مظلة تشريعية واحدة وبنك معلومات مركزي للبحث العلمي خميس: سياسة وطنية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة

دمشق-محمد زكريا:

لعل من أفضل الاستثمارات التي تعمل عليها الحكومة حالياً الاستثمار في البحث العلمي، لاسيما في ظل وجود بيئة ملائمة لتطويره، تتمثّل في البنى التحتية والتمويل والكفاءات البشرية,

وفي هذا الاطار خرج اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع مؤسسات وهيئات البحث العلمي، أمس، بمخرجات تتضمّن وجود مظلة تشريعية واحدة للبحث العلمي، والتشبيك بين الهيئات والمؤسسات المعنية، إلى جانب إنشاء بنك معلومات مركزي خاص بموضوع البحث العلمي، إضافة إلى تحفيز الباحثين وتطوير البنية التنظيمية لعملية البحث على مستوى الجامعات، فضلاً عن وضع آلية تسويق المنتج البحثي، ومواءمة البحث العلمي مع خطط التنمية الشاملة. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل بجدية للخروج برؤية نوعية لتطوير واقع البحث العلمي، ولفت الى الدور المنوط بمراكز البحوث والهيئات والجامعات في وضع سياسة وطنية متكاملة للبحث العلمي تكون قابلة للتنفيذ، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، عن طريق توصيف الواقع بشكل دقيق، وبما يحقق الترجمة العملية لربط البحث العلمي بمؤسسات الدولة، ووضعه في الإطار الصحيح.

وبيّن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أن مجموعة العمل الخاصة بتطوير واقع البحث العملي وضعت خلال الفترة الماضية ملخصاً عاماً للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وتمّ متابعة وضع آلية تنفيذية لبنك المعلومات المركزي، الذي يربط جميع الجهات البحثية مع بعضها، إضافة إلى التشبيك بين مؤسسات البحوث المختلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يطرح القطاعان العام والخاص مشكلاتهم على الهيئات والمراكز البحثية والجامعات بهدف إعداد بحوث خاصة لمعالجة المشكلات  بشكل علمي، مؤكداً ضرورة وضوح الرؤية التطبيقية للتعاون في إطار البحث العلمي بين كافة أطراف العملية.

وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن البحث العلمي الزراعي هو أحد مقوّمات النهضة الزراعية في سورية، واستطاعت الوزارة خلال سنتين استنباط 230 صنفاً زراعياً، مؤكداً أهمية إحداث قانون للهيئات ذات الطابع العلمي.

وأكدت الدكتورة ريما قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة وجود موارد مالية كافية للبحث العلمي، وتفعيل عمل اللجنة المشكّلة بوضع استراتيجية وطنية بشكل يرتبط مع المرتكزات العملية ومخرجات البحث العلمي، وضرورة وجود تشريع ونظام مالي.

وأوضح وزير الاتصالات الدكتور علي الظفير ضرورة إنجاز قانون بحثي علمي عصري من خلال دمج كافة القوانين التي تنظم عمل البحث العلمي في سورية.

وشدد الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء  على أهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات، وإعادة الهيكلية الإدارية، والتركيز على البحث العلمي في أطروحات الماجستير والدكتوراه، وأن يلامس البحث العملي الواقع ويجد حلاً للمشكلات القائمة.

من جانبهم قدّم رؤساء الجامعات ومديرو الهيئات والمؤسسات والمختصون تصوّراتهم ومقترحاتهم حول تطوير واقع البحث في سورية للمرحلة القادمة، وأوضح الدكتور عامر مارديني مدير إدارة البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع ضرورة التركيز على الباحث أولاً وتعريفه، وأن تقدّم الوزارات المشاكل التي لديها، موضحاً عدم إمكانية التقدم بملف البحث العلمي في ظل القوانين الحالية، ولذلك يجب تشكيل لجان لتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بذلك.

وأكد رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة للتعامل مع موضوع البحث العملي لناحية تحفيز الكادر البشري واستخدام التجهيزات، موضحاً أهمية انجاز قانون شامل للمؤسسات ذات الطابع العلمي.

وشدد رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان على ضرورة خلق منافسة حقيقية بين طلاب الدراسات العليا وتأمين موارد مالية تحفّز الباحثين.

وأكد مدير عام هيئة الطاقة الذرية الدكتور إبراهيم عثمان أهمية تعريف الباحث، لافتاً الى وجود تقصير من الصناعيين والمنتجين في استثمار الأبحاث التي أنجزت، مؤكداً أهمية وجود ثقافة تعنى بالتعامل مع مخرجات البحث العملي.

وتنوّعت المقترحات بين ضرورة الاستثمار بالبحث العلمي، إلى جانب وجود علاقة بين المؤسسات الانتاجية والبحثية، وتشكيل فريق بحثي في كل جامعة، وتسويق الأبحاث، ودور القطاع الخاص في هذا المجال، مع ضرورة وجود قانون ناظم لهيئات البحث العلمي، وتقسيم البحث إلى مستويات ومراحل، ووضع نظام مالي خاص بالبحث العلمي، واستخدامه في تطوير الاقتصاد، ووجود حاضنة تقانة المعلومات داخل الجامعات، وتفعيل التفرّغ لأغراض البحث العلمي.