دمشق مدينة اقتصاد ومال وليست مدينة صناعية.. إغــــلاق مــــا يقــــارب 30 محــــلاً يوميـــاً لتصليـــح الســــيارات

دمشق- محمد عمران
وجهت ندوة الأربعاء الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق بوصلتها نحو الصناعة وتحديداً لجهة التركيز على ضرورة إقامة مناطق صناعية على أطراف العاصمة. والبداية كانت مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة الذي شدد على ضرورة بناء مدن صناعية متكاملة على أطراف مدينة دمشق، بحيث يتم تجميع كل صناعة ومستلزماتها في منطقة واحدة، وذلك تفادياً للآثار السلبية على البيئة والبنية التحتية والخدمات من كهرباء وصرف صحي ومياه من جراء استمرار بعض الصناعات داخل المدينة، كاشفاً خلال ندوة أمس التي جاءت تحت عنوان (المناطق الصناعية الحرفية) بأنه يتم العمل حالياً بين الجهات المعنية لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومتمماتها في دير علي، منوهاً إلى ضرورة الحفاظ على الصناعات الحرفية غير المضرة بالبيئة في مدينة دمشق. وأكد مدير الشؤون التجارية في وزارة الصناعة عمار الجمعات ضرورة إخراج جميع الصناعات الملوثة (بيئياً- وصوتياً) خارج دمشق، والعمل على توطين الصناعات الحرفية في منطقة واحدة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحتاج إلى تعاون وتكامل بين وزارة الإدارة المحلية ومحافظتي دمشق وريف دمشق. وأكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة تعطي كل التسهيلات لأي رخص للحرف اليدوية، مع التشديد على إغلاق المحال للحرف الصناعية الثقيلة، حيث تغلق المحافظة يومياً ما يقارب الـ30 محلاً لتصليح السيارات التي يتم العمل لإخراجها جميعاً إلى أطراف المدينة. ونوه سرور إلى أنه تم وضع ثلاثة مخططات تنظيمية لمحافظة دمشق، الأول في عام 2014، والثاني عام 1936، والثالث وهو المعمول به حالياً ووضع عام 1968، ولم يطبق سوى 17% منه، منوهاً أن هناك مصوراً عاماً حالياً لدمشق تتم دراسته، وتم إنهاء المرحلة الأولى والثانية، وتوقفت المرحلة النهائية بسبب الأزمة، مشيراً إلى أن المناطق الحرفية ملحوظة في هذا المصور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دمشق ليست مدينة صناعية وإنما مدينة اقتصاد ومال وخدمات.
وأوضحت مديرة التنظيم في محافظة دمشق ماري التلي أن قصور المخططات التنظيمية أدى لنشوء المخالفات في دمشق، وأن المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق الذي مازال قيد الدراسة، لم يلحظ البعد الصناعي فيها أبداً، مشيرة إلى أن حدود دمشق في المصور الأخير ليست 10000 هكتار وإنما 59000 هكتار، حيث تم لحظ قطنا والغوطة وضاحية حرستا وقاسيون ضمن المخطط.
وبين محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أن وجود الصناعات الثقيلة في مدينة دمشق يستنزف كل البنى التحتية، وأكد أن المناطق الصناعية الموجودة حالياً بمحيط دمشق غير كافية، وهي بحاجة لتأمين الخدمات ولا سيما وسائل النقل وكل ما يدخل في العملية الإنتاجية.