إنجاز أول سياسة وطنية متكاملة للعلوم والتقانة والابتكار في تاريخ سورية مديـــر عـــام هيئــة البحــث العلمــي لـ”البعــث”: انتهــت مرحلــة التنظيــر وبــدأت مرحلــة التنفيــذ

حسمت الهيئة العليا للبحث العلمي أمرها لجهة تمهيد الطريق لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار ودورها في عملية إعادة الإعمار، المزمع إطلاقها بعد يوم غد في ورشة عمل خاصة للتعريف بها، وبذلك تكون الهيئة قد تمكنت من إنجاز  سياسة وطنية متكاملة للعلوم والتقانة والابتكار في تاريخ سورية على الرغم من الأزمة القاسية التي تعصف بالبلاد. لاشك أن تنفيذ هذه السياسة سيتأثر بالأزمة الراهنة، لكنها فرصة لإثبات أهمية البحث العلمي والتطوير التقاني خلال الأزمات، ودورهما في المساهمة بإعادة النهوض للقطاعات التنموية المختلفة.

وتبرز قيمة هذه السياسة ومدى إمكانية تطبيقها الفعلي من عدة عوامل، أولها تغطيتها لخمسة عشر قطاعاً تنموياً، وثانيها مشاركة أهل كار هذه القطاعات بها من خلال تقديمهم لخطط كفيلة بتنمية هذه القطاعات، وثالثها عقد ورشات عمل لاحقة مع كل قطاع على حدة للوقوف على حيثيات تطويره بشكل علمي.

منظومة

ويبين مدير عام الهيئة الدكتور حسين صالح أن الهيئة جمعت خطط هذه القطاعات التي تشمل “الزراعة – الصناعة – الصحة – الموارد المائية – تقانة المعلومات والاتصالات- القدرات التمكينية – البيئة – البناء والتشييد – النقل – التنمية الاجتماعية والثقافية – التنمية المحلية والإقليمية – المالي- السكان”، وستتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه القطاعات التي وضعت خطط تطويرها من قبل المختصين في كل قطاع وبإشراف الهيئة، معتبراً خلال حديثه الخاص لـ”البعث” أن هذه السياسة التي تمثل منظومة البحث العلمي هي بمنزلة الخطة التنفيذية للبدء بتطوير هذه القطاعات بالاعتماد على البحث العلمي وتطوير التقانة، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات نوعية لكل المعنيين في هذه القطاعات على حدة لتنفيذ محتويات هذه السياسة بالتنسيق والتعاون ما بين الهيئة واللجان التنفيذية التخصصية وجميع الخبراء في هذه القطاعات، معلناً بذلك انتهاء مرحلة التنظير والبدء بمرحلة التنفيذ العملي على أرض الواقع.

منهجية محددة

وتغطي هذه السياسة كما أسلفنا خمسة عشر قطاعاً تم اعتمادها انطلاقاً من التصنيف المعتمد في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إذ جرى –بحسب هذه السياسة التي حصلت “البعث” على نسخة منها- تحديد أولوية هذه القطاعات وفق منهجية محددة اعتمدتها الهيئة العليا للبحث العلمي، تتلخص في تطوير معايير وأوزان لتقييم القطاعات من ناحية الأهمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والاستراتيجية، وقد تم عرضها ومناقشتها مع عدد كبير من الخبراء والاختصاصيين في ورشة عمل في آذار 2010. وبالنتيجة تم التوصل إلى ترتيب القطاعات كما ذكرنا آنفاً، كما جرى بعد ذلك تشكيل لجان خاصة بكل قطاع، تضم أعضاءً من مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة من ضمنهم أعضاء من مستويات إدارية عليا، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وخبراء ومختصين من العاملين في المجال التطبيقي للقطاعات المعنية.

مقترحات

وقد باشرت اللجان القطاعية عملها وعقدت اجتماعات دورية متعددة حتى أنهت أعمالها وقدمت تقاريرها النهائية التي تم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العليا، وبعد الموافقة عليها جرت مناقشتها في ورشات عمل خاصة بكل قطاع، وتم الخروج بمقترحات نهائية لتطوير القطاعات من منظور البحث العلمي والتطوير التقاني. تم بعد ذلك صياغة التقرير النهائي لهذه السياسة وعرضه على مجلس إدارة الهيئة العليا، وبعد الموافقة عليه تم عرضه على المجلس الأعلى للهيئة العليا ومناقشته واعتماده. يتضمن هذا التقرير فصولاً خاصة لهذه القطاعات، حيث يبدأ كل فصل بتوصيف الواقع الراهن للقطاع بشكل عام، وواقع البحث العلمي فيه، ثم تحليل القطاع وواقع البحث العلمي فيه، وينتهي بتقديم محاور مقترحة لمواضيع علمية بحثية ومقترحات علمية عامة لتطويره.

زراعة وطاقة

وبحسب السياسة الوطنية للبحث العلمي يمكن تطوير قطاع الزراعة من خلال العمل ضمن محاور علمية بحثية، تستهدف تحسين كفاءة استخدام المستلزمات والمدخلات الزراعية، وتحديد وتطوير المعادلات السمادية المتوازنة لكل المحاصيل في الظروف الطبيعية، وصيانة التربة ومكافحة التصحر وتنمية الغابات والحراج والمراعي. والتحسين الوراثي وتحسين الإنتاجية والنوعية وتكامل الإنتاج الحيواني والنباتي. إضافة إلى رعاية الحيوان ونظم الإنتاج متضمناً فيزيولوجيا التناسل والإدرار والتغذية والصحة. وأشارت السياسة إلى أن تطوير قطاع الطاقة يكون من خلال ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاعات الاستهلاك والإنتاج، وتطوير واستحداث آليات جديدة لاستثمار الطاقات المتجددة، وتطوير سياسات الطاقة والتشريعات المرتبطة بها، إلى جانب التوازن بين استهلاك الطاقة والأثر البيئي لها.

صناعة وصحة

وفيما يخص قطاع الصناعة الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، بينت السياسة أنه لا توجد رؤية استراتيجية واضحة لتطويره خاصة في القطاع العام، مشيرة إلى أنه على الرغم من توفر مزايا نسبية في العديد من الصناعات وتوفر يد عاملة منخفضة التكلفة ومؤهلة، لا تزال الصناعة السورية تعاني من ضعف القدرة التنافسية وانخفاض المكون التقاني، إضافة إلى غياب التنسيق بين الصناعة والبحث العلمي، وبالتالي فإن إمكانية تطوير هذا القطاع تكمن بتطوير العلاقة بين الصناعة ومنظومة البحث العلمي والتطوير التقاني، وتطوير إدارة الجودة في الصناعة ومتطلباتها، إضافة إلى تطوير نظم وإدارة الإنتاج ودعم التكامل التقاني للصناعات السورية، وتطوير طيف الصناعات السورية بحسب متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية. وبينت السياسة أن قطاع الصحة حقق تقدماً ملحوظاً من خلال تطور بعض المؤشرات الأساسية، نتيجة التوسع في حجم الإنفاق، والتوسع في إحداث مؤسسات الرعاية الصحية وتطور الصناعة الدوائية، إلا أنه ما زال يعاني من ضعف نظم المعلومات الصحية وضعف حوكمته، وغياب العدالة في توزيع الخدمات الصحية، إضافة إلى تزايد تفشي الأمراض المزمنة بين الفئات الأصغر سناً، منوهة إلى أن تطويره يتمثل بالقيام ببحوث طبية حيوية وسريرية ووبائية، وأخرى اجتماعية وطبية وسلوكية، إلى جانب بحوث عمليات الأنظمة الصحية المتمحورة حول “جودة الخدمات الطبية، التأمين الصحي، نظام المعلومات الصحي، … إلخ”.

موارد مائية

ولم تخفِ هذه السياسة أن سورية تصنف من الدول الجافة وشبه الجافة، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية وتناقصها بفعل العوامل المناخية وازدياد الطلب عليها، مشيرة إلى أن واقع البحث العلمي في هذا القطاع يمتاز بوجود قاعدة معلومات، ووجود كوادر وخبرات علمية وبنية تحتية جيدة، لكنه يعاني من تعدد المرجعيات وتباين المعايير، وضعف كفاءة استثمار البنى التحتية، وابتعاد قسم من البحوث عن المشكلات الواقعية، ما يحتم دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتحديد مكونات الميزان المائي للأحواض المائية السطحية والجوفية، وحماية الموارد المائية، وتوطين تقانات حديثة في عدة مجالات مائية.

تقانة معلومات

وبينت السياسة أن قطاع تقانة المعلومات والاتصالات لا يزال متواضعاً، وكان ترتيب سورية فيه 133 عالمياً عام 2010 من أصل 192 مرتبة، مشيرة إلى أنه على الرغم من انتشار الهاتف الثابت والنقال والحواسيب، وإحداث كليات للمعلوماتية، وبدء نشوء شركات تُقدّم خدمات معلوماتية، فما زال هناك ضعف في البنية التحتية، وفي صناعة البرمجيات، وفي الكوادر المؤهلة، إضافة إلى الحصار التقاني المفروض على سورية، والذي يعد من أبرز المخاطر التي يعاني منها هذا القطاع الذي يمكن تطويره من خلال العمل على بنية الشبكات الحاسوبية وأمنها وتطبيقاتها، وصناعة البرمجيات، متضمنة الأتمتة والنمذجة ونظم التواصل والتطبيقات الذكية وغيرها، والمحتوى الرقمي والتطوير على الشبكة العنكبوتية (الويب) وعلوم الفضاء والتقنيات الجيو معلوماتية.

قدرات وبيئة

أما قطاع بناء القدرات التمكينية فيمكن تطويره من خلال العمل ضمن محاور علمية بحثية تضمن تطوير مؤسسات بناء القد رات البشرية، والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب. وأوضحت السياسة أن التدهور البيئي لمعظم النظم البيئية الطبيعية في تزايد مستمر بسبب الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية، والتراخي في تطبيق التشريعات البيئية الناظمة، فحتى الآن لم يرقَ الاهتمام بالقطاع البيئي في سورية إلى المستوى المطلوب؛ فالتلوث في ازدياد والبحث العلمي البيئي شبه غائب. ولتحسين واقع هذا القطاع لا بد من دعم كل الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة، وخاصة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ويمكن تطوير هذا القطاع من خلال العمل على سلامة الهواء والمياه. وحماية التنوع الحيوي، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، ومواجهة التغيرات المناخية.

تشييد ونقل

أما تطوير قطاع البناء والتشييد فيكمن من خلال العمل على التخطيط وأنظمة البناء، والتصميم وطرائق التنفيذ. وتطوير نظم الجودة والمواصفات والمعايير، والأمان والسلامة الإنشائية. وتوطين التقانة ونقل المعرفة، ودراسة الجدوى والتكاليف. في حين يمكن تطوير قطاع النقل من خلال تقييم معايير ومؤشرات أداء نظم النقل. والتقانات المتقدمة والدراسات الاستشرافية (منظومة النقل الذكية)، والسلامة المرورية، ودراسات جدوى اقتصادية. ويتمثل تطوير قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بتطوير الخطاب الإعلامي ووسائله ومنابره ومهنيته، وتقييم طبيعة الخطاب الثقافي وحوامله، والاستفادة من حوامل الثقافة المتاحة، وتوسيع دور الفنون، وتحسين السلوك الاجتماعي، وتصويب الأفكار والمعتقدات، ودعم التراث الحضاري.

تنمية إقليمية ومالية

ويكمن تطوير قطاع التنمية المحلية والإقليمية بتطوير بناء أنظمة مؤسساتية حديثة في مجال التنمية المحلية والإقليمية. وتطوير الأطر البشرية وبناء قدراتها في مجال التنمية المحلية والإقليمية. وإعداد برامج للتنمية المحلية والإقليمية كمحرك للتنمية المتوازنة والمستدامة. ويستند تطوير القطاع المالي إلى تطوير العمل المصرفي الاستثماري، وتحسين وتطوير السياسة النقدية، وتطوير نظم الضرائب والرسوم، وتحديث وتطوير النظام المحاسبي. إضافة إلى تطوير آليات وأنظمة التجارة الداخلية والسياسة التجارية العامة. فيما يعتمد تطوير قطاع السياحة على التدريب والتأهيل والاستثمار السياحي وتطوير المنتجات السياحية، ودراسات جدوى اقتصادية لتطوير واستثمار بعض المواقع السياحية. ويكون تطوير قطاع السكان من خلال العمل على محاور النمو السكاني والنمو الطبيعي للسكان، والنمو السكاني وسوق العمل، والسكان والتنمية.

تمويل

وأوضحت السياسة أن تأمين المتطلبات المالية عامل حاسم في تنفيذ هذه السياسة، ويعتبر تمويل فعالياتها وأنشطتها شرطاً لازماً لتحقيق أهدافها المنشودة، وخاصة أن هذه المنظومة مازالت في طور البناء، وهي بالتالي غير قادرة على توليد تمويل ذاتي كافٍ. كما يجب ألا يقتصر التمويل على الدعم الحكومي، فضمان استمرارية هذه السياسة يتطلب تنوعاً في مصادر التمويل. مشيرة إلى مساهمة الحكومة في إجراءات وعمليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تكتسب أهمية كبيرة وخاصة في المرحلة الأولى، حيث تكون تلك القطاعات محجمة عن هذا الأمر لعدم قناعتها بأهميته وجدواه؛ لذا يجب تخصيص تمويل حكومي كافٍ لإنجاز المراحل الأولى من عمليات الترابط، وانطلاق التفاعل بين البحث العلمي وهذه القطاعات بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com