قانونان ومرسوم: محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات وتنظيم مهنة الهندسة الزراعية.. وموعد انتخابات ملء المقعد الشاغر عن حلب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات، والقانون رقم 8 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، والمرسوم رقم 120 لعام 2018 القاضي بتحديد يوم السبت الـ 14 من نيسان القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع ب.
وفيما يلي نص القانون رقم 9:
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-6-1439 هجري الموافق18-3-2018-ميلادي، يصدر ما يلي:
المادة /1/: أ- تُحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.
ب- تُمارس النيابة العامة المحدثة وفقاً لأحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
ج- تُمارس دوائر التحقيق المحدثة وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
المادة /2/: أ- تُحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ب- يشمل اختصاص المحاكم البدائية كل الجرائم الجنحية سواء أكانت هذه الجرائم وفقاً للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة /3/: تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.
المادة /4/: يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.
المادة /5/: أ- تحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني.
ب- تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً.
المادة /6/: يراعى عند اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
المادة /7/: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-7-1439 هجري
الموافق لـ 25-3-2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وفي تصريح أكد القاضي الدكتور طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أن إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات مؤشّر على أن سورية حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم، وخاصة أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين وذلك بدءاً من الجانب التشريعي إلى الإجرائي إضافة إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال وهي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية والقضاء المختص بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وبيّن أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة تقنية وقانونية يجب أن يمتلكها القاضي المختص بهذه الجرائم، مشيراً إلى أنه صدر سابقاً قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمرسوم التشريعي 17 لعام 2012 والذي تضمن أحكاماً موضوعية لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة كما تضمن الأحكام الاجرائية لقواعد التفتيش والضبط وحجية الدليل الرقمي، وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب 65 قاضياً من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية حيث تمّ تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال وذلك تمهيداً لإحداث المحاكم المتخصصة بهذا النوع من الجرائم وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية.

الارتقاء بمهنة الهندسة الزراعية

وحول القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون جاء لتلافي كل الثغرات الموجودة في القانون رقم 57 لعام 1980 وتعديلاته وفي سياق ما يتطلبه تطوّر العمل النقابي من إدراج بعض المواد الجديدة وتعديل العديد منها، وأوضح أن الصيغة النهائية للقانون أتت متوافقة مع مقررات المؤتمرات النقابية وتمكين النقابة من القيام بمهامها وخدمة الأعضاء المنتسبين اليها والذين يتجاوز عددهم 36 ألف مهندس زراعي. وأشار إلى أن القانون يأتي للارتقاء بمهنة الهندسة الزراعية بما ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كون المهندسين الزراعيين أساس وعماد تطوير هذا القطاع من خلال عملهم في البحوث العلمية الزراعية والوحدات الارشادية ومراكز الإنتاج المختلفة وتعاونهم لمساعدة الفلاحين في مواقع عملهم.