العلامة التجارية تشغل بال التجار والصناعيين رغم تراجع دعاوى الضرر “حمايـــة الملكيـــة” تعالــج تراكمــات الطلبــات وآليــة جديــدة فــي العمــل تســجل 5237 شــهادة

تشكّل حماية العلامة التجارية هاجساً كبيراً للتاجر والصناعي، فمجرد تقليدها يعني ضرب عائلة المنتجات، والتي تحظى بالرعاية إنتاجاً وتطويراً إلى أن تشق طريقها إلى الأسواق وبالتالي أيدي المستهلكين. ومع أن ثمّة اقتصاديين ربطوا تراجع النشاط في مجال تسجيل وتجديد العلامات التجارية بتراجع النشاط الاقتصادي جراء انعكاسات الأزمة الجارية، غير أن ما يلفت الانتباه تراجع عدد الدعاوى التي رفعها أصحاب علامات تضرروا نتيجة تقليدها أو تزويرها أو طرح أسماء لعلامات مشابهة تحتمل اللبس، وتغرر بالمستهلكين بإيهامهم بميزات تسويقية ليست موجودة في السلع المقلدة.

ويوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس سمير حسن أن من الشكاوى التي تتعرض لها المديرية الاعتراض على عدم الموافقة في منح علامة، حيث يتمّ تقديم بعض العلامات الشهيرة وبعض العلامات لشركات معروفة وعلامات مسجلة ومحمية، لافتاً إلى أن القانون أتاح لصاحب الطلب الاعتراض من خلال لجنة مختصة برئاسة قاضٍ ومعاون وزير التجارة الداخلية، إضافة إلى اللجوء للقضاء والاعتراض على قرار المديرية.

وكشف حسن عن معالجة جميع تراكمات الطلبات المقدّمة والتي كانت تشكل عائقاً كبيراً بتأخر صدور النتائج، ولاسيما أن الطلبات كانت  تحتاج لوقت يقارب السنة، حيث تمّ اختزال الوقت والفترة إلى الشهر للوصول إلى دراسة الطلبات بشكل يومي، وذلك بعد أن تمّ الاعتماد على آلية جديدة في العمل من خلال تطوير برنامج الأتمتة مع تبسيط الإجراءات ورفع كفاءات العاملين، مشيراً إلى أن الطلبات تُدرس من خلال القسم الفني بعد أن تكون مستوفية كافة الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث يتمّ إصدار تقرير فني بعد البحث ضمن القواعد للبيانات المحلية ليتم إعلان النتيجة بالقبول والتميز أو الرفض وفقاً للقانون 8 لعام 2007، علماً أن القانون هو الناظم للعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج، والذي تنصّ المادة 61 منه على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استعمل علامة فارقة تخصّ غيره عبر وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد علامة، أو بيع وحيازة وتداول منتجات تحمل علامة مقلدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدلّ على علامة مسجلة.

واعتبر مدير حماية الملكية أنه يتمّ حماية العلامة الفارقة على مواد أو خدمات والتي يتمّ تحديدها وفق تصنيف نيس الدولي، حيث صُنّف المواد والخدمات إلى 45 فئة حسب طبيعة المادة والخدمة المقدمة، ويتمّ التسجيل ومنح الشهادة ضمن الفئة الواحدة ويحق لصاحب الطلب التقديم على كافة الفئات وكل فئة بطلب مستقل.

وحول تدخل  المحتكرين وحيتان السوق وأصحاب العلامات المشهورة في التأثير على قرارات الوزارة، اكتفى حسن بالإجابة أنه ينظم عمل المديرية  قانونا الحماية ولائحتهما التنفيذية. وعن الرسوم المفروضة على الخدمات، أوضح  حسن أن القانون نظم الرسوم المفروضة لتقديم هذه الخدمات، فخدمة تسجيل العلامة يتمّ فيها تسجيل طلب علامة فارقة في ديوان المديرية وفق القانون 8 وذلك للحصول على حماية ملكية للعلامة لمدة عشر سنوات وتجدّد  كل 10سنوات، علماً أن رسوم الخدمة ألف ليرة ثمن إضبارة و500 ليرة ثمن الطلب مع 5 آلاف ليرة طلب تسجيل. وفي حال الموافقة على إيصال نشر طلب 25 ألف ليرة للأفراد على ألا تتجاوز لائحة البضائع أو الخدمات عشر كلمات و50 ألف ليرة للشركات الوطنية على ألا تتجاوز لائحة البضائع أو الخدمات عشر كلمات، و100 ألف للشركات الأجنبية مع استيفاء 1500 ليرة على كل عشر كلمات إضافية، مع إرفاق شهادة المنشأ في حال كانت العلامة مسجلة في بلد الشركة طالبة التسجيل لدينا. وبيّن حسن أن عدد الشهادات الممنوحة لعام 2017 بلغ 5237 شهادة وعدد الشهادات الممنوحة للرسوم والنماذج الصناعية لعام 2017 بلغ 86 شهادة، كما بلغ عدد شهادات البراءات الممنوحة 40 شهادة لعام 2017.

يُشار إلى أن المديرية ترفض تسجيل العلامات الجديدة في حالات عدة منها: أسماء النوع وصفات المنتج والعلامات التجارية المضلّلة، في حين أن العلامات التي تعدّ مخالفة للنظام العام والآداب هي التي لا يُسمح فيها عامة بتسجيل الكلمات والصور التي تعتبر منافية لقواعد الأخلاق التي يقبل بها الجميع. وكذلك الشعارات والأعلام الخاصة بالدول والمنظمات الدولية والشعارات الدينية ورموز الهلال والصليب الأحمر، حيث لا يسمح بتسجيلها كعلامات تجارية، كما لا يجوز تسجيل العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة والأسماء والأماكن المقدسة.

علي حسون