة تظهر وجود انتهاكات ومخاطر قانونية تهدد فرنسا نظراً لأن تقديمها الأسلحة لهذين البلدين يتنافى مع التزاماتها الدولية.

وفي سياق متصل، أكد تقرير لمنظمتين فرنسيتين غير حكوميتين أن مواصلة باريس عمليات تصدير الأسلحة إلى تحالف العدوان السعودي ضد اليمن مخالف للقرارات الدولية.

ويرجّح التقرير، الذي نشر بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية العمل المسيحي للقضاء على التعذيب، أن صادرات المعدات العسكرية الفرنسية مستمرة دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائي يخضع لضوابط حازمة بهدف ضمان عدم استخدامها في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصادرات قد تشكّل على الأرجح انتهاكاً ترتكبه فرنسا إزاء نصين دوليين ملزمين، موضحاً أن النصين هما معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقتها فرنسا عام 2014 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008.

يذكر أن البرلمان الأوروبي وافق في الـ 30 من تشرين الثاني الماضي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي بسبب ممارساته العدوانية في اليمن، كما طالبت الكنيستان الرئيسيتان في ألمانيا البروتستانتية والكاثوليكية الحكومة الاتحادية بوقف تصدير الأسلحة إلى هذا النظام بسبب استخدامه أسلحة ألمانية في حربه ضد الشعب اليمني.

ميدانياً، أسقطت وحدات الدفاع الجوي للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة استطلاع للنظام السعودي بمحافظة حجة، ونفذت عمليات نوعية كبدت النظام السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أسقطوا الطائرة فوق مديرية ميدي، كما نفذوا عمليات اقتحام لمواقع لمرتزقة آل سعود في مناطق الحلق وتويلق ورقابة الفرع ومراش في نجران، سبقها تمشيط مدفعي مكثف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم وتم إعطاب آلية لهم والسيطرة على عتاد عسكري.

كما تم القضاء على العشرات من المرتزقة بعملية هجومية مسنودة بقصف مدفعي على تحصيناتهم شمال جبال عليب، ودكت المدفعية موقع نهوقة والمواقع المجاورة له بعدد من القذائف.

وكالات