المقاولون.. جاهزون لإعادة الإعمار

حمص– عادل الأحمد

تركزت مداخلات ومطالب أعضاء مؤتمر المقاولين السنوي بحمص حول منح قروض لمقاولي المعدات النفطية وتسهيل استيراد ها، وإلغاء مهندس التصنيف، واعتبار خبرة وأعمال المقاول هي الأساس، ورفع القيمة المالية لفئات التصنيف بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وإتاحة الفرصة لمقاولي القطاع الخاص للقيام بتنفيذ المشاريع الإنشائية بحمص أسوة بالقطاع العام، وضم الخدمة للمقاول الذي على رأس عمله بعد بلوغه سن التقاعد، واحتساب سنوات الانقطاع ضمن سنوات ضم الخدمة بعد تسديده كل الرسوم المترتبة عليه. وبين محمد رمضان نقيب مقاولي الإنشاءات أن معظم المشاريع الإنشائية القائمة حالياً تنفذها شركات القطاع العام، وهناك توجه بمنح القطاع الخاص نسبة من المشاريع، وأنة لدى فروع النقابة حوالي 1000 عقد متعثر بسبب الظروف الراهنة. وأشار المحافظ طلال البرازي  إلى أن قطاع البناء هو الأهم  في الحركة الاقتصادية، ويجب أن يكون على مستوى إعادة الإعمار أو التوسع العمراني.