تظاهرات حاشدة في المدن الأمريكية ضد فوضى انتشار السلاح

شهدت المدن الأمريكية، أمس، تظاهرات حاشدة احتجاجاً ورفضاً لانتشار السلاح في المدارس الأمريكية، وسط مطالبات اجتماعية بوضع حد لانفلات السلاح، وتزايد استخدامه بين الأمريكيين، وهو ما نجم عنه الكثير من حوادث إطلاق نار، التي وقعت في العديد من المدن، قتل وأصيب خلالها العشرات من الأشخاص. وتظاهر أكثر من 500 ألف شخص في شوارع العاصمة واشنطن و800 مدينة أمريكية أخرى في مبادرة ينظّمها التلاميذ الذين نجوا من حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا منتصف شباط الماضي، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات، حيث تمكن هؤلاء التلاميذ من حشد أطفال المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وجذب الكثير من الاهتمام للحملة المناهضة لانتشار السلاح.
وتتضمن مطالب هؤلاء الطلاب للمشرعين الأمريكيين، والتي نشروها على الانترنت، منع بيع الأسلحة النارية الهجومية، وفرض حظر على بيع مخازن الذخيرة، وردم الثغرات في القوانين التي تسمح لأناس خطرين بشراء البنادق، كما تضمّنت أيضاً منع أي مدني من استخدام الأسلحة النارية الهجومية، وأن يقتصر استخدامه على الجيش الأمريكي وأجهزة تطبيق القانون.
ولاقت التظاهرات أصداء واسعة في الأوساط الاجتماعية الأمريكية، ودعماً جاداً من بعض رجال الأعمال ومشاهير الفن والسينما، حيث تبرع الممثل جورج كلوني وزوجته لمنظمي الاحتجاجات بمبلغ نصف مليون دولار، وحذا حذوهما المخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ، وزوجته الممثلة كايت كابشاو، ومقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري، ومنتج الأفلام جيفري كاتزنبرغ.
كما أرسل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسالة مدح إلى تلاميذ مدرسة باركلاند، قال فيها أنهم ساعدوا بحملتهم “على إيقاظ ضمير الأمة”، كما قال الرئيس الأسبق بيل كلينتون: إن بلاده يجب أن تكون شاكرة لهؤلاء التلاميذ ومن يسير معهم.
وقالت جماعة (إيفري تاون فور جن سيفتي)، المعنية بفرض قيود على الأسلحة، إن من المتوقّع تنظيم احتجاجات في الولايات المتحدة تمتد من سان كليمنت في كاليفورنيا حتى نيويورك وباركلاند.
هذا وتعتبر مسيرة واشنطن واحدة من 800 فعالية من المقرر تنظيمها على مستوى العالم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي غادر طلاب أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة صفوفهم الدراسية للمشاركة في احتجاجات على حوادث عنف باستخدام الأسلحة النارية، ودعا المتظاهرون، ومعظمهم طلاب مدارس ثانوية، السلطات إلى تشديد التشريعات الخاصة باستخدام السلاح في البلاد، ومن مطالبهم: إخضاع الراغبين في اقتناء السلاح الناري لعمليات تحقق إلزامية، وحظر بيع بنادق هجومية في الولايات المتحدة، وسن قانون يخوّل المحاكم الأمريكية منع أشخاص ذوي سلوكيات مضطربة من شراء وحيازة السلاح.
وتعد مراقبة شراء وحيازة الأسلحة النارية من المسائل الأكثر إثارة للجدل، حيث يدعو أنصار الحزب الديمقراطي تقليدياً إلى تشديد التشريعات في هذا المجال، فيما يدافع الجمهوريون عن حق المواطنين في حمل السلاح.
يذكر أن السلطات الأمريكية، التي تشجع حمل السلاح بحجة “الدفاع عن النفس”، لا تولي اهتماماً كافياً لمعالجة حوادث إطلاق النار التي تجري بشكل متكرر في المدارس الأمريكية وغيرها، فيما يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متناقضة حيال مسألة انتشار السلاح بين الأمريكيين، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تصريحاته التي يدّعي فيها عزمه حماية “حق الأمريكيين” في حمل السلاح، كما هو منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأمريكي، لكنه في الوقت ذاته لا يخفي علاقاته الوثيقة مع اللوبي الأمريكي الرئيسي للأسلحة التابع لـ “جمعية البنادق الوطنية”، فيما دعا الشهر الماضي في أعقاب حادث فلوريدا إلى تسليح المعلمين والموظفين في المدارس، زاعماً أن تسليحهم قد يساعد على منع وقوع مجازر.
وكالات- تقارير