تنتظر خدمات المياه والكهرباء المنطقة الحرفية بدير بعلبة تقلع من جديد قبل نهاية العام الجاري

 

يسعى اتحاد الحرفيين في حمص لعودة الحياة للحرف كافة لدورها الكبير في تأمين فرص عمل في مختلف المهن والحرف، وضرورة العمل بجدية لإعادة الحياة لحرفنا وأسواقنا من خلال الإسراع بإعادة تأهيل المنشآت الحرفية وتطويرها لإدخال الحيوية والمرونة على الحرفة السورية لتلبي أذواق المستهلكين، والاهتمام بالجانب التصديري، ووضع أسس وآليات لعودة العمل الحرفي، ورفع الضرر عن الحرفيين، ومساعدة الناس المتضررين لعودة العمل الحرفي بشكله الأمثل بعد توقفه في بعض الأماكن نتيجة الظروف، وأن الحاجة ماسة ليكون العمل الحرفي في أوجه في مرحلة إعادة الإعمار، هذا ما أكده رئيس اتحاد حرفيي حمص عذاب محمد شمسيني، مبيناً أنه يتبع للاتحاد 33 جمعية حرفية، أغلبها عادت لممارسة نشاطها الحرفي والتجاري، وتضم حوالي 3000 حرفي مسجل لدى الاتحاد.

نقل الورش إلى المنطقة الصناعية
وبيّن شمسيني أنه يتم العمل حالياً بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة لعودة الورش والمحلات كافة الموجودة ضمن أحياء المدينة إلى المنطقة الصناعية على طريق حماة، علماً أنه حالياً نسبة المحال الموجودة ضمن المنطقة الصناعية 35 بالمئة، وبعودة الورش الباقية تصل نسبة المحال إلى 60 بالمئة، وذلك بعد توفير الخدمات كافة للمنطقة، وتم إبلاغ الورش كافة، وإعطاؤهم مهلة لنهاية الشهر الجاري للانتقال إلى المنطقة الصناعية.

تخديم المنطقة الحرفية
وأوضح أن المنطقة الحرفية في دير بعلبة تنتظر تقديم خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه، حيث تم بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الحرفية تشكيل لجنة من المحافظة واتحاد الحرفيين ومجلس المدينة لمتابعة النهوض بواقع الحرفيين، وسبل دعم المشاريع الحرفية في دير بعلبة، إضافة لتخصيص الحرفيين بضمانات معينة، حيث تم اتخاذ خطوة أولية، وذلك بتخصيص أول مئة حرفي بقروض ميسرة، وبسقف مفتوح للنهوض بحرفهم حسب خصوصية كل حرفة لإعادة الإقلاع بالعمل في المنطقة الحرفية في دير بعلبة.

المقاسم المسلّمة
وكشف بأنه تم تسليم 279 مقسماً من قبل الإنشاءات العسكرية لأصحابها المسجلين عليها، بالإضافة إلى 300 مقسم، استلمها الاتحاد ليتم تسليمها لاحقاً و41 مقسماً لبلدية حمص و10 مقاسم قيد الإنجاز حالياً، مضيفاً إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية وانتهاء الدراسات وتجهيز الخدمات كافة سيتم الإقلاع بالمنطقة الحرفية في دير بعلبة خلال ستة أشهر.

جمعية الخبازة
بعض الجمعيات بقيت مستمرة بأعمالها كافة خلال أيام الأزمة، حيث أوضح عبد المعطي ختم، رئيس جمعية الخبازة، أن عدد الأفران العاملة في حمص 113 فرناً، منها 30 فرناً في المدينة، وتُعنى الجمعية بالنظر في الطلبات المقدمة إليها من قبل أصحاب المخابز في الريف والمدينة في زيادة مخصصات الدقيق، أو النقصان لهذه الأفران، كما أنها ممثلة بتعيين المعتمدين اللازمين لاستجرار الدقيق إلى محلاتهم، وهذا التمثيل دائم، مضيفاً بأنه خلال أيام الأزمة لم تتوقف الجمعية عن القيام بأعمالها كافة من توزيع الدقيق والخميرة للأفران العاملة كافة في المحافظة، علماً أن المخصصات اليومية لمخابز المدينة والريف 450 طناً من الدقيق وكيلو ونصف الكيلو غرام لكل 100 كيلو غرام دقيق.

الاشتراك السنوي
وبيّن أن العضو المنتسب إلى الجمعية من أصحاب المخابز يستفيد من صندوق المساعدة الاجتماعية التي تشمل العمليات الجراحية، والتحاليل المخبرية، وتعويض الكوارث الطبيعية، وذلك مقابل دفع العضو للاشتراك السنوي والذي يبلغ 4500 ليرة سورية، وبلغت أرباح الجمعية للعام الماضي مبلغ 4،108 مليون ليرة سورية.
صعوبات مهنة الخبازة
تحدث ختم عن بعض الصعوبات بعدم انسجام تكلفة رغيف الخبز مع التسعيرة المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإلزام أصحاب المخابز بتعبئة الخبز بكيس نايلون، علماً أن سعر الكيس غير ملحوظ بتكلفة رغيف الخبز، بالإضافة لمعاملة المخابز بتسعيرة كهرباء ومياه تجارية، مع العلم أن مهنة تصنيع الخبز مهنة خدمية، وارتفاع نسبة التأمينات الاجتماعية لعمال الجمعية.

تعويض المخابز
وأضاف بأنه خلال العام الماضي تم إلزام أصحاب المخابز بالاعتماد على الخميرة الجافة المستوردة عن طريق الخط الائتماني الإيراني، وأثبتت كافة التحاليل المخبرية في كافة المحافظات بعد سحب عينات من هذه الخميرة أنها ضعيفة الفعالية وغير مطابقة للمواصفات القياسية السورية، وتمت مراسلة الوزارة مطالبين بالتعويض على أصحاب هذه المخابز، وحتى الآن لم يرد أي جواب، علماً بأن وزير التجارة الداخلية أكد على تعويض كافة المخابز.

جمعية الصاغة
من جهته بيّن رئيس جمعية الصاغة جورج الأخرس أن عدد محال الصاغة في حمص مدينة وريفاً قبل بدء الأزمة 423 محلاً، وتناقص بعد سبع سنوات من الحرب فوصل إلى 100 محل، علماً أن 100 صائغ يقومون بتسديد الالتزامات في جمعية الصاغة، وذلك من أجل الاستفادة من شهادة حرفة الصياغة، وتسهيل أمورهم كالسفر وبحوزتهم المصاغ، وما شابه ذلك.
انتقال محال الصاغة لأحياء آمنة
وأكد أن جميع الصاغة في حمص حاولوا جمع ما بحوزتهم من ذهب في سوق الصاغة في حمص القديمة، ونقلوه من محالهم قبل سيطرة المجموعات الإرهابية على السوق مع بدء سنوات الحرب، واضطر الصاغة لترك محالهم، وانتقالهم إلى أحياء أخرى مثل: الحضارة، وكرم الشامي، والحمراء، وإلى الريف مثل: مرمريتا، وعين العجوز، والحواش، ولكن هذا لا يعني أنهم لم يتعرّضوا للسرقة.

دمغة السمكة
وأشار إلى أن ذهب حمص يتميز عن غيره بدمغة السمكة، إلا أنه ونتيجة الأحداث فقد تم سحب قلم الدمغة من محال الصاغة بحجة الخوف من سرقتها، حيث تمت المطالبة مراراً وتكراراً بعودة الدمغة، إلا أن الاتحاد العام للحرفيين، ووزارة المالية يشترطان رسم إنفاق كمالياً محدداً مسبقاً قبل العمل، أي بمعنى دفع قيمة مالية قبل صياغة أية قطعة ذهبية، وهذا بالطبع مرهق ومكلف، ويسبب إزعاجات للصاغة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه منذ حوالي 12 سنة كان قد تم إيقاف الدمغة بسبب الرسم نفسه، إلا أنه بعد عدة اجتماعات بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وبقية الجهات المعنية، تم إعفاء حمص من رسم الإنفاق الكمالي المسبق، ونحن كجمعية صاغة نطالب بعودة الدمغة دون رسم إنفاق كمالي من أجل توفير الوقت والجهد على الصاغة الذين يضطرون للسفر إلى دمشق من أجل الدمغة، وأوضح بأنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل السوق القديم، وبقي تخديم السوق بالكهرباء والماء، لتبدأ عودة الصاغة إلى محالها، وخاصة بعد عودة الأمن والأمان، وعودة الحياة الطبيعية للسوق.
رنا منير محمد