الحكومة: خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية

وضع مجلس الوزراء خطة إعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية بشكل يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط الاقليمي، إضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.
وطلب المجلس، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومشاف ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وازالة الأنقاض وتعبيد الطرقات اليها.
وكلّف المجلس الوزارات عقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين الى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، مع بدء ترميم الأبنية الحكومية، عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا المجال.
كما كلّف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا “البانوراما” نظراً للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.
وفي اتجاه آخر كلّف المجلس وزارة النقل تأهيل كل خطوط السكك الحديدية بالمحافظات لاستخدامها في نقل حوامل الطاقة والقمح بشكل رئيسي إضافة إلى إحداث خط حديدي جديد يصل بين منطقتي حسياء وقطينة في محافظة حمص لنقل مواد البناء من حسياء الى محطة القطارات الرئيسية ومنها الى بقية المحافظات.
ووافق المجلس على منح الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية سلفة قدرها مليار ونصف المليار ليرة سورية بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني.
وقدّمت رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي آمنة الشماط عرضاً حول الواقع الإداري في الهيئة وتتبع أدائها ونتائج عملها وأهم القرارات والإجراءات المتخذة لتمكين الهيئة وتعزيز الكفاءة الوظيفية والفنية للعاملين فيها إضافة الى خطتها في مجال الإصلاح الاداري.