تحسن سعر الصرف ساهم بتنشيط أحجام التداول نحو خمســـــة مليــــارات ليــــرة حصيــــلة بورصــــة دمشـــق خـــلال الربـــع الأول مـــن العــام الجـــاري

بلغت حصيلة تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية نحو 5 مليارات ليرة في الربع الأول من العام الجاري 2018، وتم خلال الفترة عقد 61 جلسة تداول، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.8 ملايين سهم بواقع 6433 صفقة تقريباً، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 80 مليون ليرة، ويعود التطور الكبير في أحجام التداول لعدة أسباب، منها البيانات المالية الأولية للشركات المدرجة والتي تظهر تحسن ملحوظ في الأداء، وجاء التحسن في أحجام التداول انعكاساً للتطورات الإيجابية على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى النشاط الاقتصادي وبدء التحسن التدريجي على مستوى الأعمال وحركة النشاط التجاري، كما أن تحسن سعر صرف الليرة السورية في الفترة الأخيرة ساهم إلى حد كبير في تنشيط أحجام التداول بعد دخول سيولة جديدة للسوق، ولكن تبقى السوق المالية في وضعها الحالي بعيدة عن أن تكون مرآة تعكس واقع الاقتصاد السوري، فعدد الشركات المدرجة متواضع ويغلب عليه القطاع المصرفي 14 شركة من أصل 24 شركة مدرجة، إضافة إلى 6 شركات في قطاع التأمين، وشركتي خدمات، وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة، وبالتالي لابد من دخول الشركات التي تمثل الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة على سبيل المثال لا الحصر وعندها يمكننا النظر للسوق المالية كمؤشر واضح للاقتصاد السوري.

صفقات ضخمة

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إجمالي قيمة التداول تشمل قيمة الصفقات الضخمة التي عقدتها السوق، وهي 4 صفقات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 750 مليون ليرة، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية، وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها. ومع نهاية آذار أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 6124 نقطة مرتفعاً بنسبة مقدارها 2.3%.

توزع القيمة

بالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال الفترة حسب القطاعات فقد سيطر القطاع المصرفي على 97% من إجمالي القيمة بمبلغ 4.7 مليارات ليرة، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.3% والخدمات بنسبة 0.3% من إجمالي القيمة، والزراعة لاشيء علماً أن قطاع الزراعة ممثل فقط بشركة واحدة وهي شركة نماء التي لم يشهد سهمها أي تداول خلال كامل العام 2017 والربع الأول من العام الجاري.

استحواذ

وعلى مستوى الشركات فقد استحوذ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على ما نسبته 45% من تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية أو ما يعادل 2.2 مليار ليرة، وهو السهم الوحيد الذي تخطى حاجز المليار ليرة وجاء هذا النشاط الواضح على سهم البنك على خلفية الأخبار التي تشير إلى نية البنك رفع رأسماله بنسبة 50% من خلال توزيع أسهم منحة على مساهميه، كما سيقوم باستكمال رأسماله ليصبح 15 مليار ليرة خلال العام الجاري من خلال الاكتتاب الخاص، وبذلك يكون قد حقق متطلبات القانون الذي ينص على رفع رؤوس أموال المصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية.

حسن النابلسي