صناعيو حماة يطالبون بإحداث منطقة صناعية وإعادة النظر بالضرائب

حماة- منير الأحمد

ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حماة خلال مؤتمر الهيئة السنوي على دعم الصناعيين والفعاليات الاقتصادية للمشاركة في مهرجان ربيع حماة، وتقديم الدعم المالي أو قروض معافاة من الفوائد للمنشآت الصناعية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، وحل موضوع سيارات التعبئة، ومعالجة مشكلة كثافة دوريات الجمارك على طريق حماة محردة، وأيضاً معالجة ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية بشكل كبير، وبقاء سعر المازوت الصناعي مرتفعاً على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الصناعيين، متطرقين إلى المنافسة الظالمة لكثير من المنتجات الوطنية من قبل منتجات مماثلة مستوردة، وظروف غير عادلة ميسرة للمنتج المستورد، حيث أصبح الصناعي يشعر بأن شعار حماية المنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية بات حبراً على ورق، كما ركزت المداخلات على إحداث منطقة صناعية بالمساحة الممكنة على طريق مصياف ومدينة حماة.
وأجمع الرفيقان أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري، والمحافظ الدكتور محمد الحزوري، على أن للصناعة في حماة دوراً رائداً ولاسيما الغذائية والنسيجية منها، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية خلال العام 2010 نحو 1254 منشأة، في حين أن عدد الصناعيين وصل إلى 1875 صناعياً، لافتين إلى أن الأزمة الحالية أثرت على القطاع الصناعي الذي صمد في وجه الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، داعين صناعي المحافظة للمشاركة الفعالة في مهرجان ربيع حماة المزمع إقامته في الخامس والعشرين من شهر نيسان المقبل، مؤكدين أن الصناعيين بصمودهم وثباتهم وتحملهم ظروف الحرب هم رجال الوطن الشدائد الذين يؤدون إلى جانب باقي القطاعات الوطنية دوراً بارزاً في صمود الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الغرفة زياد عربو أنه تم إنجاز كل إجراءات التوسع الصناعي للمنطقة الصناعية من أجل توزيع المقاسم على من تنطبق عليهم الشروط ومن كل القطاعات الصناعية بعد أن كان لقطاع واحد فقط، وأنه تم تشكيل لجنة من أجل متابعة موضوع المدينة الصناعية، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات والاطلاع على المخططات الخاصة والدراسة التفصيلية للمدينة الصناعية من حيث البعد عن مدينة حماة والأرض المناسبة، وتم رفع مقترح إلى الجهات المختصة بأن تقام المدينة الصناعية في منطقة سلمية بمساحة مبدئية 7 آلاف دونم.